تحول التفكير في المفاهيم يرتبط عضوياً بالسياقات الثقافية والاقتصادية والسياسية والسسيولوجية السائدة في كل مجتمع من المجتمعات البشرية. ومدرسة النجف ظلت ومازالت أهم حاضنة للاهوت والفقه الشيعي، وعادةً ما كان الشيعة خارج مؤسسة السلطة في دولة الخلافة الأموية والعباسية والسلطنة العثمانية، وطالما تعرض فقهاؤهم للمراقبة والاضطهاد والقمع، خشية ثوراتهم ومعارضتهم للخلفاء والسلاطين، فاضطروا للابتعاد عن التفكير الفقهي بالدولة ونظمها.

الدعوة للدستور في مدرسة النجف

وانتظم الفقه في الحوزات العلمية في المجال الفردي الشخصي، ولم يتجاوزه إلى مجال الحكومة والسلطة وتنظيمات الدولة. بموازاة ذلك تبلور موقف لاهوتي فقهي يسلب المشروعية عن أية دولة في عصر غيبة الإمام المهدي وهو الإمام الثاني عشر، ويصفها بـ «دولة الضلال». ولم تتقلص المسافة بين بعض الفقهاء والسلطان إلا في العصر الصفوي، حينما احتاج السلطان إلى الفقيه ليخلع المشروعية على دولته. لكن مدرسة النجف مكثت بمنأى عن ذلك.

وفي العصور التالية ابتعد نادر شاه عن الفقهاء، لكن مع السلطنة القاجارية حرص بعض ملوكهم على تجسير العلاقة مع المرجعية الدينية، والحصول على دعمها، وخصوصاً في صراعهم المستمر مع الروس، وحاجتهم الماسة إلى تعبئة المجتمع وحثه على القتال، عبر فتاوى الجهاد.

في منتصف القرن التاسع عشر ظهرت الدعوة إلى الدستور للمرة الأولى في الدولة العثمانية، عندما سعى مدحت باشا، مع جماعة من زملائه المفكرين إلى تحقيق هذه الفكرة، واستطاع في آخر الأمر أن يحمل السلطان عبدالحميد الثاني على إصدار القانون الأساسي، عقب توليه العرش، بعد خلع السلطان عبدالعزيز، والسلطان مراد؛ فصدر الدستور سنة 1876م، وتأسّس البرلمان الذي عرف بـ «مجلس المبعوثان» غير أن السلطان عبدالحميد لم يسمح له بالاستمرار في دورته الثانية؛ فأصدر في 13 فبراير/ شباط 1878م فرماناً بحل المجلس، وإلغاء الدستور. وفي اليوم الثاني أمر بإخراج النواب البارزين من اسطنبول، وإعادتهم إلى ولاياتهم، ومنذ ذلك الحين أخذ عبدالحميد يحكم الدولة على طريقته الاستبدادية، التي اشتهر بها واشتهرت به. وأقفل مجلس المبعوثان أبوابه لمدة ثلاثين عاماً؛ فمنذ تعطيله سنة 1878 لم يفتح ثانية إلا في العام 1908.

تسرب الوعي الدستوري إلى بعض النخب في ولايات الدولة العثمانية، وكانت الحوزة العلمية في النجف تتجاوب مع المنعطفات السياسية الكبرى، ويتفاعل بعض تلامذتها وفقهاؤها مع الأصوات المنادية بالإصلاح السياسي، وخصوصاً بعد وفاة الميرزا محمد حسن الشيرازي في سامراء العام 1312 هـ الموافق 1895م، عندما عاد طلابه إلى النجف ثانية، ذلك أن الحوزة العلمية فيها لم تفتقد مركزيتها بهجرة الميرزا الشيرازي إلى سامراء، وتصدى للمرجعية اثنان من تلامذته بعد غيابه، هما محمد كاظم المعروف بالآخوند الخراساني (ت 1329 هـ/ 1911م) ومحمد كاظم اليزدي (ت 1337 هـ/ 1919م) وقد ازدهرت الحوزة العلمية في النجف في هذه الفترة بتوافد الطلاب الشيعة لها من إيران والهند وأفغانستان ولبنان وسورية.

وطالما طغت الجداليات السياسية والفكرية في إيران على مشاغل الطلاب واهتماماتهم، لوثوق العلاقة بين المرجعية الدينية في النجف والمجتمع الإيراني، والارتباط العضوي للمقلدين الإيرانيين بفقهاء النجف، وتجاوب هؤلاء الفقهاء مع التطورات السياسية والاجتماعية في إيران. ففي الحوزة العلمية في النجف – لحظة المشروطة – جرى اصطفاف انشطر معه موقف المرجعية؛ فتبنى محمد كاظم الخراساني، وتبعاً له تلميذه محمد حسين النائيني، وغيرهما، موقفاً مؤيداً وداعماً للمشروطة، فيما ذهب محمد كاظم اليزدي إلى تأييد فضل الله النوري، ومن اصطف معه، في مناهضة المشروطة.

ومثلما سادت الدعوة لتقنين عمل السلطة، ونادى بها معظم النخبة قبل المشروطة، إلى أن امتد التثقيف عليها إلى عامة المجتمع، انقسم الناس تبعاً للانقسام في مواقف الفقهاء حيال المشروطة سنة 1906، وباتت قضية المشروطة هاجساً نخبوياً وجماهيرياً شاملاً، انخرطت النخبة المدنية والدينية في الكتابة والخطابة والحديث عنه، إثباتاً أو نفياً. وصدرت الكثير من المنشورات والرسائل والمقالات والكتب والمطبوعات المتنوعة لمعالجة هذه القضية.

يمكن القول إن أخطر رسالتين صدرتا خلال هذه الضجة، وعبرتا بوضوح لا لبس فيه عن الموقف المندد والرافض، والموقف المؤيد للمشروطة، هما: «تذكرة الجاهل وإرشاد الغافل» لفضل الله النوري، المطبوعة سنة 1908 أي قبل مقتله بسنة و «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» لمحمد حسين النائيني، المطبوعة سنة 1909. ويبدو من عنوان الأخير لرسالته، أنه يشير إلى عنوان رسالة النوري، وينفي حكمها على دعاة المشروطة ومؤيديها، باعتبارهم «جاهلين... غافلين».

يتلخص مفهوم المشروطة في تشكيل الحكومية على أساس دستور، ونظام برلماني، وتقييد سلطات الحاكم في إطار القانون. وكان الكاتب العثماني نامق كمال من أوائل من استخدم تعبيرات الدولة المشروطة «دولت مشروطه»، والإدارة المشروطة «إدارة مشروطه»، في كتاباته في القرن التاسع عشر، وهو يعني بذلك الحكومة الدستورية غير المستبدة. وكانت مثل هذه الحكومة توصف لدى الكتاب العثمانيين في ذلك العصر، بتوصيفات من قبيل: «مقيدة» و «معتدلة» و «محدودة». والقيد بمعنى الشرط، والمحدود هو المؤطر بحدود، أي بشروط.

ويعتقد عبدالهادي الحائري أن هذه الكلمة وفدت من التركية، وأول من استخدم مصطلح المشروطة باللغة الفارسية، هو ميرزا حسين خان سبهسالار سنة 1868 حين كان سفيراً لإيران في الإمبراطورية العثمانية، إذ وردت هذه الكلمة في بعض التقارير التي أعدها ساعتئذ.

مع أن النائيني يعتبر الحكومة وإدارة الدولة من مهمات الإمام المعصوم بحسب المنطق الكلامي، إلا أنه يرى أن إدارة شئون المجتمع المسلم، وتحقيق مصالحه، والدفاع عن حقوقه، مما لا مفر منه في زمن الغيبة، وقد وضع شرطين لشرعية هذه (الحكومة/السلطة) الإسلامية، هما عبارة عن:

صياغة دستور يتضمن تعريفاً وافياً يحدد طبيعة السلطة وأغراضها وواجباتها وكيفية ممارستها، كما يميّز المصالح السياسية التي يجب على الحكومة العمل لإقامتها وحفظها، من المصالح الخاصة التي لا يحق لها التدخل فيها، كما يحدد صلاحيات الحاكم، ويعرف حقوق الشعب وحرياته، والحقوق الخاصة بكل طبقة من طبقاته، باعتبارها موافقة لمقتضيات الدين.

أحكام المراقبة والمحاسبة على الحاكم، من خلال جميع أفراد المجتمع المسلم، ومن خلال إيجاد مجلس أو هيئة. ويعتبر أعضاء هذه الهيئة ممثلين للشعب، وقوته العلمية، والمجمع الرسمي للهيئة هو مجلس الشورى الوطني... يلزم أن يكون أعضاء الهيئات الرقابية، مثل مجلس الشورى، مسئولين أمام الشعب عن أعمالهم، وظيفتها الحيلولة دون حصول أي تجاوز أو تفريط من قبل الحاكم في سلطته وواجباته ومنع تحولها إلى ملوكية. هذه الهيئة (المسددة) بحسب تعبيره تحل (محل العصمة، بدرجة ما) التي افتقدها المعتقد الإمامي بسبب غيبة الإمام المعصوم.

هكذا تنخرط مرجعية النجف في رهانات الدستور وترسم الرؤية السياسية للنائيني إطاراً بديلاً للسلطة، يحدد الملكية ويقيد صلاحياتها المطلقة، ولا يسمح لها التعسف في السلطة. وما لبثت رسالة النائيني «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» التي دوّنها في النجف، أن تحولت إلى نص محوري في جدل الدين والدولة في إيران الحديثة والمعاصرة.

ويشير محمد إسماعيل المحلاتي المعاصر للنائيني إلى أن حكم الفقيه لم يكن مطروحاً للنقاش، فلم يسأل أحدٌ عن ذلك، ولم يتحدث فقيه عنه، ما كان مورداً للسؤال هو الاستبداد، ومشروعية تحديد السلطة وتقييدها بدستور يحد منها، ويعطي الشعب حقاً في الرقابة عليها. وينفي الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني (ت 1361 هـ)، وهو من أبرز الفقهاء والأصوليين والحكماء في الحوزة العلمية في النجف في النصف الأول من القرن العشرين، أن تمنح درجة الاجتهاد والتفقه في الشريعة تأهيلاً خاصاً للقيادة والرئاسة وتنظيم البلاد وإدارتها، «ذلك أن الفقيه بما هو فقيه، أهل النظر في مرحلة الاستنباط، دون الأمور المتعلقة بتنظيم البلاد، وحفظ الثغور وتدبير شئون الدفاع والجهاد، وأمثال ذلك، فلا معنى لإيكال هذه الأمور للفقيه بما هو فقيه، وإنما فوض أمرها إلى الإمام عليه السلام، لأنه عندنا أعلم الناس بجميع السياسات والأحكام، فلا يقاس بغيره ممن ليس كذلك».

التفكير بالدولة في المدونة الفقهية بمدرسة النجف

في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيدالشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة إلى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وإنما يتمدد ويتسع، بنحو لا تكتسب معه الدولة مشروعيتها إلا إذا أصبحت دولة إسلامية بشكلها ومضمونها، بمعنى أن نظام الحكم والإدارة فيها ينبغي أن يكون منبثقاً عن الميراث الفقهي، وهكذا يكون نمط النظام الاقتصادي، وتداول الثروة، والنظام المصرفي والنقدي والتربوي، وكل ما يتصل ببناء الدولة وترسيخها، من نظم وتشريعات وقوانين، ومؤسسات ومجالات متنوعة، ينبغي أن تتسلم الأحكام الشرعية التي تغتني بها المصنفات الفقهية، ويستنبط ما يستجد منها في إطار الأصول والأدلة والمدارك المقررة في الاستدلال الفقهي. فظهرت طائفة من الكتابات تعالج هذه القضايا، وتتحدّث عناوينها عن نظام الحكم والإدارة في الإسلام، واقتصادنا، ونظام العمل وحقوق العامل في الإسلام، والنظام المالي وتداول الثروة في الإسلام، والبنك اللاربوي في الإسلام... الخ.

في سنة 1954 كتب الشيخ محمد مهدي شمس الدين «نظام الحكم والإدارة في الإسلام»، وصدر في بيروت 1955، يتمحور الكتاب حول التدليل على أن الإسلام دين ودولة، وأن الحكومة جزء من التشريع الإسلامي، وهي إنما تتحقق بالنص وليس بانتخاب أو اختيار البشر، فيقول: «نحن في الإسلام نملك نظاماً للحكم والإدارة هو نظام محكم في ظل سلطة دينية وزمنية معاً»