دعا عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على رد وزير المالية بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية لتفادي حدوث امتداد للأزمة الاقتصادية العالمية في البحرين إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تداعيات هذه الأزمة.

وقال بومجيد «الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات تمنح رواتب عالية لموظفيها، وهناك انخفاض في أرباح «ممتلكات»، وأي استثمارات تحرك عجلة الاقتصاد وتوافر وظائف جديدة للخريجين، وسياسة التخصيص تسير مثل السلحفاة ونحن ندعو لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، ولكن كيف ذلك والشركات تعاني من الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الأخيرة، ولم نرَ أي محاولة من الحكومة لتخفيف حدة المصاب سوى تأجيل رسوم سوق العمل».

وأضاف «أنا أسأل أين رقابة الدولة على هاتين الشركتين والتأكد من عدم إهدار المال العام، وشركة طيران الخليج من أكبر الشركات الخاسرة وتتحمل الدولة هذه الخسائر، وهذا يؤكد أنه لا توجد أي رقابة من الدولة على هذه الشركة».

وأكمل «قام مصرف البحرين المركزي بتوجيه ودائع إلى مصارف البحرين، والسؤال هل هي من أموال الصناديق السيادية؟ وعلى أي أساس يقوم بتحويلها، وما هو الضمان لعودة هذه الودائع للمصرف المركزي

كما لاحظنا قلق مصرف البحرين من تضخم الدين العام، ولا يخفى عليكم أن ذلك يؤثر على السمعة الدولية للبحرين والتصنيف العالمي للمؤسسات المالية».

ومن جهته أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «كل ما يجري في العالم اليوم من أزمة تمر به كل دولة بشكل مختلف، اليوم تعاملنا مع مجلسكم أننا نريد الصرف حتى نتفادى آثار الأزمة العالمية في ذلك الوقت، وحافظنا من خلال الموازنة على ذلك، بعدها لابد من العمل على اتخاذ سياسات حتى لا يزيد الدين العام، ولابد من معالجتها بشكل واضح حتى نستطيع أن نصل في حدود ما نملك من أموال».

وأضاف «اليوم من أسوأ ما يحدث في اليونان ودول أخرى تعاني من هذا الأمر مع مجلس النواب يمكن معالجة كل التحديات التي تواجهنا وخصوصاً في ضبط المصروفات في حدود الموازنة المتوافرة، والنظر في التحديات التي تواجهنا، وفي كل الدول الحكومة تعمل مع السلطة التشريعية في هذا المجال».

وأكمل «التحدي الذي أمامنا أقل بكثير من الدول الأخرى، ولكن يجب ألا نصل لمستويات الدين في الدول التي عانت من المشاكل، ولكن يجب تحسين الوضع في صندوق التقاعد حتى المتقاعدين يشعرون بالاطمئنان تجاه مدخراتهم».

ومن جهتها قالت النائب سوسن تقوي في تعليقها على رد وزير المالية على سؤالها عن قانون نقل احتياطات موظفي الحكومة والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين له أن «القانون الذي صدر يجب أن ينص على البدء بسريانه على الحالات بأثر رجعي، وهو حق كفله الدستور، ويجوز في غير المواد الجزائية النص على القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي».

وأردفت «حينما أتطرق بضرورة المساواة بين المواطنين، فكم من الحالات التي تضررت وكم المتضررين نتيجة البدء بسريان القانون، بعض المتضررين من عدم شمولهم دفع الفرق من الخاص إلى العام، خسر أعوام قضاها، أحد النواب اشترى ثلاثين عاماً وخسر عشرين عاماً، كان بالإمكان مراعاة النص على تشكيل لجنة للنظر في هذه الحالات، سأصر على متابعة الموضوع لضمان معالجة الضرر الذي لحق ببعض أطراف المجتمع البحريني المتضررين من هذا القانون».

وختم وزير المالية النقاش بقوله «نحن نطبق القانون كما صدر وهذه الطريقة التي صدر بها»