الانتخابات الكويتية لها طعم خاص وألوان خاصة. مجموعة المعارضة لبست اللون البرتقالي، ومجموعة الموالاة توشحت باللون الأزرق... داخل البرتقالي يوجد الاخوان والسلف والشيعة والليبراليون والقبليون، وكذلك توجد العناصر ذاتها داخل التحالف الأزرق. وهذا بحد ذاته يعتبر تطوراً حضارياً لأن المواقف السياسية ينبغي الا تتأسس على أساس فئوي محدد.
الإقبال على الانتخابات بلغ أكثر من في المئة وعدد النساء كان أكثر من الرجال ( ألف امرأة صوتت مقابل الف رجل)... وعلى رغم ان المرأة لم تصل إلى البرلمان هذه المرة، فإن المسيرة بالنسبة اليها بدأت للتو، وستحتاج المرأة إلى أن تخترق قوائم المجموعات الأكثر شعبية أولاً لكي تصل إلى مقاعد البرلمان. فقد خاضت الانتخابات أكثر من مرشحة مقابل نحو مرشحا من الذكور، وحصلت رولا دشتي على نحو صوت، وهي أعلى النساء أصواتاً. وهذا انما يؤكد حاجة الحركة النسوية إلى استراتيجية لكي يحصلن على أصوات بعضهن بعضاً.
هذه الانتخابات جاءت بعد قرار حل مجلس الأمة بسبب الأزمة التي انفجرت فجأة عندما خالفت الحكومة توقعات النواب بشأن تعديل الدوائر الحالية من دائرة إلى خمس دوائر بصورة تنصف مواطني الكويت على أساس يتناسب مع مبدأ «صوت لكل مواطن» وتصاعدت حدة الأزمة عندما قرر عدد من النواب استجواب رئيس الوزراء، وهو أمر كان سيكون الاول من نوعه في تاريخ الخليج فيما لو حدث.
استخدم أمير الكويت حقه الدستوري وحل البرلمان، لكنه التزم بالدستور وفسح المجال للانتخابات بحسب الموعد المقرر دستورياً... وفي خلال الأيام العشرة المقبلة سينعقد البرلمان الجديد وبداخله نائباً برتقالياً، وهؤلاء رفعوا مطالب محددة وسيطرحونها مباشرة مع انعقاد مجلس الأمة الجديد.
ومن أهم تلك المطالب ان يتم استبعاد الوزراء الذين تسببوا في الأزمة وان يتم تقليل الدوائر إلى خمس بهدف تحقيق التوازن النسبي بين الناخبين. الحكومة كانت طرحت مشروعاً لاعادة توزيع الدوائر واشترطت تمريره على المحكمة الدستورية وكان هذا الشرط هو السبب في التأزيم لان المحكمة لا تنعقد الا بعد فترات طويلة، والأمر ليس من اختصاصها أساساً، ولذلك فان تحويل الموضوع اليها اعتبر تسويفاً وتهرباً من تلبية مطالب مشروعة رفعها النواب ووافقت الحكومة على تلبيتها.
البرلمان الكويتي سيشهد جلسات حيوية وسيكون هناك الكثير من العبر والدروس، ويأمل النواب البرتقاليون في ان تستجيب الحكومة للمطالب التي طرحت (استبعاد وزراء الأزمة ومن ثم تعديل الدوائر)، والا فانهم سيطرحون مطلب استجواب رئيس الوزراء... وبحسب الدستور، فانه لا يمكن حل البرلمان مرة اخرى للسبب نفسه، وعليه فانه من المحبذ الوصول إلى حل يرضي النواب ويؤكد التزام الجميع بدستور البلاد
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ