تمكنت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا - في تفوق لافت - من إحراز تقدم كبير في المجال التقييمي لمستويات الجامعات البحرينية، بعد أن نالت تقدير (تقدم كاف)، كما ورد في التقارير الصادرة عن هيئة ضمان الجودة يوم الثلثاء الماضي بعد تصديقها من قبل مجلس الوزراء، لتكون جامعة دلمون بذلك في مصاف الجامعات الرصينة في البحرين والمنطقة، وتلك نتيجة طبيعية لما تتميز به الجامعة من واقع تعليمي وبحثي متميز لا على مستوى مملكة البحرين وحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي بشكل عام.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون الجودة والاعتمادية علي الجراح أن هذا التقييم المؤسسي شهادة إضافية على التطوير والتحسين الذي حققته الجامعة نتيجة مراعاتها أدق متطلبات واشتراطات الجودة في الأداء، منوهاً بأن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، ولم يكن ليتحقق لولا ما بذلته رئاسة الجامعة من جهود وخطوات كبيرة، مدعمة بإخلاص وتفاني أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وعموم طلبة الجامعة بما قدموه من جد واجتهاد دراسي وإبداع متميز في الأنشطة الطلابية.

ونوه الجراح إلى أن الجامعة ومنذ تأسيسها العام 2004 قامت بجهود حثيثة لتطوير وتعزيز الجانب الأكاديمي من خلال استراتيجيات وخطط مدروسة تمخض عنها 7 كليات وتوفير 11 برنامجاً أكاديمياً في مجال البكالوريوس و17 برنامجاً بدرجة الماجستير في الدراسات العليا. ولفت إلى أن الجامعة نجحت في نيل ثقة المنظمات الأكاديمية ومؤسسات سوق العمل بالقدر الذي نجحت به في استقطاب شريحة واسعة من الطلبة المتميزين والطموحين من مملكة البحرين وعدة دول خليجية وعربية.

وتلقت إدارة الجامعة خلال اليومين الماضيين سيلا من التهاني والتبريكات من شريحة واسعة من المسئولين والأكاديميين والنخب والمختصين وعدداً واسعاً من أساتذة الجامعة وطلبتها بهذا الإنجاز، والذين أكدوا أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بما تمثله من كونها منارة علم وإشعاع حضارة في مملكة البحرين.

وأكد المهنئون أن هذه النتيجة كانت متوقعة من خلال ما لمسوه من التميز الكبير في أداء ومسيرة الجامعة، والمستوى العالي الذي يتميز به القائمون على الجامعة وأساتذتها وإداريوها، وأيضا من خلال التميز والتقدير الكبير الذي يحظى به خريجو وخريجات الجامعة في مختلف مواقع العمل الحكومية والخاصة.

وبحسب ما ورد في تقرير وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب فإن «جامعة دلمون الآن لديها نصوص جديدة للتعبير عن رسالتها ورؤيتها تم إعدادها من خلال استشارة شملت عموم المؤسسة، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة، والذي يعتبر أعلى سلطة أكاديمية فيها».

ونوه التقرير إلى أن «الجامعة قامت بإعداد خطة استراتيجية للأعوام 2010-2013 وتم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الجامعة. وقد تم وضع تلك الخطة من خلال عملية شمولية حيث تم تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي مع 9 لجان فرعية ضمت في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والطلبة». واعتبر التقرير أهداف الخطة واضحة، وأن الجامعة تمكنت من ترجمتها إلى خطة إجرائية مؤسسية شاملة. كما رأى التقرير أن التحليلات التي تجريها الكليات في الجوانب الاستراتيجية التسعة تتسم بالواقعية.

وأشاد التقرير بما تمنحه الجامعة لعمداء الكليات من صلاحيات واسعة، حيث قال: «أصبح لدى الكليات دور أكثر بروزاً في إدارة المؤسسة، ونتيجة لذلك، فقد أصبح وضع هذه الكليات يماثل بشكل أكبر دور الكليات في المؤسسات الأكاديمية المتطورة ... وقد لاحظت لجنة المراجعة وجود صلة بين عملية التخطيط، وتحديد الموارد، وطرح البرامج الأكاديمية».

وذكر التقرير ما حققته الجامعة من إنجاز على مستوى الإجراءات الاحترازية اتجاه مسألة الانتحال والسرقة الأدبية، حيث اقتنت الجامعة وشغلت أحد البرامج المتخصصة لكشف الانتحال، كما قامت بإعداد وتنفيذ سياسة وإجراءات في هذا المجال.

وأشار إلى أن «الجامعة قد قامت بخطوات مختلفة من أجل المحافظة على درجاتها العلمية ضد أي عملية تزوير، وكان ذلك واضحا من خلال الإجراء التفصيلي الذي تتبناه لمنح الشهادة الخاصة بالدرجة العلمية».

وأضاف التقرير: «تأكدت لجنة المراجعة خلال الزيارة الميدانية من أن الموظفين المسئولين عن هذه القضية هم على دراية بهذه العملية