قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في تعقيبها على بعض البيانات الصادرة عن النواب بشأن بدء الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية، وعدم احترام الوزارة للنواب، عندما لم تستجب لطلباتهم بعدم تنفيذ هذا المشروع أو تأجيله، قالت: إن الوزارة ووزيرها يكنان كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب الموقر ولجميع أعضائه، والدليل على ذلك هو التواصل المستمر بين الوزارة والمجلس والذي لا ينقطع في أي جلسة تقريباً، بالإضافة إلى التواصل الدائم بين الوزارة ومسئوليها وبين النواب.

وبشأن مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية، أوضحت الوزارة أنه «صدر قرار من مجلس الوزراء في 24 يوليو/ تموز 2011 بالموافقة على تطبيقه، كجزء من حزمة إصلاحات لتحسين مخرجات التعليم، وقامت الوزارة مباشرة بعد صدور هذا القرار باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وخصوصاً أن مجلس الوزراء قد وفر المرصود المالي اللازم لاستكمال متطلبات التنفيذ والمقرر بثلاثة ملايين دينار مخصصة لتطوير البيئة المدرسية وغيرها من الجوانب الأخرى.

وأضافت الوزارة أنه وفي إطار احترام الوزارة لمجلس النواب، ومنذ الإعلان عن الاستعداد للتنفيذ، قام الوزير باستقبال عدد من النواب الذين يمثلون مختلف الكتل أكثر من مرة، وقدم لهم عرضاً تفصيلياً عن أهداف هذا المشروع الحيوي بالنسبة لمستقبل التعليم، كما قدم لهم شرحاً حول المزايا المرتقبة وحول الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان نجاحه، وفي سياق هذا الاحترام أيضاً حضر الوزير اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب بحضور مجموعة من المسئولين في الوزارة والنواب، وقدم الوزير والمسئولون كل البيانات والمعلومات، وأجابوا عن الأسئلة والملاحظات التي طرحها النواب الكرام، مشيرة إلى أنه حضر الوزير أيضاً «جلسة مجلس النواب والتي خصصت منها ثلاث ساعات كاملة لمناقشة هذا الموضوع، حيث قدم الوزير شرحاً وافياً، مطمئناً النواب أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة لإنجاح هذا المشروع، وكانت الوزارة تنتظر أن يتم دعم هذا المشروع من النواب لما له من فائدة مؤكدة على جودة التعليم ومستقبل الأبناء الطلبة.

وتابعت: «مع ذلك قدم مجلس النواب اقتراحاً برغبة يطلب فيه عدد من النواب تأجيل تنفيذ هذا المشروع، وقد أوضح الوزير في ذات الجلسة أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل، وخصوصاً أن الوزارة استجابت لكل الطلبات والملاحظات التي طرحها بعض النواب، كما أن بعض الطلبات والملاحظات الأخرى يجري العمل على استكمالها، موضحاً في ذات الوقت أن أي تأخير سينجم عنه الإضرار بخطة الوزارة وإرباكها، وخصوصاً أن الاستعدادات كانت في مراحلها الأخيرة، وأن أي تأخير سيؤدي إلى تأخير عملية التحسين.

وقالت الوزارة: «إن الاقتراح برغبة الذي رفعه مجلس النواب إلى مجلس الوزراء له آلية للنظر فيه حددها الدستور، وأن أمر الموافقة على هذا الاقتراح من عدمه ليس من اختصاص الوزارة، علماً بأن الوزارة ملزمة بتنفيذ خطة التطوير بكل مكوناتها، بما في ذلك تحسين الزمن المدرسي، وذلك في إطار مسئولياتها والتزاماتها وفقاً للقانون ووفقاً لما حدده دستور مملكة البحرين في مجال الفصل بين السلطات واختصاصاتها، وعليه لا يجوز القول بوجود أي تجاوز من أي نوع كان، فالتجاوب مع مجلس النواب كان وما يزال على أحسن صورة ممكنة».

وأشارت إلى أن حجم الخسارة التي يتكبدها الطالب البحريني اليوم في مجال التعلم كبيرة، ولا يجوز الاستمرار فيها والتأخير في معالجتها.

وختمت الوزارة بيانها مؤكدة أن مجمل الطلبات والملاحظات التي قدمها النواب قد تعهدت بتنفيذها، وتم بالفعل توفير أغلبها، وجارٍ العمل على توفير الباقي