أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012).

سبيل 10 من أصل 14 متهماً بالتجمهر والحرق الجنائي في المنامة (يشار إلى أن أربعة من المتهمين هاربون)، وقررت إرجاء القضية إلى 18 مارس/ آذار 2012.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إشعال حريق في إطارات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتهمة التجمهر في مكان عام المؤلف من أكثر من 5 أشخاص وقد أنكروا ما نسب إليهم.

وحضر خلال الجلسة المحاميان محمد الجشي وانتصار العصفور (منابة عن المحامي محمد المطوع)، وأشار الجشي إلى أن المتهمين عدلوا عن اعترافهم أمام النيابة العامة، وكانوا في الشرطة مهددين ومضروبين ولا يوجد دليل عليهم في القضية، فيما ذكرت المحامية انتصار العصفور أن أحد المتهمين كان في العمل وقت الحادثة وقدمت مستنداً بذلك، وآخر مدرس وقدمت كشفاً أنه كان حاضراً يوم الواقعة في العمل