جددت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي في بيان لها أصدرته أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) وتلقت «الوسط» نسخة منه، مطالبتها بمبادرة سياسية شجاعة لمعالجة الأزمة الحاصلة في البحرين، تنطلق من ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي تمر اليوم ذكرى إقراره بالإرادة الشعبية الكاسحة عند عرضه على الاستفتاء العام، والعودة إلى الديناميكية التي أطلقها هذا الحدث في حينه.
كما طالبت بأن يجري الإغلاق النهائي لملف جميع المفصولين والموقوفين عن أعمالهم بإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن الأضرار التي تسببت بها الإجراءات التعسفية التي طالتهم، وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وتمهيد السبل نحو مصالحة وطنية حقيقية، عبر تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا والمتضررين، وإنجاز إصلاحات دستورية وسياسية جدية تحقق الفصل التام بين السلطات، من خلال مجلس تشريعي غير منتقص الصلاحية وحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية وقضاء مستقل ونزيه، وتشريعات تصون الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعززهما، والتنفيذ الكامل غير المنقوص لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأكدت الجمعية حق الفعاليات الشعبية المختلفة في حرية التعبير وتنظيم الاحتجاجات والتحركات المطلبية المصانة بموجب الدستور والقانون، لافتةً إلى أنها تضم صوتها إلى صوت جميع القوى السياسية والشخصيات العامة الداعية إلى التمسك بسلمية أي تحرك والنأي عن استخدام جميع مظاهر العنف، داعيةً الجميع إلى ضبط النفس والحيلولة دون سيل المزيد من الدماء أو سقوط ضحايا جدد.
وذكرت أنها شاركت في تحركات فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين من منطلق موقفها المتمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والبرنامج السياسي لـ «التقدمي»، باعتماد الآليات الديمقراطية لإنجاز تغيير إداري جذري يحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وصون حرمة المال العام.
ورأت أنه كان يمكن لتحرك فبراير ومارس الماضيين أن يشكل فرصة سانحة للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية جذرية
العدد 3449 - الأربعاء 15 فبراير 2012م الموافق 23 ربيع الاول 1433هـ
