سقطت تصريحات غرفة تجارة وصناعة البحرين كالصاعقة على الكثيرين عندما رفضت المشاركة في اللجنة التي شكلها وزير العمل مجيد العلوي للبدء في تنفيذ مشروع رفع أجور العاملين في القطاع الخاص إلى دينار لا أكثر من ذلك، على رغم أن موقف «الغرفة» عموماً كان متوقعاً، فإن الغريب فيه إطلاقه للعلن.

هذا الموقف جاء متزامناً مع موقف الغرفة الرافض لتوجه وزارة العمل نحو إقرار حضر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، كلا الموقفين جاءا بحقيقة واحدة لا يمكن المناقشة فيها، وهي ان أصحاب الأعمال لا ينظرون إلا مصالحهم وزيادة ربحية مؤسساتهم بأية طريقة، إذ نجدها متحفظة أو موافقة ولكن باستحياء على آليات إصلاح سوق العمل فقط لأنه جاء بقرار مع أعلى وباسم ولي العهد، ورافضة لوضع حد ادنى للأجور وحماية العمل من ضربات الشمس والإصرار على استمرار العمل حتى لو بلغت الحرارة أشدها.

غرفة التجارة تقول إن دينار أجر للعامل هو «لأنه سيثقل كاهل أصحاب العمل»، وهذا صحيح إذ إن الـ دينار ستقلل أرباحهم من في المئة إلى في المئة! وهذا ما لا يرضاه أي مواطن، فكيف سيعيش الإقطاعيون الجدد بعد ذلك إذا قلت أرباحهم وتضررت مصالحهم.

أقترح عليهم إحلال أبنائهم وأقربائهم مكان العمالة الحالية ولو لشهر واحد تحت أشعة الشمس الحارقة وبأجر فتات، ليروا كيف ستكون ردود فعل أبنائهم اتجاههم