تعمل بـ «الصحة» فوق طاقتها وتجهض مرتين بسبب الوقت الإضافي الإلزامي

يعاني موظفو وزارة الصحة من الضغط الشديد في العمل حتى صار اسمها المتداول بينهم «وزارة انعدام الصحة»، حيث إنهم في بداية سنين عملهم تبدأ حالتهم الصحية بالتدهور، فلا يصلون للسن التقاعدي وذلك بعد خمسة وعشرين سنة من الخدمة إلا وحياتهم أصبحت في أسر المرض وقضبان الألم.

زوجتي موظفة في وزارة الصحة بنظام 24 ساعة، وتعطى كباقي زملائها ساعات عمل إضافية إجبارية يومين أسبوعياً تقريباً، أي عند عودتها من العمل الصباحي الذي ينتهي الثانية والربع مساء، تعاود الرجوع إليه في الرابعة عصراً، ومسافة الطريق من العمل للمنزل تأخذ نصف ساعة في أحسن الأحوال، فكم عدد الدقائق التي ترتاح فيها؟!

وبسبب هذا النظام التي تعتمده الوزارة حديثاً، فإن زوجتي قد أجهضت مرتين خلال هذا العام الماضي، وقد كانت ساعات العمل الإضافية مفتوحة السقف لمن يرغب بالعمل فيها، لذا كان الموظفون الأجانب يعملون في الساعات الإضافية على مدى الأسبوع، أما الآن فهناك سقف معين لكل موظف وهو 30 ساعة أي ما يقارب 7-8 أيام في الشهر.

في هذه الحالة، فإن الموظفين الأجانب والقادمين لكسب العيش، يمنعون من العمل الإضافي، فيما توزع الساعات التي كانت تغطى من قبلهم سابقاً، على الموظفين غير الراغبين بها «إجبارياً»، فهل من حل لهذه المشكلة يا وزارة الصحة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ردّاً على ما نشرته «الوسط»

«المصرف المركزي» تَواصَلَ مع الشركة ووافقت على تسوية المشكلة مع الزبون

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» العدد رقم 3447 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2012م تحت عنوان: «زبون يقع بين فكي كماشة التأمين والوكالة المتأخرة عن تصليح سيارته لأكثر من 4 أشهر ...»، يود مصرف البحرين المركزى الإفادة بأنه قد قام بمتابعة موضوع الشكوى مع الشركة المعنية التي أبدت تعاونها لحل المشكلة حيث قامت بتسوية الموضوع عن طريق الاتفاق مع المؤمن له.

هذا ويود المصرف التأكيد على حرصه على حماية حاملي وثائق التأمين والعمل على تذليل أي معوقات يواجهونها بهذا الشأن.

وحدة الاتصال الخارجي

مصرف البحرين المركزي

أم مطلقة تأمل بالحصول على مساعدة تلبي حاجات طفلها المصاب بإكزيميا حادة

مطلقة تحظى بمبلغ نفقة قليل جداً مقارنة بمتطلبات الحياة الباهظة الكلفة، فأنا عبر هذه الأسطر الوجيزة أنشد كل جهة رسمية تتبنى قضايا المطلقات والآتي لا عائل لهن بأن أحظى بالمساعدة المأمولة من قبل أي جهة كانت سواء مجلس الأعلى للمرأة أو وزارة التنمية أو جمعية تطوعية لكونني قد بلغت حداً أعجز حتى هذه اللحظة عن إيجاد سبل تنقذني من الوقوع في براثن وخطر العوز الأكبر... فأنا أم مطلقة لابن يربو في العمر 3 سنوات، حظيت على مبلغ النفقة المقدر بنحو 40-60 ديناراً، ولأنه طفل مريض بالحساسية الجلدية (إكزيميا حادة) ويتلقى علاجه في مستشفيات خاصة ناهيك عن حاجته من المأكل والملبس على رغم أنني أعمل لكنني لا أستطيع سد كل متطلباته، لذلك عبر هذا المنبر أناشد المسئولين في الجهات السالفة الذكر العمل على تحقيق ما أطمح إليه ومنحي المساعدة المجدية لمصاريف ابني الصغير في السن، سواء من متطلبات الحضانة الخاصة به أو كلفة إيجار الشقة التي أقطن فيها والكثير من المصاريف... ولكم جزيل الشكر والتقدير...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين موقع العازب والمطلق من أجندة اهتمام التنمية؟

هل وزارة التنمية عذاري لـ «تسقي البعيد وتخلي القريب» مع احترامي وشكري على كل ما تبذلونه في خدمة المواطن الشريف فأنتم من ساعدتم المواطن ووقفتم بإخلاص معه في أزماته المالية والمعيشية والتي بمساعداتكم تحولت حياته إلى الأفضل وجعلته ينعم بالحياة الكريمة بل جعلته فرحا ولو بالقليل الذي يستحقه، إن هناك فئة من المواطنين يعتمدون كثيرا على أي مساعدة أو زيادة في الراتب وأن تلك الأموال القليلة ستقضي على كثير من مشاكلهم بل تقلل الكثير من همومهم الحياتية فهم ملتزمون ومسئولون عن عوائلهم المعتمدة عليهم في كل الأمور المعيشية فهذه رسالة وهي تحتوي على الشكر الجزيل على جهودكم الجبارة تجاه كل مواطن ولكن للأسف الشديد بأن هناك فئة منسية ومازالت تنتظر حالها مثل حال غيرها من البشر الذين يعيشون على أرض البحرين الحبيبة وان هذه الفئة هي عبارة عن مجموعة كبيرة من العزاب الذين حرموا من المساعدات وغلاء المعيشة نعم إنهم فعلا مظلومون فكثير منهم مستثنى من هذه العلاوات والسبب في ذلك بأنه عازب أو مطلق.

فيا أخواني وأخواتي أنتم تعرفون أن سبب العزوبية واضح ومن أكثر هذه الأسباب هو غلاء المعيشة وغلاء المهور ومن الأسباب الأخرى في كثير من هذه الحالات أن الشخص العازب قد حرم نفسه من الزواج بسبب مسئوليته تجاه عائلته بعد أن فقد والده أو عائل الأسرة وهو من أكمل الرسالة في تربية أخوته فرجائي أن تنظروا مرة أخرى في هذه المعايير المتبعة والمعقدة لتنقذوا فئة عزيزة من أبناء هذا الوطن الغالي.

صالح علي

أهالي المعامير ومعاناة رصد الغازات السامة في أجواء قريتهم

نشرت صحيفة «الوسط» مراراً وتكراراً بشأن معاناة أهالي المعامير ونكبتهم، وذلك في التاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2011، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وأخيراً تاريخ 2 فبراير/ شباط من العام الجاري 2012، تحت عنوان: «الغازات الخانقة تعود للمعامير من جديد»، وللأسف كان رد المسئولين «عمك أصمخ» لكن الشمس الظاهرة لا تغيبها السحاب، حيث ازدياد انبعاث الغازات السامة والخانقة أثرت على صحة الأهالي بشكل ملحوظ، وما يؤسف له أن الغازات التي تنبعث من الشركات والمصانع المحيطة بالقرية من جميع الجهات تغطي سماء القرية من دون أن يحرك المسئولون ساكناً، وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، لذلك نشجب ونستهجن هذا الصمت، معتبرين أن الأمانة الملقاة على عاتقهم قد ضيعت ففقدنا الأمل من دون شك.

لذلك من هذا المنبر الحر «الوسط» نطرح تساؤلنا المنتظر للجواب وهو: من هو الأهم والأجدر بالاحترام، الإنسان أم الحيوان؟ طبعاً قد يقال الإنسان، لكن واقعنا في قرية المعامير هو العكس، إذا قسناه بمأساتنا ومعاناتنا من التلوث البيئي، وللعلم أن ترديدنا عبارة «منكوبة» معناه خطر قائم ودائم من دون محاولة إيجاد حل له، ولا نعرف أين المسئولون عن هذه المعاناة الأزلية؟

نحن أهالي قرية المعامير «المنكوبة» نعاني ما نعاني من المآسي المأساوية حيث انتشار الأمراض الفتاكة فزادت حالات الوفيات السرطانية وانتشار مرض الربو، ضيق التنفس... إلخ لاستنشاق الغازات السامة التي تنبعث من الشركات والمصانع من دون مراعاة، وموقف المسئولين فهو معروف وهو عدم استطاعتهم رصد نسبة الغازات المنبعثة في سماء القرية، معتبرة صرخات الأهالي لا قيمة لها، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

اصنع جميلاً ولو في غير موضعه

إن الجميل جميل أين ما كان

المخالفات المرورية تحت الضوء

المخالفات المرورية التي ترتكب يوميا دون حياء أو وازع ديني من قبل السواق البحرينيين الذين لا يعون خطورتها هو أمر محرم شرعا، ناهيك عن إعطاء انطباع سيئ عن البلد وأهله، وهي ظاهرة خطيرة وغير أخلاقية، وتعرض الأرواح للهلاك وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وكوني مواطناً أشاهد أثناء سياقتي ارتكاب هذه المخالفات المرورية جهارا ونهارا من السواق البحرينيين خاصة ومن الجنسين والتي أقدرها بنسبة قد تفوق 70 في المئة من الذين لا يعيرون اهتماماً لأي إشارة تعطى لهم من قبل السواق الآخرين، مثال: الإشارات بطلب التحويل من مسار لآخر، طلب الانحناء من جهة لأخرى، أليس من واجبنا أن نكون قدوة للآخرين ليحدوا حدونا ويحترمون قوانيننا ونسلم على أرواحنا؟ أليس انتهاكنا كمواطنين للقواعد المرورية هو إعطاء الآخرين من المقيمين والزوار فرصة للتلاعب بهذه القوانين التي وضعت لتحفظ أرواحنا؟

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس