صرح مدير إدارة شؤون معاهد التدريب بوزارة العمل أحمد جعفر مفتاح، أن الوزارة قد رخصت في العام الماضي2011، لتسعة معاهد تدريب مهني خاصة، ثمانية منها في النشاط الإداري والتجاري، وواحد في النشاط المهني التقني، ليصبح مجموع المؤسسات التدريب الخاصة المرخصة 67 مؤسسة تدريب مهني، 11 منها في النشاط المهني والتقني.

وقال إن الإدارة قامت بإنجاز 1907 معاملات للمؤسسات التدريبية المختلفة في عام 2011، منها ترخيص 1286 برنامجاً تدريبياً بنحو 1039 برنامجاً بشهادات محلية و247 برنامجاً يمنح شهادات من جهات ذات اعتمادية دولية في عدة مجالات تدريبية منها الإدارية والصحة والسلامة، وتطبيقات وتقنيات الحاسب الآلي وبرامج التجميل والبرامج القانونية والمالية والمحاسبية والمهنية والتقنية، كما لوحظ اتجاه أغلبية المعاهد التدريبية نحو طلب الترخيص للبرامج الإدارية والتجارية المحلية والتي تعد من أكثر البرامج طلباً في سوق العمل.

وأضاف مفتاح أنه تم ترخيص 199 مدرباً في عدة تخصصات للمؤسسات التدريبية المختلفة واعتماد 136 شهادة لعدد من المؤسسات التدريبية، في حين تم عقد 219 زيارة للمؤسسات المرخصة، منها 85 زيارة لمعاينة مقرات مؤسسات تدريبية جديدة مقترحة و134 زيارة ضمن برنامج الرقابة والتدقيق للإدارة للمؤسسات التدريبية المرخصة لمتابعة سير المؤسسات والتزامها بالبنود والمعايير التي تم ترخيصها من أجلها وفق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقانون رقم (17) لسنة2007 بشأن التدريب المهني، حيث تم ضبط 39 مخالفة من خلال هذه الزيارات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال إن خطط الإدارة المستقبلية لعام 2012، تنصب على متابعة تنفيذ خططها التشغيلية والتي تستهدف العديد من المخرجات الرئيسية منها توطيد العلاقة بينها وبين معاهد التدريب المهني المرخصة عن طريق تكثيف الزيارات التوعوية والتثقيفية لهذه المعاهد، وتعريفها بدور الإدارة ومساعدتها في تخطي الصعوبات التي تواجهها مع تنفيذ متطلبات الإدارة، ومتطلبات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشكل يؤدي لتحسين نوعية وجودة البرامج المقدمة من هذه المعاهد للمستفيدين.

وحول تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمراجعين عن طريق الانترنت أوضح مدير إدارة شؤون معاهد التدريب أحمد جعفر مفتاح إن النظام الإلكتروني المستحدث قد تم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية منه والمقرر استكمالها نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يحدث تطبيق هذا النظام نقلة نوعية في آلية التعامل مع المؤسسات التدريبية المرخصة وإنجاز معاملاتها بأقل كلفة ضمن إطار زمني محدد.

واختتم مفتاح تصريحه بتوجيه الشكر لمعاهد التدريب المهني لالتزامها وتعاونها مع الوزارة، مشيراً إلى أن الإدارة مستعدة لتوفير أية معلومات عن البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات التدريبية الخاصة لجميع المستفيدين من أفراد ومؤسسات، كما تدعو المستثمرين للاستثمار في مجالات جديدة ومبتكرة لإعداد عمالة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل.