كشفت مصادر مطلعة في مجلس التأمينات الاجتماعية لـ «الوسط» عن ان المجلس اجتمع الأسبوع الماضي بعد أن توقف لمدة ثمانية أشهر من دون أن يجتمع لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأقر مخاطبة مجلس الوزراء لإعادة تعيين خمسة أعضاء بدلاً من الخمسة «غير القانونيين» والموجودين حالياً في مجلس الإدارة.

وقالت المصادر إن «عدم قانونية بعض الأعضاء جاء نتيجة الازدواجية في التمثيل، فمن جانب لا يحق لاثنين من الأعضاء التمثيل في مجلس إدارة التأمينات الذي يعد السلطة التنفيذية بعد أن تم تعيينهما في مجلس الشورى (السلطة التشريعية) وهما يوسف الصالح وفيصل فولاذ، بالإضافة إلى وجود ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الحالية المعينين منذ سنوات طويلة وأصبحوا غير قانونيين وهم (خالد البسام، وسعيد المرزوق، والشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة)، وذلك بعد أن تمت تغيير مناصبهم في الحكومة.

وأكدت المصادر المطلعة ان «تشكيل المجلس القانوني للهيئة لن يتم إلا بعد أن يقر قانون التأمينات الجديد»، مشيرة إلى أن التريث الحاصل الآن هو نتاج قرار الحكومة ومجلس النواب لدمج هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في هيئة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن انقطاعات المجلس عن الاجتماعات لم تكن الأولى فقط، إذ انقطعت اجتماعاته بعد انتهاء ولايته الرسمية في العام ، وقد أرجأت الحكومة إعادة تشكيله في أعقاب إشكالية الهيئتين التي فجرتها لجنة تحقيق برلمانية.

الهيئة اجتمعت الأسبوع الماضي بعد توقف ثمانية أشهر لعدم اكتمال النصاب

مجلس «التأمينات» يخاطب «الوزاري» لتغيير خمسة أعضاء غير قانونيين

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر الأسبوع الماضي مخاطبة مجلس الوزراء لتعيين خمسة أعضاء بدلاً من الأعضاء الخمسة غير القانونيين الحاليين الموجودين في المجلس، وذلك بعد قرار الحكومة التمديد للمجلس لدورة ثانية إضافية.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام ثمانية شهور، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والمقدر بتسعة أعضاء من أصل عضوا في المجلس، مشيراً إلى أن النصاب لا يكتمل بفعل تغيب الأعضاء غير القانونيين عن الاجتماع، وذلك بعد أن تم تغيير وظائفهم، ما أدى إلى عدم صلاحيتهم إلى التمثيل في الهيئة.

وقالت المصادر إن عدم قانونية بعض الأعضاء جاء نتيجة الازدواجية في التمثيل، فمن جانب لا يحق لاثنين من الأعضاء التمثيل في مجلس إدارة التأمينات الذي هو سلطة تنفيذية بعد أن تم تعيينهم في مجلس الشورى (السلطة التشريعية) وهما يوسف الصالح وفيصل فولاذ.

وأشارت المصادر إلى أن عضوي مجلس الشورى اضطرا إلى حضور اجتماع الهيئة لإكمال النصاب أولاً، وثانياً لحاجة المجلس إلى قرار من مجلس الوزراء بتعيين آخرين، إذ لا يمكن اسقاط عضوية شخص إلا بقرار من الجهة التي عينته.

وكشفت المصادر عن وجود ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الحالية المعينين من سنوات طويلة أصبحوا غير قانونيين وهم (خالد البسام، وسعيد المرزوق، والشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة)، وذلك بعد أن تم تغيير مناصبهم في الحكومة، مشيراً إلى أن التمثيل في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية تمثيل «جهوي» بما يعني تمثيل جهة معينة، وليس تمثيلاً شخصياً، وأنه في حال انتقال أي ممثل من وظيفة إلى أخرى يفقد صفة التمثيل ويجب تعيين آخر من الجهة الممثلة ذاتها.

وأكدت المصادر أن الثلاثة الذين تغيرت مناصبهم استقالوا من مجلس الهيئة ولم يعين مكانهم أي أحد حتى الآن، ما أثر كثيراً على اجتماعات المجلس واكتمال النصاب القانوني له، مشيراً إلى أن النصاب القانوني للاجتماعات لا يكتمل بسبب نقص الكوادر وغياب الكثير من الأعضاء في ظل تكرار سفر عدد منهم وعدم قانونية خمسة.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء عندما مدد للمجلس الحالي في العام لم يحدد المدة وجعلها مفتوحة، مشيراً إلى أن الأعضاء الحاليين يطالبون بسرعة تشكيل مجلس الهيئة القانوني والذي يقوم على أساس « » وهو التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين).

وقالت المصادر المطلعة إن «تشكيل المجلس القانوني للهيئة لن يتم إلا بعد أن يقر قانون التأمينات الجديد»، مشيراً إلى أن التريث الحاصل الآن هو بسبب قرار الحكومة ومجلس النواب دمج هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في هيئة واحدة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد اجتمع بعد انقطاعه عن الاجتماعات لمدة عام تقريباً في العام ، إذ انتهت ولايته الرسمية منتصف العام ، وأرجأت الحكومة إعادة تشكيله في أعقاب إشكال الهيئتين الذي فجرته لجنة تحقيق برلمانية.

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ ذلك اليوم «فاقدا للشرعية»، وذلك احتجاجا على حضور شخصيات يعتبرها غير ممثلة للاتحاد، فيما دعت مجموعة النواب الديمقراطيين في ذلك الوقت إلى إيقاف الاجتماعات، لحين إقرار مجلس النواب قانوناً جديداً للتأمينات، وذلك لعدم شرعية أية قرارات تصدر عن مجلس إدارة التأمينات الحالي، وذلك بسبب القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية بالتمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته وخصوصاً أن أسس الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج أصبحت مختلة لعدم تسمية ممثلي العمال الحقيقيين من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك من قبل التجار ورجال الأعمال والحكومة.

ودافع وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي عن قرار التمديد الذي اتخذه مجلس الوزراء نهاية الشهر يونيو/ حزيران بناء على طلب العلوي، مشدداً على أنه «لا يعقل أن تكون الهيئة التي تدير نحو مليار دينار من دون مجلس يسير أمورها».

وكشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن مخاطبة وزير العمل رئيس المجلس مجيد العلوي للاتحاد ينبهه بالتمديد الثاني لمجلس إدارة الهيئة الحالي لعامين جديدين، ليكون بذلك مجلس إدارة التأمينات قد مدد له أربعة أعوام إضافية من دون الالتزام بالتشكيل القانوني الجديد.

وكشف الأمين العام المساعد لشئون الإعلام للاتحاد العام جعفر خليل أن الاتحاد بصدد القيام بخطوات جادة لرفض التمديد الثاني الذي سيعطي مجلس الإدارة القديم عامين إضافيين، بعد أن مدد له في العام أيضاً ليصبح مجموع التمديد أربعة أعوام «غير قانونية» بحسب قول خليل، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبدأ بتدشين عريضة عمالية عامة يؤكد فيها حق الاتحاد وعمال البحرين بالتمثيل الحقيقي داخل المجلس الحالي والذي لم يمثل فيه من قبل.

وقال خليل إن الاتحاد سيبدأ في المرحلة الأولى من العريضة برؤساء النقابات وأعضاء مجالس إداراتها ومن ثم سينطلق ليشمل جميع عمال البحرين احتجاجا على سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة في حق الاتحاد والعمال.

وأشار خليل إلى أن خطاب العلوي لم يشر إلى الأسباب وراء التمديد الجديد لمجلس إدارة الهيئة سوى أن القانون لايزال لدى السلطة التشريعية، كما أن الهيئة تمر بمرحلة جديدة.

وأكد خليل أن الحكومة دائماً تتعذر بأن اتحاد نقابات العمال يمثل في المجلس الحالي، إلا أن الاتحاد يرفض ذلك باعتبار أن الممثلين كانوا من أيام اللجان العمالية، وقبل صدور المرسوم بقانون رقم للعام (قانون النقابات العمالية) الذي يعطي الاتحاد صفة التمثيل الشرعي الوحيد للعمال، مشيراً إلى أن ممثل العمال في الهيئة سابقاً محمد محمدي استجاب لمخاطبة الاتحاد وانسحب من الهيئة لأنه أصبح غير ممثل للعمال إلا أن الممثلين الباقين لم ينسحبوا. وسأل: كيف يمثل الحركة العمالية في الهيئة عضو مجلس شورى حالياً لا علاقة له بالعمل النقابي وليس عضواً في أية نقابة؟

وينص المرسوم بقانون رقم () للعام (قانون التأمين الاجتماعي) في الباب الثاني على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي تتشكل مجلس إدارته من خمسة عشر عضواً من بينهم الرئيس ويكون تشكيل أعضائه من سبعة يمثلون الحكومة وهم: مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً)، ومدير عام مؤسسة نقد البحرين، ومدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ومدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية، ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني (سابقاً) ومندوب عن وزارة التنمية والصناعة (سابقاً) ومدير الصحة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون، وثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، على أن يكونوا من المؤمن عليهم، ومدير الهيئة.

وخول القانون مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس، على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يعقد جلسة عادية كل شهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه، كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل.

الزامل معين في «الهيئة» منذ عاماً

التعيينات في مجلس «التأمينات» لم تتغير منذ سنوات

لم تتغير الأسماء المعينة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كثيراً منذ العام وحتى الآن، إذ مازالت الأسماء كما هي مع تغيير خمسة فقط وبقاء عشرة أعضاء منذ الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني .

كما بقي ممثل أصحاب الأعمال محمد عبدالله الزامل ممثلاً في مجلس إدارة الهيئة منذ أول تشكيل للمجلس في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول (أي قبل عاماً) وفقاً للقرار رقم () للعام الصادر عن رئيس الوزراء.

فقد أصدر رئيس الوزراء في ذلك اليوم قرار رقم () للعام بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً) وعضوية سبعة أعضاء يمثلون الحكومة وهم: الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة، والشيخ ع