قال عدد من الجامعيين المدرجين ضمن قائمة العاطلين الجامعيين (1912)، إنهم فصلوا من وظائفهم التي رُشحوا لها عن طريق صندوق العمل (تمكين)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين (2011)، مؤكدين أنهم «رغم أننا فصلنا من أعمالنا على خلفية الأحداث، إلا أننا لم نعد لأعمالنا حتى الآن، وأصبحنا من جديد في قائمة العاطلين الجامعيين».

وأوضحوا في حديثهم لـ «الوسط»، أنهم «بعد أن بقينا أعواماً بلا عمل، رشحت لنا وظائف عن طريق تمكين، على اعتبار أنها الجهة التي كانت معنية بتوظيف العاطلين المسجلين ضمن ما يعرف بقائمة (1912)، وعملنا في وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأشاروا إلى أنهم تسلموا رسائل إنهاء الخدمة، من إحدى الشركات الخاصة التي تتعامل مع تمكين، ومكتوب فيها أنهم أنهوا فترة التدريب في (1 أبريل/ نيسان 2011)، على الرغم من أن بعضهم عملوا حتى 14 من الشهر المذكور».

وذكروا بأنهم «يوجد نحو 30 جامعياً كانوا يعملون في وزارة الصحة، وأكثر من 15 جامعياً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأضافوا: «بدأنا العمل في شهر فبراير من العام 2010، وكان عقد العمل مسجلاً فيه أننا متدربون، في الوقت الذي كنا نعمل بدوام كامل (7 ساعات)، ونقوم بنفس المهام التي يقوم بها الموظفون المثبتون، غير أننا لم نكن نتقاضى سوى 279 ديناراً فقط».

وذكروا أنه «كان عقد العمل أو التدريب، بحسب ما هو مذكور، لمدة عامين، إلا أننا فوجئنا بفصلنا في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، دون أن تذكر لنا أية أسباب».

وأفادوا «عندما نراجع صندوق العمل (تمكين)، يقولون لنا إن الجهة التي دربتنا استغنت عن خدماتنا، وعندما نراجع جهة العمل أو التدريب، يقولون إن تمكين هي التي أنهت العقد معهم، ولا ندري من هي الجهة المسئولة عن فصلنا، ولا أسبابه».

ولفتوا إلى أنهم «عرفنا أن مشروع توظيف العاطلين الجامعيين تحوّل من تمكين إلى وزارة العمل، وعندما نراجع الأخيرة، تفيد بأنه لا يوجد وظائف حالياً. ذلك إلى جانب أن الوزارة اتصلت بنا وأخبرتنا بأنها مستعدة لدفع نصف الراتب إذا حصلنا على وظائف في شركات خاصة أو أية جهات أخرى».

وكان صندوق العمل «تمكين» قد كشف لـ «الوسط» في وقت سابق، عن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ أيار الماضي (2011)، يقضي بنقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين في قائمة (1912)، إلى وزارة العمل، بعد أن كانت المسئولية لدى تمكين منذ انطلاقه في العام (2008).

وأوضحت «تمكين»، بأنه: «تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم ( 13-2107 )، الصادر في 8/ 5/ 2011، القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين (قائمة 1912) إلى وزارة العمل، فيطيب لنا إعلامكم بأنه تم نقل المشروع أعلاه لوزارة العمل من تاريخ 01/ 09/ 2011».

وجاء نقل مشروع توظيف العاطلين الجامعين من قائمة (1912)، إلى وزارة العمل، بعد أن فصلت العديد من الجهات الحكومية والخاصة، العشرات من الجامعيين المدرجين في القائمة المذكورة، وذلك قبل 6 أشهر، دون أسباب واضحة.

هذا، وعبر الجامعيون المفصولون عن استيائهم من بقائهم بلا وظائفهم، مبينين أن «على الرغم من أننا قبلنا بالعمل 7 ساعات برواتب لا تتجاوز 279 ديناراً، ونحن نمتلك مؤهلات جامعية، إلا أننا فصلنا وعدنا إلى مقاعد العاطلين من جديد».

وطالبوا وزارة العمل بأن «تجد الحلول الجدية السريعة والناجعة، وأن تجد لنا وظائف تتناسب ومؤهلاتنا الجامعية»، مشيرين إلى أنهم «كانت لدينا آمال في أن نثبت في الوزارات التي عملنا بها أكثر من عام، إلا أن آمالنا خابت، وتمت مكافأتنا بالفصل من العمل»