بدا مصير نحو 2500 منزل آيل إلى السقوط على مستوى المحافظات الخمس (العاصمة، الشمالية، الجنوبية، الوسطى، المحرق) مجهولاً، بعد وقف الحكومة مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط وتحويل جميع الطلبات إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية من بنك الإسكان، والتي كان يعاد بناؤها بمنح مالية توفرها الدولة.

ولم ترد إلى المجالس البلدية الخمسة حتى الآن أي تفاصيل أو معلومات عن مصير المنازل المدرجة على قوائم الانتظار حاليّاً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، على رغم مخاطبة بعض المجالس الوزارة كتابيّاً للاستفسار عن آلية التعامل مع الطلبات، وما إذا توافرت معايير واشتراطات جديدة بناء على وقف المشروع وتحويله إلى قروض.

يأتي هذا في الوقت الذي مازالت تصر فيه المجالس البلدية الخمسة على رفض قرار حكومي زُعم أنه صدر قبل نحو شهرين قضى بوقف مشروع إعادة المنازل الآيلة إلى السقوط، وتحويل جميع الطلبات إلى قروض بناء شخصية يتكفل بصرفها بنك الإسكان، على أن تتكفل وزارة الإسكان حاليّاً بالمشروع عوضاً عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ووفقاً للمجالس البلدية؛ فإنها لم تتسلم أي خطاب أو قرار رسمي حتى الآن من وزارة شئون البلديات أو غيرها من الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بوقف المشروع وتحويله إلى قروض. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والاستفسارات لدى الأعضاء البلديين وأصحاب الطلبات. في الوقت الذي حذرت فيه من حدوث كوارث محتملة وتعرض أرواح مواطنين للخطر بسب خطورة بعض المنازل التي مازال يقطنها أهلها على رغم تصنيف حالتها ضمن قوائم الحالات الحرجة.

وضمن آخر تطور في هذا الملف؛ أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، جاسم المهدي، عن أن «المجلس الأعلى للمرأة عقد مؤخراً اجتماعاً ضم المسئولين عن مشروع الآيلة للسقوط في المجالس البلدية، وأبدى المجلس رغبته في الدفع نحو صرف منح مالية من الحكومة للمطلقات والأرامل والعازبات عوضاً عن قروض البناء الشخصية وفقاً للأنباء المتواردة عن وقف صرف المنح المالية. ما يعني أن الطلبات ستقسم مبدئيّاً بهذه الصورة إلى قسمين، الأول المعني بالأرامل والمطلقات والعازبات الذي يدفع نحو صرف منح مالية لهم، والثاني الذي يشمل أصحاب الطلبات ممن ستصرف لهم قروض بناء شخصياً بناءً على المعايير والاشتراطات المعتمدة».

وأصرت المجالس البلدية الخمسة، على ضرورة استمرار الدولة في صرف المنح المالية لبقية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وعدم تحويل أي طلبات إلى قروض بناء شخصية. معتبرين «توجه الحكومة نحو وقف المكرمة الملكية بصرف منح مالية للمشروع بمثابة إجحاف وتضييق على الكثير من أصحاب الطلبات الذين لا يتوافر لديهم دخل لتغطية قيمة القروض التي ستكون مستحقة عليهم، فضلاً عن عدم إمكانية جزء كبير منهم أيضاً تولي مهمات وتكاليف الهدم وإعادة البناء التي تتطلب جهداً كبيراً».

وبناء على ما تقدم، رأى أعضاء المجالس البلدية «وقف المشروع بمثابة تعطيل أكثر للكثير من الطلبات المتأخرة منذ أعوام أصلاً، وخصوصاً أن العملية ستكون معقدة وبحاجة إلى تنسيق ومتابعة قد يصعب على أصحاب الطلبات إنهاؤها، فضلاً عن أن أغلبية أصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا يتوافر لهم دخل دوري أساساً، وبالتالي سيستحيل عليهم تحمل أعباء الأقساط الشهرية للقروض التي سيتكفل بصرفها لهم بنك الإسكان».

وتوافقت المجالس على أن «المشروع كان يشوبه الكثير من الغموض لانتفاء وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حياله، وخصوصاً في ظل تراكم مئات الطلبات ضمن قوائم الانتظار لأعوام طويلة»، لافتين إلى أن «محدودية الموازنات في مقابل الطلبات الملحة المرفوعة إلى الوزارة كانت تشير أيضاً إلى عدم الجدية في الانتهاء من تنفيذها، وأنه من المتوقع أن يتعثر أو يصاب بالشلل وفقاً للمعطيات التي كانت مطروحة».

وعن فكرة المشروع، كان رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أول من أفصح عن وقف مشروع «الآيلة» وتحويل جميع الطلبات لبنك الإسكان لصرف قروض بناء شخصية. حيث بيّن أن «قراراً صدر عن مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة إلى السقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، الذي سيتكفل بصرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة. وسيكون البنك هو المسئول الوحيد عن العملية، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية»، مشيراً إلى أن «مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط في هذه الحالة».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود إلى إمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً. علاوة على بعض الاعتبارات الأخرى»