وافق مجلس التعليم العالي في اجتماعه الخامس والعشرين أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) على استمرار وقف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة وإعادة تقييمها خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى.

وتدارس المجلس قيمة الضمان المالي المقدم من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأقر أحد الخيارات المقدمة حول التعامل مع الضمان البنكي والذي يضمن للطلبة والعاملين في تلك المؤسسات حقوقهم عند تعثرها في إكمال مسيرتها الأكاديمية، حيث تقرر أن يكون الضمان المالي 500 ألف دينار بحريني، وأن يراعى في هذا الضمان أن يكون حسب عدد الطلبة وأداء الجامعة ووضع البرامج الأكاديمية.

هذا وقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها على وجه الخصوص استعراض ومناقشة تقرير الأمانة العامة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تم إيقاف قبول طلبة جدد في جميع برامجها الأكاديمية بسبب عدم تحقيقها معايير الجودة، وتقرير الأمين العام رياض يوسف حمزة بشأن ما تم إنجازه عن استراتيجية التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، إلى جانب المذكرة بشأن الطلبات الجديدة للترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، وطلبات استحداث برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة عن الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتابع عرضاً عن الفعاليات التي شاركت فيها الأمانة العامة داخل وخارج مملكة البحرين للعام 2011-2012، إلى جانب عدد من الموضوعات لإحاطة المجلس علماً بشأنها، بالإضافة إلى تقديم مذكرة بشأن دور مجلس التعليم العالي لخدمة تعزيز مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان.

إلى ذلك، اطلع المجلس على تقارير هيئة ضمان الجودة المؤسسية وتقارير الأمانة العامة وكذلك التقارير الصادرة بخصوص بعض البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تمت دراسة ثلاثة من هذه التقارير المؤسسية، علماً بأن المجلس بصدد تسلم المزيد منها، واتخذ المجلس قراراً باستمرار سريان قراره السابق بوقف تسجيل أو تحويل الطلبة الجدد إلى تلك الجامعات حرصاً من المجلس على مخرجات التعليم العالي، هذا وقد لاحظ المجلس وجود تقدم في بعض المعايير نتيجة تجاوب الجامعات الخاصة مع توصيات هيئة ضمان الجودة، وأكد المجلس أهمية التزام تلك الجامعات بمعايير الجودة واستمرارها في تحقيقها، ووجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بإعداد تقرير قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام والذي ينتهي في يونيو/ حزيران لمعرفة ما وصلت إليه الجامعات في تحقيقها معايير هيئة ضمان الجودة وتجاوبها مع لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي