اعتبر العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين، أن إدارة الشركة تعرض تسويات على العمال المفصولين، مخالفة للتوجيهات الحكومية، التي تؤكد إرجاع المفصولين من دون وضع أية شروط مجحفة، مع الحفاظ على حقوق العمال.

وذكروا أن الشركة قامت يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012)، بتسليم عدد من الموظفين، نسخاً من عقد التسوية الجديد، ذكر فيها عدد من الشروط، والتي اعتبروها «مخالفة، ومجحفة بحقوق العمال».

واعتبروا أن عقد التسوية الجديد، يُظهر أنهم وافقوا على عقوبة الفصل من الخدمة، مشيرين إلى أن مقدمة العقد ذكرت «حيث إن الطرف الأول سبق وإن فصل الطرف الثاني من الخدمة لديه، بسبب مخالفة الغياب التي قام بها أثناء العمل. وحيث إنه وبعد عدة مراجعات وتدخلات من قبل نقابة عمال شركة ألبا؛ فقد تم الاتفاق على إعادة الطرف الثاني إلى الخدمة مرة أخرى، ولكن بموجب الشروط المذكورة...».

وجاء في عقد التسوية أيضاً «تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذه التسوية، وتفسر معها لجميع غاياتها وأغراضها».

وذكر العقد الموقع من قبل مدير الموارد البشرية في شركة ألبا أنه «يوافق الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول، بالمسمى الوظيفي نفسه، ومن دون أن يؤثر ذلك في مقدار الأجر الأساسي الذي يتقاضاه».

وأضاف «يوافق الطرف الثاني بالتنازل عن أصل الحق في الشكوى العمالية لدى وزارة العمل، أو الدعوى لدى وزارة العدل، إذا ما تم تحويلها، والمرفوعة منه ضد الطرف الأول، ويقر باعتبار الدعوى كأن لم تكن». وبيّن العقد أنه «يلتزم الطرف الثاني ويقر بالتفرغ الكامل والتام للعمل لدى الطرف الأول، كما هو منصوص عليه في عقد العمل، وأنظمة الشركة، كما يتعهد بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، سواءً بالقول أو بالفعل داخل مقر العمل، وفي حالة مخالفته ذلك، فإنه يحق للشركة اتخاذ الإجراء التأديبي». واستغرب العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين «ورود اسم النقابة في التسوية المعروضة على المفصولين، ما يبين موافقة النقابة على هذه التسوية».

ولفتوا إلى أنه «في جميع الشركات تكون أطراف الاتفاق الشركة، وليس النقابة»، مبدين استغرابهم من «قيام لجنة مكونة من وزارة العمل وإدارة الشركة ونقابة ألبا بمخالفة الأوامر الملكية، وأوامر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للشركات، والتي تنص على عدم فرض أي شروط مجحفة ومذلة على المفصولين».

وأكد المفصولون من ألبا أن «هناك شركات أرجعت الموظفين المفصولين من دون شروط من أي نوع، فما الذي يجعل شركة ألبا من دون غيرها، تُصر على هذه الشروط». وقالوا: «إن المطالبة بالتنازل عن أصل الشكوى المقدمة لوزارة العمل، يفقد العامل في العمل استرداد ما سلب منه من دون وجه حق، من قوت عياله ولقمة أطفاله وما ترتب عليه من هدم مستقبلهم».

وبيّنوا أن «روح الاتفاقية تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، حيث يقر العامل بأنه قد أخطأ وأن فصله لم يكن مقصوداً، ومخالفة من الشركة، ما يفقده الحق في المطالبة بحقوقه مستقبلاً». ودعا المفصولون نقابة عمال ألبا إلى أن «تقف في صفنا وترفض كل الشروط تماماً، وتدافع عنّا، ولا تكون طرفاً إداريّاً بل عمالي. ونستغرب أن تقر وزارة العمل ببطلان الاتفاق ولكن تحث المفصولين على التوقيع عليه وهو ما يعد مخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي».

وأفادوا أن «المادة 102 من قانون العمل تنص صراحة على (ألا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً، أو موعد دفع الأجور عادة)، في الوقت الذي يؤكد فيه خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء للشركات، أن يكون إرجاع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم (من دون شروط غير قانونية أو إجراءات مجحفة)».

وأشار المفصولون إلى أنهم أرسلوا يوم الأحد الماضي (12 فبراير/ شباط 2012)، الرسالة الثالثة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية، لوضع آليات وضوابط إرجاع المفصولين. وأوضحوا أنهم أكدوا في رسالتهم الثالثة «ضرورة العمل العاجل على إبعاد من لا يريد الخير للبحرين، من العبث بأرزاق المواطنين، إذ إن هذه الفئة تعمل جاهدة لعدم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإحراج البحرين في هذا المجال». وشدد العمال المفصولون من ألبا على أن «رجوعنا إلى العمل يجب أن يكون على مواقع وظائفنا السابقة نفسها، ولا نقبل بأن نظلم مرتين، الأولى الفصل من دون سبب، والثانية تغيير الوظيفة ومكان العمل، ويجب إرجاع كل حقوقنا كما جاء في الأوامر الملكية السامية»