قال الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة لأن لديه الخبرة في الحفاظ على علاقات طيبة مع القادة العسكريين وضمان تسليم سلس للحكم المدني.

وقال شفيق (71 عاما) وهو قائد عسكري سابق ووزير سابق للطيران المدني طوال عشر سنوات في مقابلة مع رويترز إن مصر تحتاج إلى أن يتولى الرئاسة شخص لديه معرفة بطبيعة كل من الحياة العسكرية والمدنية لتحقيق انتقال سلس بعد تولي عسكريين الرئاسة طوال 60 عاما. ويسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي جاهدا لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى العنف لكن العديد من المصريين مازالوا يرون أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتبقية التي يمكن أن تحول دون انزلاق البلاد إلى فوضى تامة. ويقول شفيق إن بإمكانه رأب الانقسامات في مصر لكن محللين يقولون إنه سيتعين عليه أن يبذل جهدا كبيرا ليثبت أنه ليس جزءا من النظام السابق. وقال "لا يمكن أن نأتي فجأة برجل مدني لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة... أي حكومة مدنية في هذه المرحلة ستضطر للتعامل مع الجيش حتى بعد تسليمه السلطة في يونيو." وأضاف "أنا عندي الخبرة العسكرية وأعرف كيف أتعامل مع المؤسسة وعندي الخبرة المدنية كوزير الطيران المدني. هذا مهم للغاية" لضمان انتقال سلس للسلطة. وكان في التسعينات يشغل منصب قائد القوات الجوية وهو المنصب ذاته الذي شغله مبارك قبل أن يصبح رئيسا.

ولم يتحدد بعد موعدا نهائيا لانتخابات الرئاسة لكن وزير مجلسي الشعب والشورى محمد عطية قال إن الانتخابات ستجرى في أواخر مايو ايار القادم. وسيتنافس شفيق مع مرشحين آخرين منهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وهو إسلامي كان عضوا في جماعة الاخوان المسلمين. وقال شفيق "لو نتج صراع... من البداية يصبح هذا النزاع نمطا في العلاقة المدنية العسكرية في مصر. ولن يكون هناك انتقال سلس في المرحلة الانتقالية.. وبالتالي لن يقدر الرئيس على العمل والتصرف بحرية... مصر محتاج تحولا تدريجيا." وعين مبارك شفيق رئيسا للوزراء خلال الانتفاضة المصرية في إطار المحاولة الأخيرة لإنهاء الاحتجاجات التي أسفرت عن إنهاء حكم الرئيس بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وتولى شفيق رئاسة الوزراء لفترة تزيد قليلا عن شهر قبل أن يجري المجلس العسكري تعديلا حكوميا. وعلى الرغم من الإشادة بالمجلس العسكري في بادئ الأمر شعر المحتجون بإحباط متزايد من بطء الإصلاحات في ظل حكم المجلس العسكري. وشاع بينهم هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر". وقال شفيق إن القادة العسكريين مستعدون للعودة إلى ثكناتهم لكنه قال إنه بعد أن كان الجيش مصدرا لرؤساء مصر منذ عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام الملكي فإن من غير المرجح أن يكون هناك انفصال حاسم وسيستمر الجيش في السعي للسلطة. وقال شفيق إن بعض المدنيين ربما يكونون في عجلة من أمرهم ويعتقدون أنه "بمجرد انتخاب رئيس فإنه سيتصرف بحرية بعيدا عن الجيش. هذا ليس صحيحا ولا واقعيا في رأيي أنا." ومضى يقول "الرئيس سيحتاج أن يكون على اتصال بالجيش في قضايا كثيرة. هذه هي العملية التدريجية." وقال ساسة مدنيون آخرون إن التمكن من إبعاد الجيش تماما عن السياسة ربما يستغرق سنوات نظرا لسيطرة القوات المسلحة على مصالح تجارية كبيرة ورغبتها في السيطرة على بعض قضايا الامن القومي مثل العلاقات مع اسرائيل التي تساعد على استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية. لكن نظرا لكون شفيق ضابطا سابقا في القوات المسلحة فإن تصريحاته ربما تزيد من الريبة تجاه طول الفترة التي يرغب الجيش أن يبقى فيها في السلطة. غير ان شفيق نفى أن يكون مرشحا للجيش. ويقول إنه سيغير الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الجيش مضيفا أنه سيجعل الجيش يدفع ضرائب على الأرباح التي يحققها من مشاريعه شأنه شأن أي شركة مدنية أو مستثمر في البلاد. وتتراوح المشاريع التي تديرها القوات المسلحة بين عقارات ومصانع تنتج أدوات منزلية. وعندما كان شفيق وزيرا للطيران المدني اشتهر بالنشاط والكفاءة الإدارية. وأشرف على تحديث شركة مصر للطيران وتطوير مطارات البلاد. وساعدت خلفيته على ظهور آراء في السنوات القليلة الماضية من حكم مبارك عن أن شفيق ربما يكون خليفة للرئيس السابق الذي يبلغ حاليا 83 عاما وعانى عددا من المتاعب الصحية خلال السنوات الأخيرة من حكمه. غير أن فرص شفيق تضاءلت أمام فرص جمال الابن الاصغر لمبارك مما جعل اسمه يطرح بقوة أكثر من شفيق. وكانت فكرة "التوريث" للحكم تثير غضب المصريين. ونظرا لشعور العديد من المصريين بالقلق تجاه الانفلات الأمني بعد الانتفاضة فإن شفيق ربما يجتذب الناخبين العاديين الذين يعتبرون الجيش أحد أعمدة الاستقرار وسط اضطرابات سياسية. لكنه ربما يجد نفسه على خلاف مع الإسلاميين الذين أصبحوا يمثلون أكبر تكتل سياسي في الانتخابات البرلمانية بعد حصولهم على أكثر من ثلثي المقاعد. ومن غير المرجح أن يدعموا مرشحا تربطه مثل هذه العلاقة الوثيقة بمبارك الذي ظل يقمعهم لسنوات طويلة.