قال المحامي سامي سيادي إن موكله اتهم بتهمتي حرق إطارات وحرق سيارة في يومي 19 و23 يناير/ كانون الثاني 2012، إلا أنه كان خارج البلاد، وأنه تم إخلاء سبيله بعد القبض عليه بناء على تحريات لم تكن جدية، وتعتمد على مصادر سرية ليست دقيقة.

وتشير تفاصيل الواقعة كما ذكرها المحامي سيادي إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم القبض على متهمين أحدهم موكله وقد وُجهت له تهمة حرق الإطارات في 19 يناير/ كانون الثاني 2012، إلا أنه قدم للنيابة جواز سفر المتهم بأنه كان في العراق، وتم إخلاء سبيله، إلا أنه وفي اليوم ذاته تم القبض عليه بحجة أن النيابة لم تنتهِ من التحقيق معه وأنه متهم بتهمة أخرى في تاريخ 23 يناير/ كانون الأول 2012، إلا أنه في تلك الفترة كان في العراق.

وأضاف سيادي أن موكله منذ 10 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2012 كان في العراق وأنه اتهم بواقعتين ليس له علاقة بهما، وأن هذه القضية دليل على عدم دقة التحريات التي يقوم بها رجال الأمن، وتعتمد غالباً على المصادر السرية التي لا تكون دقيقة، وهذا يؤكد على وجود خلل من خلال التحريات، وأنه يجب أن يكون من التحرين من الجهات الدراسة في مجال التحري، وليس كما هو حاصل في هذه القضية أن يتهم بها أي شخص ليس له علاقة كما حدث مع موكله الذي كان متواجداً خارج البلاد