أفصحت عضو اللجنة التنفيذية في جمعية حماية العمالة الوافدة ورئيسة لجنة التصرف ليز زالي، عن تضرر عاملات المنازل من لجوء أرباب العمل إلى اتهامهن بالهروب من المنزل، وفي أحيان كثيرة بالسرقة أيضاً، للتغطية على سبب الهروب الحقيقي من المنزل، وهو التعرض لسوء المعاملة التي تتراوح ما بين الأضرار الجسدية والنفسية إلى حجب الراتب والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي.

وذكرت زالي أن العاملات اللاجئات إلى مراكز الشرطة لتضررهن، تُستبعد في الغالب شكواهن بعد أن يتم استدعاء رب العمل وتسجيله بلاغاً عن هروب عاملة منزله، والسرقة غالباً، ويتم التعامل معهن على أنهن مذنبات ويكون نصيبهن الإيداع في السجن ثم الترحيل.

حالات

أنوشا عاملة منزل سيريلانكية، سُجلت كأول (خادمة) محظوظة في المحاكم المحلية بعد أن أصر القاضي على الاستماع إلى وجهة نظرها التي اضطرتها للهرب من بيت مخدومها، إذ لم تتسلم راتباً نظير خدمتها في أكثر من بيت من بيوت العائلة لمدة شهور، بالإضافة إلى تعرضها للضرب على يد أفراد العائلة.

القاضي طلب حضور عدد من أفراد العائلة وأجبرهم على دفع مستحقاتها. وتم دفع جزء منها وظل المتبقي تحت المطالبة حتى تم تسفيرها دون معرفة إذا ما تمت تسوية هذه المتبقيات أم لا.

هذه هي الحالة الأولى زالي، التي تعمل متطوعة في الجمعية منذ ثلاثة أعوام ونصف سنوات، التي يصر فيه القاضي على سماع وجهة نظر العاملة والتحقق من صحتها والتصرف بناء على ذلك لصالحها.

المشكلة لا تكمن فقط في عدم إعطاء أي اعتبار لوجهة نظر عاملات المنازل عندما يهربن من سوء المعاملة إلى أقرب مركز شرطة أو حتى إلى الشارع، وإنما تغليب وجهة نظر رب العمل الذي يسارع إلى حماية نفسه بتسجيل بلاغ بأن عاملة المنزل لديه قامت بالفرار من المنزل وفي الغالب، تسجل معها أيضاً قضية سرقة لمقتنيات من المنزل أو مجوهرات.

تسرد زالي أيضاً قصة ثانية عن عاملة تعرضت لموقف مشابه تدعى سونيثا التي جلبت إلى العمل في بيت إحدى الأسر البحرينية. هربت سونيثا من سوء المعاملة ولكن مخدومها سجّل ضدها قضية هروب وسرقة.

وبعد متابعة القضية من قبل الجمعية مع وزارة العمل تم إلغاء تهمة السرقة وأودعت السجن لمدة 12 يوماً (وهي المدة المحددة لإيداع الخادمات الهاربات في السجن، ومن ثم يتم تسفيرها).

سونيا لم تحصل على فلس واحد من مستحقاتها علاوة على حقها في التعويض عن الضرر الجسماني النفسي والجسماني الذي تعرضت له من قبل الوكيل غير القانوني السيرلانكي الذي طلب مخدومها منه أن يعالج الموقف على اعتبار أنه من قام بترتيب استقدام سونيا للعمل في منزله.

أما راشانتي، فهي أيضاً عاملة آسيوية جاءت للعمل في منزل عائلة بحرينية عن طريق وكيل آسيوي غير قانوني، قامت العائلة بعد شهر بتخفيض راتبها بطلب من الوكيل الذي جلبها، بحجة مرور العائلة بضائقة مالية، ثم حرمت من هاتفها النقال، وبعد ثلاثة شهور من سوء المعاملة وحجب الراتب هربت من بيت مخدومها إلى مركز شرطة قريب، وقيل لها هناك: «إن المركز ليس فندقاً لتقيم فيه» وتم الاتصال بمخدومها الذي أعادها إلى المنزل، وهناك تعرضت راشانتي للضرر من جديد فعاودت اللجوء إلى مركز الشرطة وتم تصويرها هناك وأودعت السجن لمدة 12 يوماً تمهيداً لتسفيرها.

تقول ليز إنها وعلى مدى سنوات تطوعها في العمل مع الجمعية شهدت عشرات الحالات المشابهة التي تتعرض فيها العاملات لسوء المعاملة والتي تصل إلى درجات كبيرة من القسوة الجسدية والنفسية إلا أن أرباب الأسر يلجأون في كل مرة إلى تسجيل بلاغ هروب الذي ينقل التهمة مباشرة إلى العاملة ويتم التعامل معها على هذا الأساس وتتناسى الأجهزة المعنية الأسباب الحقيقية الدافعة إلى الهروب أصلاً من منزل المخدوم.

وتستدرك، أن ما تتعرض له عاملات المنازل اللاتي يتم إيواؤهن لدى الجمعية أو مراكز الإيواء الأخرى هن حالات استثنائية إذ إن الكثير من العائلات تعامل العاملات لديها بإنسانية وبضمير حي، وإن هؤلاء العاملات غير المحظوظات اللاتي يوقعهن سوء الحظ في خدمة أسر قاسية يضطررن للجوء إلى مراكز الشرطة برغم خوفهن أصلاً من ذلك ما يدل على أنهن بلغت مراحل متقدمة من التعرض للضرر إلى الدرجة التي يفضلن ترك الهدف الذي جئن من أجله، والعودة إلى ديارهن بما بلغنه من خسائر يصعب الحصول على تعويض عنها في ظل الأوضاع الحالية للقوانين العمالية. وتؤكد ذلك إحصاءات وزارة الداخلية التي أوضحت تسجيل 43 قضية لعاملات المنازل ضد أرباب العمل في 2010 أغلبها الاعتداء على سلامة جسم الغير والاغتصاب، في مقابل 1865 قضية سجلت لأرباب عمل ضد عاملات أغلبها سرقة وهروب («الوسط» 27 نوفمبر 2010).

والمعروف أن عاملات المنازل يقعن ضمن فئة العمالة المنزلية التي لا يغطيها قانون العمل، وتنظم العلاقة بينهن وبين أرباب العمل عقود فضفاضة غير ملزمة، ويفاقم الأمر خصوصية مكان العمل لدى الأسر ما يجعل التفتيش على أوضاع عمل هؤلاء صعبة وغير مقبولة لما فيها من انكشاف على خصوصية الأسر التي يعملن لديها.

وجمعية حماية العمال الوافدين هي جمعية أهلية تأسست في العام 2005، وأنشأت ملجأها الذي يأوي نحو 18 امرأة