قال مدير إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل أحمد جعفر مفتاح، إن الوزارة رخصت العام الماضي 2011، لتسعة معاهد تدريب مهني خاصة، ثمانية منها في النشاط الإداري والتجاري، وواحد في النشاط المهني التقني، ليصبح مجموع المؤسسات التدريب الخاصة المرخصة 67 مؤسسة تدريب مهني، 11 منها في النشاط المهني والتقني.

وأشار إلى أن الإدارة أنجزت 1907 معاملات للمؤسسات التدريبية المختلفة في العام 2011، منها ترخيص 1286 برنامجاً تدريبياً بنحو 1039 برنامجاً بشهادات محلية، و247 برنامجاً يمنح شهادات من جهات ذات اعتمادية دولية في عدة مجالات تدريبية، منها الإدارية والصحة والسلامة، وتطبيقات وتقنيات الحاسب الآلي، وبرامج التجميل، والبرامج القانونية والمالية والمحاسبية والمهنية والتقنية، كما لوحظ اتجاه أغلبية المعاهد التدريبية نحو طلب الترخيص للبرامج الإدارية والتجارية المحلية والتي تعد من أكثر البرامج طلباً في سوق العمل.

وأردف مفتاح «تم ترخيص 199 مدرباً في عدة تخصصات للمؤسسات التدريبية المختلفة، واعتماد 136 شهادة لعدد من المؤسسات التدريبية، في حين تم عقد 219 زيارة للمؤسسات المرخصة، منها 85 زيارة لمعاينة مقرات مؤسسات تدريبية جديدة مقترحة، و134 زيارة ضمن برنامج الرقابة والتدقيق للإدارة للمؤسسات التدريبية المرخصة لمتابعة سير المؤسسات، والتزامها بالبنود والمعايير التي تم ترخيصها من أجلها وفق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، إذ تم ضبط 39 مخالفة من خلال هذه الزيارات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف «إن خطط الإدارة المستقبلية للعام 2012، تنصب على متابعة تنفيذ خططها التشغيلية والتي تستهدف الكثير من المخرجات الرئيسية، منها توطيد العلاقة بينها وبين معاهد التدريب المهني المرخصة عن طريق تكثيف الزيارات التوعوية والتثقيفية لهذه المعاهد، وتعريفها بدور الإدارة ومساعدتها في تخطي الصعوبات التي تواجهها مع تنفيذ متطلبات الإدارة، ومتطلبات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشكل يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة البرامج المقدمة من هذه المعاهد للمستفيدين».

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين عن طريق الإنترنت، أوضح مفتاح أن النظام الإلكتروني المستحدث تم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية منه والمقرر استكمالها نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يحدث تطبيق هذا النظام نقلة نوعية في آلية التعامل مع المؤسسات التدريبية المرخصة وإنجاز معاملاتها بأقل كلفة ضمن إطار زمني محدد