أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي استمرار وقف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة وإعادة تقييمها خلال الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على تقارير هيئة ضمان الجودة المؤسسية وتقارير الأمانة العامة وكذلك التقارير الصادرة بخصوص بعض البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إذ تم دراسة ثلاثة من هذه التقارير المؤسسية، علماً بأن المجلس بصدد استلام المزيد منها، واتخذ المجلس قراراً باستمرار سريان قراره السابق بوقف تسجيل أو تحويل الطلبة الجدد إلى تلك الجامعات حرصاً من المجلس على مخرجات التعليم العالي، هذا وقد لاحظ المجلس وجود تقدم في بعض المعايير نتيجة تجاوب الجامعات الخاصة مع توصيات هيئة ضمان الجودة، وأكد المجلس على أهمية التزام تلك الجامعات بمعايير الجودة واستمرارها في تحقيقها، ووجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بإعداد تقرير قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام والذي ينتهي في يونيو لمعرفة ما وصلت إليه الجامعات في تحقيقها لمعايير هيئة ضمان الجودة وتجاوبها مع لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.
وتدارس المجلس قيمة الضمان المالي المقدم من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأقر إحدى الخيارات المقدمة حول التعامل مع الضمان البنكي والذي يضمن للطلبة والعاملين في تلك المؤسسات حقوقهم عند تعثرها في إكمال مسيرتها الأكاديمية، إذ تقرر أن يكون الضمان المالي 500 ألف دينار بحريني، وأن يراعى في هذا الضمان أن يكون حسب عدد الطلبة وأداء الجامعة ووضع البرامج الأكاديمية.

كما اطلع المجلس على التقارير الدورية للأمانة العامة فيما يختص بما تم إنجازه في استراتيجية تطوير التعليم والمشاريع التي تباشرها الأمانة العامة لتحقيق ذلك، مع الاطلاع على الخبرات التي التحقت بالأمانة العامة للمساهمة في تحقيق هذه المشاريع.
وتدارس المجلس ما قدمته الأمانة العامة حول طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة وطلبات استحداث برامج جديدة في المؤسسات القائمة، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في التعاون مع هيئة ضمان الجودة، وتشكيل لجان مختصة لتقييم هذه الطلبات وتقديم التقارير المطلوبة في الاجتماع القادم للمجلس.
وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الفرعية لتقديم المشورة المتخصصة للمجلس وأمانته العامة، وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتور إبراهيم جناحي، واللجنة المالية والإدارية برئاسة السيدة صباح المؤيد، ولجنة البحث العلمي برئاسة الدكتور سمير فخرو، واللجنة الهندسية برئاسة الدكتور خالد العوهلي.
وفي نهاية الاجتماع وجه المجلس شكره إلى الأمانة العامة للمجلس على متابعتها للقضايا المرفوعة في المحاكم ضد المجلس والبالغ عددها ست قضايا كسبها المجلس جميعاً، كما شكر أعضاء المجلس الأمانة العامة على الإعداد المتميز لوثائق الاجتماع.