تعتزم لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تغيير موقفها بشأن مشروع قانون الذمة المالية «من اين لك هذا؟»، فبعد أن اتجهت إلى رفضه في وقت سابق، أكد رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي توجه اللجنة للموافقة على المشروع.

وأبدى الحلواجي من جانبه تحفظا على المشروع، مبررا ذلك كونه لا يحقق الغرض الذي سن من أجله القانون. وأشار إلى أنه كان من المفترض بالقانون أن يهدف إلى حماية المال العام، بينما المشروع المذكور لا يعدو كونه «مجرد قانون للمعلومة» على حد وصفه.

وفيما يتعلق بالأمور التي تسعى اللجنة لايجاد حلول لها بغرض اقرار المشروع، أكد الحلواجي معالجة بعض الأمور، فيما ظلت غيرها من دون معالجة لعدم فائدتها، مشيراً بذلك إلى مسألة المطالبة بالكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسئول الذي يطلب منه كشف ذمته.

رئيس اللجنة يبدي تحفظاً على المشروع

«تشريعية الشورى» تدرج «القضائية» في «من أين لك هذا؟»

الوسط - أماني المسقطي

أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن لجنته «بانتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية « من أين لك هذا؟» الذي تناقشه اللجنة، وذلك على اعتبار انه تم ادخال السلطة القضائية كإحدى الجهات الخاضعة للقانون الأمر الذي يتطلب وجهة نظر المجلس».

بينما أكد رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي تحفظه على المشروع، مبررا ذلك بأن «المشروع لا يحقق الغرض الذي سن من أجله القانون»، مشيرا إلى أنه «كان من المفترض بالقانون أن يهدف إلى حماية المال العام، بينما المشروع المذكور لا يعدو عن كونه مجرد قانون للمعلومة»، مشيرا إلى أن أقصى شيء يمكن أن يحدده القانون، هو كم ما يملكه الأشخاص من أموال، لافتا إلى توجه اللجنة لإقرار المشروع، وهو ما عُد تبدلا في رأي اللجنة التي تتجه إلى اقرار المشروع، إذ أوضح الحلواجي أن اللجنة وافقت على المشروع في بادئ الأمر غير أنها ترددت بعد ذلك واتجهت إلى رفضه ومن ثم إلى إقراره مرة أخرى.

أما بشأن ما إذا كان سيدرج تحفظه في تقرير اللجنة بشأن المشروع، فأشار الحلواجي إلى أن الأمر لازال في طور الدراسة، والذي اعتبره واحدا من حقوقه كعضو في اللجنة.

وفيما يتعلق بالأمور التي تسعى اللجنة لإيجاد حلول لها بغرض اقرار المشروع، أكد الحلواجي أنه تمت معالجة بعض الأمور غير أن أمورا أخرى في المشروع لم تكن معالجتها مجدية، مشيرا بذلك إلى مسالة المطالبة بالكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسئول الذي يطلب منه كشف ذمته، لافتا الحلواجي إلى انه تبين لأعضاء اللجنة أنه من غير الممكن معالجة هذه الثغرة في المشروع، وتم الابقاء عليها مثلما جاءت في المشروع، على اعتبار أن أي تغيير في هذه المسألة لن يكون مجديا هو الآخر على حد قوله، إذ سيفرغ القانون أكثر من محتواه.

فيما أضاف الطريف، أن الحكومة لاتزال متمسكة بوجهة نظرها بشأن وجود شبهة دستورية في المشروع، مشيرا بذلك إلى وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية اللتين مازالتا متمسكتين برأي الحكومة المرفق في المذكرة المرفقة مع القانون، وهو الأمر الذي أكد الطريف أن اللجنة لم تتفق مع الحكومة بشأنه، وإنما الرأي الغالب لدى أعضائها هو إقرار المشروع بعد معالجة بعض المواد الواردة فيه، منوها إلى أن موقف اللجنة سيحسم نهائيا بعد حصولها على التقارير من الجهات الرسمية ذات العلاقة التي بانتظار ردودها على المشروع.

وعلى صعيد آخر، أكد الطريف أن لجنته ناقشت مشروع قانون الخدمة المدنية الذي كان مجلس الشورى قد أدخل عليه الكثير من التعديلات التي أخذ مجلس النواب بغالبيتها اثناء مناقشتهم للمشروع الذي أعيد إلى الشورى مرة أخرى.

واشار الطريف إلى أن المواد التي لم يتوافق المجلسان بشأنها، هي مواد أجري على غالبيتها مجرد تعديلات بسيطة من قبل النواب، لافتا إلى ان لجنته توافقت في رأيها مع تعديلات النواب على المشروع، بانتظار قرار المجلس في هذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق بتخصيص ساعتي رضاعة للمرأة العاملة لمدة عامين وهو رأي مجلس النواب الذي وافقت عليه اللجنة، مؤكدا الطريف ان تعديل النواب جاء متوافقا مع تعديل لجنته قبل مناقشته في مجلس الشورى الذي كان قد أدخل تعديلا على المادة بعد أن تمت إعادة المداولة فيها، ويتم بموجبه منح المرأة العاملة ساعة رضاعة واحدة لمدة عام واحد.

وكانت التحفظات السابقة للجنة تتمثل في احجام الكفاءات المحلية عن القبول بتعيينها في المراكز القيادية إذا ما كان هناك اشتراط لكشف ذمتها المالية، ناهيك عن مسألة مطالبة الكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسئول الذي يطلب منه كشف ذمته، وأوضح أنه في حين أن القانون يتطلب الكشف عن الذمة المالية لزوجة المسئول وأبنائه القاصرين، وعدم تطرق المشروع لأبناء المسئول من البالغين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للمسئول في حال رغبته تسريب أمواله وممتلكاته بعيدا عن الذمة المالية، بأن يستغل أبنائه البالغين