شهدت البحرين أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) انتشاراً أمنيّاً مُكثَّفاً في عدة مناطق، فيما أرجع رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ذلك لـ«مواجهة أي حالات للخروج على القانون والتعامل معها فوراً، من أجل تحقيق سرعة الاستجابة وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين»، مشدداً على أن الوضع الأمني حاليّاً هادئ ومستقر.

وقال الحسن: «إن هذه الاستعدادات الأمنية المكثفة تأتي ضمن معلومات تلقيناها أفادت بأن هناك من سيحاول القيام ببعض الأعمال المخالفة للقانون وعلى ضوئها قمنا بوضع خطة أمنيّة للتعامل مع ذلك»، مشيراً إلى أنه قد تم تطبيق الخطة لمواجهة الأفعال وردع الخارجين على القانون بالقانون.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى استقباله عدداً من أعضاء مجلس النواب أمس، أن «التعبير عن الرأي يجب أن يكون ضمن المساحة التي حددها القانون ولا يمكن أن نسمح بأن يتم التخريب والحرق والقتل باسم حرية التعبير».

أكد عدم السماح بالتخريب والحرق والقتل باسم حرية التعبير

وزير الداخلية: التعبير عن الرأي يجب أن يكون ضمن المساحة التي حددها القانون

المنامة - وزارة الداخلية

قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال لقائه في مكتبه بديوان الوزارة أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012)، عدداً من أعضاء مجلس النواب، الذين بادروا بشكره ورجال الأمن على الجهود التي يقومون بها من أجل حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، قال: «إن تكثيف التواجد الأمني في هذه الفترة إنما يهدف إلى بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين وإن أي تصرف مخالف سيواجَه بالقانون»، مشيراً إلى أن التعبير عن الرأي يجب أن يكون ضمن المساحة التي حددها القانون ولا يمكن أن نسمح بأن يتم التخريب والحرق والقتل باسم حرية التعبير.

وخلال اللقاء رحب الوزير بالنواب، مثمناً لهم هذه اللفتة والبادرة الطيبة، مشيداً بدورهم الفاعل في مشاركتهم الإيجابية لدعم الجهود الأمنية وتعزيزها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وصون المنجزات الوطنية.

وأطلع الوزير النواب على الموقف الأمني الراهن، والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للتعامل مع أحداث العنف والشغب والتخريب، مؤكداً أن حكمة القيادة الرشيدة وتعاون المواطنين وإخلاصهم جنّب البحرين الكثير من المخاطر، وتمكنا -بحمد الله- من التصدي لكل من يحاول شق الصف، مضيفاً أن تكثيف التواجد الأمني في هذه الفترة إنما يهدف إلى بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين وأن أي تصرف مخالف سيتم مواجهته بالقانون، مشيراً إلى أن التعبير عن الرأي يجب أن يكون ضمن المساحة التي حددها القانون ولا يمكن أن نسمح بأن يتم التخريب والحرق والقتل باسم حرية التعبير.

وأوضح الوزير أنه كان أمامنا تحدٍ كبيرٍ من أجل ضبط الوضع الأمني بدون خسائر وتمكنا -ولله الحمد- من تحقيق ذلك وهو ما يعد أكبر دليل للرد على أولئك الذين يتحدثون عن استخدام مفرط للقوة، منوهاً إلى أن البحرين هي بلد الأمن والأمان وسنكرس جهودنا لتبقى كذلك. وثمن ما أبداه العديد من الأهالي من احترام وتقدير لرجال الأمن والجهود التي يقومون بها، انطلاقاً من التزامهم بواجبهم الوطني، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ومع ذلك حافظت قوات الأمن في تعاملها على أقصى درجات ضبط النفس؛ رغم ما يسمح به القانون من اتخاذ التدابير ومنها إطلاق النار في حالة الدفاع عن النفس.

كما تطرق إلى موضوع زيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام؛ وخصوصاً أنه لا توجد حالياً نصوص قانونية كافية ورادعة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في أن تنظر السلطة التشريعية بهذا الأمر بصفة الاستعجال، إذ إن سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة وواجب علينا. من جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، معربين عن ثقتهم التامة برجال الأمن وأدائهم لرسالتهم النبيلة، ومشيدين بما يبدونه من ضبط للنفس خلال التعامل مع الخارجين على القانون ما من شأنه تفويت الفرصة على هذه الفئة المخربة.

كما أشاروا إلى أن الاحتقان الطائفي والفرقة من أكثر الأمور خطورة في التأثير على العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع للحفاظ على السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي، منوهين إلى أن البحرين بحاجة لجهود أبنائها المخلصين الذين يسعون إلى الصالح العام، فالمصلحة الوطنية يجب أن تكون مقدمة على المصالح الفئوية والشخصية والطائفية