طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات الامنية بالتوقف فوراً عن التعامل الأمني مع المتظاهرين سلميّاً وإطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة وإلقاء القبض على المعتدين على المحامية زهراء المتروك وتقديمهم الى العدالة.

كما طالبت السلطات الأمنية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة باستعمال الغازات الخانقة والرصاص المطاطي.

وذكرت أن البحرين شهدت في الأيام القليلة الماضية مزيداً من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان تمثل في المزيد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين والاعتداء بالضرب المبرح على بعض المواطنين واعتقال مواطنيين آخرين عبروا سلميا عن آرائهم، وهو حق مشروع لهم ضمنته المواثيق الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وأضافت «أقدمت قوات الأمن مؤخراً على اعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي كانت واقفة بمفردها وهي تعبر عن رأيها سلميّاً وهو حق نص عليه العهد الدولي المذكور وإلاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك طبقاً للمادة 5 منه، الهادفة الى تعزيز حماية حقوق وهو حق نص عليه العهد الدولي المذكور وإلاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان وذلك طبقا للمادة 5 منه، الهادفة الى تعزيز حماية حقوق الانسان للحريات الأساسية ليكون لكل فرد حق، بمفرده وبالإشتراك مع غيره على الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا.

وقالت الجمعية إنه بموجب الالتزامات المترتبة على الدولة نتيجة تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية، ومنها العهد الدولي أنف الذكر، فانه يجب عليها أن تحمي المدافعين عن حقوق الانسان حسبما ذكر أعلاه.

واشارت إلى أنها رصدت استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين سلميا و الاعتداء بالضرب المبرح على بعضهم في جميع أجزاء الجسم من الرأس حتى القدمين.

وتطرقت إلى ما تعرضت له المحامية زهراء المتروك يوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) لضرب مبرح على أيدي أفراد من قوات الأمن في منطقة الدراز، مفيدة بأن المحامية سبق أن تلقت مكالمات تهديد بالاعتداء عليها من قبل أطراف قالت إنها مجهولة.

ودعت قوات الأمن إلى احترام مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1979 والملزمة لجميع اعضاء هذه المنظمة الدولية وفقا لما نصت عليه المادة (2) والقاضية بأن «يحترم الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها»