أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس (السبت) قضية خمسة متهمين في ما يسمى بـ «الملثمين» حتى يوليو/تموز المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

ونطقت هيئة المحكمة بقرار التأجيل بعد أن استمعت لشاهدي إثبات، في الوقت الذي أبدت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضها على تأخر الشاهد الثاني، معللة ذلك بتوقعهما تلقين الشاهد الأول للثاني، كما أبدت اعتراضهما على تجزئة شهادة الشهود.

وجددت هيئة الدفاع قبيل رفع الجلسة مطالبتها بالإفراج عن المتهمين، معللة ذلك بأن الدعوى تعتمد على إفادات الشهود. واوضحت أن أقوال الشهود جاءت متضاربة ما يثير الشك، داعية إلى الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة العامة ردت الطلب وتمسكت بمطالبتها باستمرار حبس المتهمين جميعا.

بعد أن استمعت «الكبرى» لشهود الإثبات

تأجيل محاكمة متهمين في قضية «الملثمين»

المنامة - عادل الشيخ

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس (السبت) قضية خمسة متهمين في قضية ما يسمى بـ «الملثمين» حتى الثالث والعشرين من شهر يوليو/ تموز المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

ونطقت هيئة المحكمة بقرار التأجيل بعد أن استمعت لشاهدي إثبات، في الوقت الذي أبدت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضها على تأخر الشاهد الثاني معللين ذلك بتوقعهم تلقين الشاهد الأول للثاني، كما أبدوا اعتراضهم على تجزئة شهادة الشهود.

وجددت الحواج قبيل رفع الجلسة مطالبتها بالإفراج عن المتهمين معللة ذلك بأن الدعوى تعتمد على إفادات الشهود، موضحة أن أقوال الشهود جاءت متضاربة ما يثير الشك، داعية إلى الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة العامة ردت على الطلب بالرفض وتمسكت في مطالبتها باستمرار حبس المتهمين جميعا.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من المستشارين القاضيين أحمد يحيى وأحمد عبدالخالق وحضور رئيس النيابة نواف حمزة.

واستمعت هيئة المحكمة للشاهد الأول الذي أكد بعد أدائه للقسم صحة ما قاله أمام قضاة التحقيق في النيابة العامة، ومن ثم أفاد في رده على أسئلة المحامية فاطمة الحواج: أن المتجمهرين كانوا يحملون حجارة وأنه أصيب في رأسه من إحداها التي قذف بها المتجمهرون رجال مكافحة الشغب، موضحا أن بعضهم كانوا ملثمين، وأنه أصيب بالرأس بعد حرق صندوق الكهرباء ما أدى إلى انطفاء الكهرباء وانعدام الرؤية.

وعند طلب المحامية الحواج من الشاهد التأشير على المتهم الذي قام بالقبض عليه، أشار الأخير إلى أحد المتهمين، فيما أوضحت الحواج أن الشاهد أشر على متهم أمام المحكمة غير المتهم الذي ادعى بأنه قبض عليه أمام النيابة العامة.

وأضاف الشاهد في رده على أسئلة الحواج أن المتظاهرين كانوا يتكونون من مجموعة كبيرة بعضهم كان يقوم بعملية الحرق والآخر يقوم برمي رجال قوات الأمن بالحجارة.

وحدد الشاهد المسافة المنحصرة ما بين صندوق الكهرباء المحروق والأسواق الواقعة في منطقة «الديه» مكانا تم فيه القبض على المتهمين، موضحا أن المتهم الذي ألقى القبض عليه لم يكن ملثما.

وعما إذا صدر أمر من النقيب بالتفرق، أجاب الشاهد بأنه صدر الأمر بواسطة مكبر الصوت، ومن ثم تم استخدام مسيل الدموع لتفريق المتجمهرين.

ومن ثم استمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني الذي تأخر بضع دقائق ما أثار اعتراض هيئة الدفاع على تأخره وتجزئة السماع للشهادات.

وبعد أن أدى الشاهد القسم، أوضح في رده على معرض أسئلة المحامي رضي خليل أنه كان كقوة احتياطية في القيادة، وعند الساعة الواحدة فجرا التحق بالقوة في منطقة «الديه».

وأضاف أنه لم يقم بالقبض على أحد المتهمين، ولكنه كان سندا وعونا لأحد زملائه الذي ألقى القبض على متهم من المتهمين المقدمين للمحاكمة، إذ كان يوفر له الحماية في ذلك الوقت كونهما كانا الوحيدين في المنطقة، مشيراً إلى أن عدد المتجمهرين كان يتراوح ما بين و شخصاً.

ووجهت المحامية الحواج سؤالا للمتهم كان «أفدت أمام النيابة العامة بأنه كان هناك تفريق للمتجمهرين في حين أنك قلت بأنك التحقت بالقوة عند الساعة الواحدة فجرا (أي متأخرا) فكيف علمت بأمر التفرق؟».

وأجاب الشاهد بأنه علم بأمر التفرق من خلال جهاز، ثم عدل ليقول بأنه لم يسمع أمر التفرق لأن الأمر كان من خلال مكبر الصوت وليس من الجهاز المشار إليه سابقاً.

بعدها أشار الشاهد لأحد المتهمين الذي ساعد في القبض عليه، ومن ثم طلبت منه المحامية فاطمة الحواج تفسير تغيير تحديده للمتهم الذي ساعد في القبض عليه، إذ أوضحت الحواج أن الشاهد أشار أمام المحكمة إلى أحد المتهمين فيما أشار لمتهم آخر أمام النيابة العامة.

فرد الشاهد بأن زميله هو من قام بعملية القبض وهو ساعده في ذلك ووفر له الحماية، وأكد أنه عندما أشر على المتهم أمام هيئة المحكمة قال بأنه (تقريباً) هو الشخص الذي قمنا بالقبض عليه ولم أؤكد.

بعدها، أبدت الحواج اعتراضها على تناقض أقوال الشهود.

وواصل الشاهد في رده على الأسئلة بأن المتهم الذي تم القبض عليه لم يكن ملثما، ونفى ما جاء على لسانه في أوراق النيابة العامة بأنه أصيب بإصابة في الرأس.

وعند الانتهاء من مناقشة شهود الإثبات جددت هيئة الدفاع مطالبتها لهيئة المحكمة في الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، وتمسكت في استمرار حبسهم.

وقبيل رفع الجلسة أعلن قاضي المحكمة الثالث والعشرين من الشهر المقبل موعدا لها لتقديم المرافعات