يربط الكاتبان أسامة بدير والصحافي سامى محمود بين الأزمة المالية ومستقبل الغذاء العالمي على النحو التالى:-

إن انهيار أسواق المال في العالم تمخّض عنه مجاعة حقيقية نالت 36 بلداً في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية بحلول العام 2009، تلك هي فحوى الرسالة التي بعثت بها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى 34 ألف لجنة للأمن الغذائي في أنحاء العالم، واستبقت بها احتفالها بيوم الغذاء العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر/ تشرين الاول من كل عام.

ويشير تقرير المنظمة إلى التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي من العام 2008، قد أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للزراعة في الدول المصدرة الرئيسية، ومع الانخفاض المستمر في مخزون الحبوب تسبب ذلك في ظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية من جديد خلال العام التالى 2009.

ونوه التقرير إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص في براثن الجوع والفقر على مدار العام 2007 وحده، محذراً من أن هذه الأزمة تهدد الجهود المبذولة لخفض نسبة الجياع في العالم بمقدار 500 مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية حتى العام 2015.

وبينما كرس العالم اهتمامه العام 2008 في محاولة إيجاد حل لأزمة المال وإنقاذ البنوك الاستثمارية تفاقمت أزمة الغذاء العالمي متأثرة بالكارثة الاقتصادية وأصبح المزارعون فى العالم يواجهون تحديات صعبة وطويلة الأمد فى ظل هذه الأزمة وعليهم مهمة شاقة وعصيبة لزيادة الإنتاج الغذائى، بنسبة 60 فى المئة حيث سيصل عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات شخص بحلول العام 2050.

وقد تعهدت الدول المتقدمة بتقديم تبرع قيمته 20 مليار دولار أميركى خلال قمة الغذاء لـ «الفاو» فى روما خلال شهر يونيو/ حزيران 2008 لمساعدة البلدان الأشد تضرراً من نقص الغذاء، ولكن لم يتم صرف سوى أقل من 200 مليون دولار فقط، ويضيف الكاتبان هناك سببان رئيسيان للأزمة الغذائية العالمية.

(ربما يكون العامل الأول هو الدول التي لم تلتزم بتعهداتها باعتبارهم السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية، ومن جهة أخرى فقد ظلت هذه الدول (دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) ولعقود طويلة تدعم إنتاجها الزراعي عن طريق دفع علاوات وتعويضات مباشرة للمزارعين بعدة مليارات من اليورو سنوياً، على سبيل المثال بلغت قيمتها 5.6 مليار يورو العام 2000.وقد أدى هذا الدعم إلى خلق فوائض زراعية أوروبية ضخمة تم تصدير قسم منها إلى البلدان النامية بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، الأمر الذي أدى إلى منافسة الإنتاج الزراعي في هذه البلدان بشكل أدى إلى تقليصه، وإلى اعتمادها على الاستيراد من هذه الدول). (أما العامل الثانى فمع تضاعف أسعار النفط في أقل من 4 سنوات، اتجهت الدول الغربية والولايات المتحدة والبرازيل إلى الفوائض الزراعية لتصنيع الوقود الحيوي بدلاً من تصديرها إلى الدول التي تعاني من النقص في إنتاج الأغذية، وقد أدى هذا التوجه إلى حدوث نقص كبير في عرض الأغذية مع زيادة الطلب عليها، وهذا ما قاد بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني دفع إلى حدوث مظاهرات وصدامات دموية في دول عدة بينها مصر وعلى ضوء ذلك حذرت الكثير من المنظمات الدولية أخيراً من مخاطر حدوث كوارث جوع في المزيد من الدول إذا لم يتم التوقف عن إنتاج الوقود الحيوي ودعم الزراعة في البلدان النامية بشكل فوري).

أما الخلاصة فيرى الكاتبان مايلى:-

(إن الازمة المالية الحالية ستقوض الأمن الغذائى وسوق المنتجات الزراعية من حيث الإنتاج والاستهلاك، لذا يجب تصحيح النظام الحالي لتفادى اضطرابات السوق الدولية الناتجة عن زعزعة الأمن الغذائي العالمي على حساب الدعم الزراعي والتعريفة الجمركية والحواجز الفنية أمام التجارة).

بحسب منظمة الفاو يتطلب القضاء على الجوع للأبد من على كوكب الأرض تخصيص 30 مليار دولار سنوياً، إلا أن اقتراح التعهد بتوفير هذا المبلغ لإنقاذ البشرية من الجوع ليس على أجندة الدول المتقدمة.

ويستعرض الكاتبان أهم تداعيات الأزمة المالية على الوضع الغذائي العالمي كما يلي:

- (إن أبرز التداعيات هي لجوء الدول المانحة إلى تقليص المساعدات الغذائية الممنوحة للدول النامية، وهو ما عجل باندلاع أزمة غذائية أخرى اجتاحت العالم خلال 2009).

- (إن حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق العالمية، والتي تهدد بحدوث ركود اقتصادي قد تدفع بالدول إلى إعادة النظر في تقييم التزاماتها تجاه المعونات الإنمائية الدولية، وهو ما سيمثل «كارثة حقيقية»).

- (ستؤثر الأزمة المالية سلباً على الغذاء من ناحيتي الإنتاج والاستهلاك، فالمنتجون الرئيسيون للغذاء فى العالم، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يواجهون الآن أزمة ائتمان، وهو ما سيجعل من الصعب بالنسبة لهم اقتراض أموال لتوسيع الإنتاج أو حتى الحفاظ على المستويات الحالية).

الخلاصة يرى الكاتبان: (إن خطورة الأزمة المالية والضجيج المصاحب لها غطت على أزمة أكثر خطورة وهي أزمة الفقر والغلاء في عالم يعاني من أزمة في جانب العرض، عالم يندحر فيه البعد الإنساني أمام ضربات البعد التكنولوجي الذي لا يمكن إيقافه، مزيد من الإنتاج ومزيد من العجز عن الاستهلاك... إنه الركود ...أليس كذلك؟).

البلدان المتضررة من الأزمة المالية

وينتهي الكاتبان إلى تصنيف البلدان المتضررة من الأزمة المالية على النحو التالي:

- بلدان متضررة لكن لديها ما تبيعه.

- بلدان متضررة لكن لديها قوة شرائية.

- بلدان متضررة لكن لا تملك ما تبيعه ولا تستطيع الشراء، دول محيط النظام الرأسمالي.

عند هذه الدول تقع المشكلة الرئيسية وذلك لأن الأسعار تتصاعد، ولا تملك هذه الدول ما تغطي به الحاجات الأساسية لشعوبها، كما أن الدول الغنية الغارقة في الأزمة المالية ليس بوسعها اليوم تقديم تبرعات (أعمال خير وإحسان) للدول الفقيرة، وتتضح المفارقة حينما نعلم أن البنوك لا يُقرض بعضها البعض، وإن حصل فليوم واحد بعدما كان يتم هذا على أسس شهرية، ولا يعلم البنكيون أين يضعون أموالهم، كما أن الدول الغنية بدأت تستجدي الصين وبلدان النفط بأن تحول لها مساعدات مالية لتحريك أسواقها! وهذا يعني أن أرصدة أغنياء الدول الفقيرة ودول النفط (الفردية والحكومية التي أُرسلت على مدار عقود إلى البنوك الأميركية وإلى حد ما الأوروبية) تعاني إشكاليتين:

الأولى: (أن هذه الأرصدة فقدت الكثير من قيمتها بسبب هبوط أسهم الشركات الغربية).

والثانية : (أنه لا يمكن لأغنيائها استرجاع أموالهم في هذه الفترة لأن الغرب نفسه بحاجة لهذه الأموال، ما يوضح لنا معالم سياسة قرصنة مالية مغطاة بالتجارة الحرة والديمقراطية).

الاحتلال العسكرى

الخلاصة: يرى الكاتبان (إن خطورة الأزمات المالية الأميركية لا تقتصر على إفقار الملايين من الأميركيين بل قد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري، فالخطط التي وضعتها الإدارة الأميركية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم عندها لن تجدي نفعاً والأمر الخطير بالنسبة للدول العربية خاصة أن الاحتلال العسكري للبلدان قد يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركى من زاويتين:

الأولى: الإنفاق العسكري.

الثانية: الاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي مثلاً وفق عقود مشاركة الإنتاج.

وفي ظل الأزمة المالية ترتفع أسعار المواد الأساسية، أي أغذية الأكثرية الشعبية في العالم الزيوت والأرز والقمح بشكل خاص حيث أخذت تتنافس عليها (الناس والحيوانات والسيارات)!

مما تقدم يتضح أننا أمام ثورة جديدة فى عالم الطاقة بدأت تتضح ملامحها فى بروز دول جديدة سيكون لها مكان الصدارة فى إنتاج الوقود الحيوي البديل للنفط وهي البرازيل والولايات المتحدة والصين والهند... ربما لن يشهد الجيل الحالي أفول عالم النفط ولكنه قطعاً يلمس بوادر فى ارتفاع اسعار الغذاء بعد هروب المنتجات الزراعية (الذرة تحديداً) من الأسواق الاستهلاكية إلى مصانع إنتاج الوقود الحيوي. ربما تصمد الدول النفطية لسنوات كثيرة قبل أن يجري عليها نظام الكوتة فى الإنتاج والاستهلاك والتصدير حفاظاً على سلامة البيئة وربما تكون أمام التزامات مالية ومعايير عالمية جديدة باعتبارها المستفيد الأول من بيع النفط وما ترتب على هذا الأمر من دمار هائل طال الغلاف الجوي والبيئة لكوكب الأرض بأكمله. أما دول الشرق الأوسط الفقيرة كمصر وتونس واليمن وغيرها والتى أنهكتها الاضطرابات فستكون تحت مطرقة الرضوخ للضغوطات الداخلية والدولية المتواصلة وسندان الاستدانة من البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية لحلحلة أوضاعها الاقتصادية المتردية ولكن بشروط غليظة لن تملك سوى الرضوخ إليها سبيلاً وسيبقى الدين العام سيفاً مسلطاً على إرادتها وقراراتها السياسية