أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية بانوش «الدانة» إلى التاسع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للاستماع إلى الشهود.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور رئيس النيابة وائل بوعلاي وأمانة سر ناجي عبدالله، وحضرها المتهم الأول مالك بانوش «الدانة»، والمتهم الثاني الآسيوي ربان السفينة، وحضر بجانبهما موكلاهما كل من المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي محمد الوطني.

وعند بدء الجلسة طلب غنيم من المحكمة الاستماع لشهود النفي، كما طلب الاستماع لشهادة كل من رئيس إدارة خفر السواحل السابق، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة سابقاً من قبل النيابة العامة في التحقيق في غرق بانوش «الدانة»، بالإضافة إلى طلب الاستماع إلى شهادة رئيس الأطباء الشرعيين الذين قاموا بمعاينة الجثث.

«الصغرى» ترجئ «البانوش» إلى سبتمبر للاستماع إلى الشهود

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية بانوش «الدانة» للتاسع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للاستماع إلى الشهود.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور رئيس النيابة وائل بوعلاي وأمانة سر ناجي عبدالله، وحضرها المتهم الأول مالك بانوش «الدانة»، والمتهم الثاني الآسيوي ربان السفينة، وحضر بجانبهما موكلاهما المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي محمد الوطني.

وعند بدء الجلسة طلب غنيم من المحكمة الاستماع إلى شهود النفي، كما طلب الاستماع إلى شهادة كل من رئيس إدارة خفر السواحل السابق، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة سابقاً من قبل النيابة العامة في التحقيق في غرق بانوش «الدانة»، بالإضافة إلى طلب الاستماع إلى شهادة رئيس الأطباء الشرعيين الذين قاموا بمعاينة الجثث.

وعلل غنيم طلبه الاستماع إلى شهادة تلك المجموعة بوجود بعض الأسئلة الفنية والطبية المتعلقة بالتقارير الطبية والفنية المقدمة.

أما وكيل المتهم الثاني ربان البانوش المحامي محمد الوطني أوضح للمحكمة أنه حاول استدعاء شاهدة آسيوية (فلبينية) وشاهد آخر للتأكيد على أن الراكب الإنجليزي هو من أجبر موكله الربان على الإبحار كرها على رغم ممانعة الأخير لذلك الأمر، إلا أن الشهود لم يحضروا الجلسة.

من جهتها، أوضحت إحدى المحاميات التي حضرت وكيلة عن أحد المتضررين أن موكلها وهو أحد المتضررين من كارثة غرق «الدانة» رفع دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ورد رئيس النيابة بوعلاي أن رافع الدعوى المدنية لم يتقدم برفع الدعوى إلا أنه لم يتم دفع رسم الادعاء المدني.

كما نظرت المحكمة نفسها تهمة الإقامة غير المشروعة للمتهمين الآسيويين الربان وآخر كان يعمل منظفا على ظهر السفينة، إذ أفرجت عن أحد المتهمين بعد تصحيح وضع إقامته، فيما بقيت التهمة موجهة لمتهم آخر وهو الربان لحين تجديد إقامته من قبل كفيله.

إلى ذلك، علق وكيل المتهم الثاني في قضية غرق البانوش محمد الوطني بعيد انتهاء الجلسة، قائلاً: «طلبت الإفراج عن موكلي، إذ ليس من مسئولياته تجديد الجواز والإجراءات الأخرى، الكفيل هو من يحتفظ بالجواز، وهو من يقوم بتوقيع جميع الأوراق المطلوبة لدى خفر السواحل ووزارة العمل، بالإضافة إلى تجديد الإقامة».

ونفى الوطني صلة موكله المتهم بالأمر تماماً، موضحاً أنه لا يعلم عن مدة التأشيرة وانتهائها من عدمه، لافتاً إلى أن كفيل موكله على استعداد تام لتمديد التأشيرة وموضحاً أن الكفيل حصل على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة