بعد اربعة اشهر من نهاية النزاع، ما زال الوضع المالي في ليبيا "متداعيا" فيما لم ينتعش الاقتصاد مجددا رغم استئناف انتاج النفط ورفع العقوبات الاقتصادية التي كان يفرضها المجتمع الدولي.
وورثت السلطات الجديدة اقتصادا تسوده الفوضى ويستشري فيه الفساد لانه كان يخضع لنزوات الزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته وادارة فوضوية لموارد النفط خلال اكثر من اربعين سنة.
لكنها تمكنت من ان تعول على استئناف انتاج المحروقات في "مهلة قياسية" بنحو 1,3 مليون برميل يوميا في نهاية كانون الثاني/يناير مقابل بضعة الاف في تموز/يوليو حسب شركة النفط الوطنية.
وقد انخفض اجمالي الناتج الداخلي في 2011 بنحو 60% حسب بعض التقديرات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 70% مع انتاج من النفط الخام يناهز 1,35 مليون برميل يوميا مقابل 1,77 مليون في 2010 و0,51 في 2011.
وشكل رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة والدول الغربية على نظام القذافي، انتعاشة بالنسبة للحكومة الانتقالية التي استفادت من مليارات الدولارات من الاموال التي حظرت عن النظام السابق.
لكن قلة السيولة ما زالت تصعب حياة الليبيين وتثير "ازمة ثقة" في المصارف حيث ان القسم الاكبر من العملة الليبية بات متداولا خارج القطاع المصرفي.
غير ان الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي لاحظ مؤخرا ارتفاعا في احتياطي الدينار في المصارف الليبية التي قال انها ارتفعت من 500 مليون عند سقوط النظام الى 1.5 مليار حاليا.
لكن "رغم رفع العقوبات الدولية على البنك المركزي الليبي ما زال الوضع المالي في القطاع العام هشا" كما اعلن صندوق النقد الدولي في نهاية كانون الثاني/يناير.
واعرب الصندوق عن قلقه لان "الدولة تتمول بالاقتراض لدى البنك المركزي وتسحب ودائعه لكن في المقابل تتشكل حصيلة البنك المركزي اساسا من زيادة الاوراق النقدية المتداولة".
ويتسبب طبع الاوراق النقدية في ارتفاع التضخم المرتفع اصلا بنسبة 14% خلال 2011.
واعلن الصندوق انه "على المدى القصير تتمثل تحديات السلطات الاساسية في انضباط في الميزانية واحياء النظام المصرفي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" متوقعا "على الارجح ارتفاع نسبة البطالة التي كانت تقدر بنحو 26% قبل النزاع.
وليبيا مدعوة على المديين الطويل والمتوسط الى تنويع اقتصادها القائم في تسعين بالمئة على المحروقات وكذلك وضع حد للفساد في ادارة تنخرها البيروقراطية.
وقال رضا حسني باي احد ابرز رجال الاعمال في ليبيا ومقره بنغازي (شرق) ان "وضع الاقتصاد الليبي هو كما كان في عهد القذافي وربما اسوأ" منتقدا خصوصا النظامين الجمركي والضرائبي.
واضاف ان "النظام الفاسد ما زال سائدا كما كان وفي غياب العدالة والمراقبة يصعب وضع حد للممارسات القديمة".
كما يقتضي على السلطات الجديدة ايضا استعادة الامن ونزع الاسلحة المنتشرة في البلاد وتشجيع الشركات واليد العاملة الاجنبية على العودة الى ليبيا حيث ما زالت الورشات الكبرى متوقفة.
لكن المسؤولين الليبيين يكررون ان الحكومة كانت واضحة "لا عقود جديدة قبل انتخاب" المجلس التاسيسي في حزيران/يونيو المقبل، وذلك رغم نفاذ صبر الشركات الاجنبية الراغبة في استخراج النفط والتي تجهد من اجل الحصول على حصتها من العقود المربحة في اطار اعادة اعمار البلاد.
ويبدو ان باريس ولندن اللتين كانتا في مقدمة العمليات العسكرية الى جانب الثوار، في موقع جيد للفوز بعدة عقود هامة.
غير ان دبلوماسيا غربيا في طرابلس قال "لا شيء محسوم سلفا في هذا البلد".