لقد هبت رياح التغيير فاجتاحت العالم بأسره على مدار السنة الماضية. وجاهر ملايين المواطنين بسخطهم على الأوضاع السائدة بشأن مواضيع متشابهة، هي اللامساواة والفساد والقمع وانعدام فرص العمل اللائق. فهذه التعبئة الحاشدة إنما هي في جوهرها نداء من أجل إعمال العدالة الاجتماعية.

ويرتبط تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع ارتباطاً عضوياً ببلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها، التي تبلورت في مؤتمر القمة الاجتماعي في كوبنهاغن، ومؤتمر القمة للألفية، وغيرهما من المنتديات.

وإذ نرنو إلى مؤتمر ريو + 20 المعني بالتنمية المستدامة الذي بات على الأبواب، فإن لدينا فرصة سانحة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الإنمائية والممارسات التجارية لكي ترشدنا إلى السبيل المؤدي إلى مستقبل أكثر استدامة وإنصافا. والاستدامة ترتهن بإنشاء أسواق توزع ثمار التنمية بشكل أفضل. فهي تعني تلبية طلبات المستهلكين المتزايدة على منتجات وخدمات أكثر مراعاة للبيئة. ومن مدلولاتها أيضاً إرساء الأسس لصون الكرامة وحفظ الاستقرار وإتاحة الفرص للجميع. وفي غمرة الجهود المبذولة لإجراء هذا التحول، لا مناص من إدراج عنصر الإدماج الاجتماعي في صميم سياساتنا وجهودنا الأخرى.

علينا إذاً أن نعمل يداً بيد لتحقيق التوازن على صعيد الاقتصاد العالمي، ولإبرام عقد اجتماعي جديد للقرن الحادي والعشرين. علينا أن نشقّ طريقاً إنمائياً يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه