يحتفظ الإنسان في ذاكرته بأوقات لا يمكنه أن ينساها أبداً، إذ تظل مميزة عن باقي أيام حياته بأحداث مميزة تفرض نفسها على حياته، وهذا الأمر ينطبق على الأوطان والمجتمعات. وشهر فبراير من القرن الحادي والعشرين هو شهر مميز في تاريخ البحرين.

ففي فبراير/شباط 2001 شهدت البحرين إجماعاً وطنياً على ميثاق العمل الوطني رغم بعض الغموض الذي اكتنف بعض ما ورد فيه، ما تطلب لقاءات بين القيادة وزعامات المعارضة لرفع الغموض، وحينها صرح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي كان حينها وزيراً للعدل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة للصحافة بشأن حصر «التشريع في الغرفة المنتخبة»، وصوت الجميع بنعم للميثاق.

لكن أذكر تماماً تلك الفترة التي شهدت فيها البحرين انفراجاً أراح البلاد والعباد وكأن البحرين بدأت تحلق عالياً لتناطح السحاب بعيداً عن أي تمييز أو تعذيب أو خلافات وجعل الأمور في إطار الاختلافات الطبيعية، لكن كان هناك شيء ما لم يكن طبيعياً، إذ كان زعيم المعارضة آنذاك المرحوم العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري وفي أكثر من مناسبة يطالب بـ «الشفافية في لجنة إعادة صياغة الدستور»، وأن «يكون الأمر علنياً»، إلا أن هذه الدعوة لم تلقَ آذاناً تصغي إليها وكانت النتيجة هي حالنا اليوم.

وفي فبراير 2002 أعلن عن دستور 2002 وفي الوقت نفسه عادت أجواء الشحن والخلافات السياسية والدستورية الحادة لتعلن انتهاء مرحلة ما بعد الميثاق، ومرحلة الطيران، وليعلن أن على الركاب الاستعداد للمطبات الهوائية المتكررة والتي لم تتوقف ولم يرتح منها الركاب أبداً، وصولاً إلى فبراير 2011 من خلال الاحتجاجات التي بدأت تؤكد على «التحول الديمقراطي» مستلهمة ما جرى في الدول العربية، خصوصاً في ظل أجواء خانقة.

فهؤلاء يرون أنفسهم بعيدين عن الأجهزة الأمنية لأنهم ينتمون إلى طائفة معينة، ويرون أنهم مستبعدون من الوظائف العليا ومن السلك الدبلوماسي لأسباب طائفية، كان معهم آخرون يعلمون أن هذا التمييز لم يعد طائفياً بل أصبح قبلياً وفئوياً وأن أي نوع من التمييز إنما ينخر في جسد الوطن كل الوطن دون استثناء، وأن من يظن نفسه منتصراً من خلال هذا التمييز فهو واهم لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولم يكن يدافع عن هكذا وضع إلا المتورطون في تقرير عنوانه التمييز.

وكانت ملفات الفساد المالي والإداري تكبر وتتضخم بشكل غير معقول وغير مقبول، فمن ملفات التأمينات الاجتماعية إلى ملف الأراضي الذي مازال مفتوحاً على مصراعيه وصولاً إلى ملف فساد «ألبا-ألكوا»، وغيرها من الملفات دون أن تجد أيٌّ من هذه الملفات علاجاً حقيقياً يعيد إلى الوطن حقه المسلوب.

لذلك أتمنى أن يكون فبراير 2012 والذي مازال الوضع فيه متأزماً في وطني، هو علامة فارقة أخرى في تاريخه من خلال مصالحة وطنية حقيقية عملية قائمة على العدل والمساواة والمواطنة، مصالحة وطنية تستجيب لتطلعات البحرينيين، وليكون فبراير... حكاية بحرينية تنتهي بمحبة ووئام، بحب وسلام، بعمل وبناء، بعدل