عقدت لجنة الخدمات البرلمانية برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب جمال صالح اجتماعها اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) حيث رفضت مرسوماً بقانون رقم (32) للعام 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال للمرسوم، وكذلك اقتناعاً بوجهة نظر غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تمثل رأي أصحاب العمل البحرينيين بأن زيادة نسبة الاستقطاع لن تسهم في تدريب البحرينيين وتأهيلهم للقطاع الخاص كما جاء في الهدف الأساسي من إنشاء "تمكين".
وأوضح النائب عبدالله بن حويل أن اللجنة التقت ممثلي وزارة التربية والتعليم لمناقشة مشروع بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح برغبة بتوحيد امتحانات بعض مواد الجامعات الخاصة مع امتحانات جامعة البحرين طبقاً للمستويات التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم، والاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة البسيتين، والاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنين في منطقة البسيتين، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة إعدادية للبنات في منطقة البسيتين (الدفنة) وإحلالها محل المدرسة الموجودة في تلك المنطقة، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإقامة رياض أطفال نموذجية في جميع محافظات مملكة البحرين على أن يكون التعليم فيها مجانيّاً، والاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف.
وأشار بن حويل إلى أنه جرى النقاش حول هذه المقترحات وتم الاتفاق على تزويد لجنة الخدمات بمرئيات وزارة التربية والتعليم مكتوبة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتتخذ اللجنة ما تراه مناسباً بشأنها.
من جانب آخر؛ صرح النائب خالد عبدالعال بأن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (19) للعام 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لسياحة عائلية خليجية تتلاءم مع الدين والقيم والعادات السائدة في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى ولادة في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى ولادة بمنطقة الرفاع.
وأضاف النائب عبدالعال أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بشأن الاقتراح برغبة بشأن تمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر، كما تمت مخاطبة وزارة الصحة بشأن الاقتراح برغبة بضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية.