وافقت اللجنة على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات التي قدمها رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، على أن تعرض على مجلس الوزراء الموقر لإقرارها حيث ستساهم الخطة في تعزيز دور قطاع الإتصالات وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مملكة البحرين.
والجدير بالذكر أن الإيرادات الإجمالية لقطاع الاتصالات قد نمت منذ تحرير السوق من حوالي 152 مليون فقط في عام 2003م ليتجاوز مبلغ 360 مليون دينار بحريني في عام 2010م، كما زادت عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها القطاع من 1800 وظيفة في عام 2003 إلى 2600 وظيفة في عام 2010م، وبلغت نسبة البحرنة في هذا القطاع حوالي 82%.
كما استمعت اللجنة إلى عرض عن مشروع المستثمر الإلكتروني، والذي يهدف إلى تطوير عملية الحصول على السجل التجاري وتلبية متطلبات الترخيص من مختلف الوزارات و الجهات الحكومية إلكترونيا، وذلك تلبية لتوجيهات القيادة والحكومة الرشيدة لتطوير عملية إستقطاب الإستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع التجاري .
وسيعمل المشروع على إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ستحقق تنافسية في الأعمال والمؤشرات العالمية للبحرين انسجاما مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
كذلك استمعت اللجنة إلى عرض من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بشأن تسهيل التنقل بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ضمنها الإجراءات المتخذة للسماح لمواطني دول المجلس باستخدام بطاقة الهوية في عبور البوابات الإلكترونية في مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدو ل الخليج العربية .
وفي هذا الصدد تم فتح مكتب في المطار لتسجيل الراغبين من مواطني دول المجلس لهذه الخدمة، كما أطلعت اللجنة على المراحل المقبلة والتي من ضمنها السماح للمقيمين في المملكة ممن لديهم بطاقة الهوية استخدام البوابات الإلكترونية في العبور .
من جهة أخرى، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عرضا عن تقليل المكاتب الأمامية في مختلف الجهات الحكومية وتعزيز الخدمات الإلكترونية.
وقد أوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بإجراء دراسة شاملة في هذا المجال وتوفير البيانات الإحصائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
كما أقرت اللجنة خطة العمل بشأن تطوير المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية في البحرين، حيث تم اختيار 9 جهات حكومية وتقييمها، وسيتم تزويدها بجوانب تطويرية كمرحلة أولى، ومتابعتها ورصد مستواها بهدف الإرتقاء بها لتطابق المعايير الدولية .
كذلك اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع على تقرير حول سير العمل في الخدمات والقنوات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية الأربع 232 خدمة إلكترونية، ومن المتوقع أن تصل إلى 275 حتى نهاية العام الحالي 2012م.
كما بلغ عدد زوار موقع بوابة الحكومة الالكترونية منذ تدشينه أكثر من 43 مليون زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية 468,761 معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 331 مليون دينار بحريني.