أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الأسماء التجارية بعد أن وافق على المادتين المعادتين للجنة: 7، و10-11 بعد إعادة الترقيم من قرار مجلس الشورى.

وأمضى المجلس المواد المعادة، كما أقرّها مجلس الشورى، كالتالي المادة رقم (7) «يقدِّم طلب تسجيل الاسم التجاري للإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض، مرفقاً به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة، وعلى الإدارة المختصة إعطاء مقدِّم الطلب ما يثبت استلامها لهذا الطلب وتاريخ استلامها، وعلى الإدارة المختصة البتُّ في قبول الطلب أو رفضه بخطاب مسجّل مع علم الوصول، أو من خلال الوسائل الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أنْ يتضمّن قرار رفض الطلب أسباباً سائغة لهذا القرار».

كما وافق النواب على المواد التي تشير إلى أنه «وفي حال قبول الطلب يتمّ تسجيله حالاً ويُنشر في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة، أما في حالة عدم ردّ الإدارة المختصّة خلال المدة المحدّدة أعلاه، فإنَّ ذلك يعتبر منها قبولاً للطلب، ولمقدِّم الطلب أنْ يتصرف على هذا الأساس على مسؤولية الوزارة، ولصاحب الشأن التظلّم من قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً بقرار الرفض، ويصدر الوزير قراره بشأن التظلّم خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حال رفض التظلّم أو عدم تلقيه رداً خلال المدة المحددة، يكون لصاحب الشأن الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ». وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة تحفّظها على المادة، حيث إنَّ عدم الرد يعتبر الرفض في الأصل في الأعراف القانونية.

وأبدى النائب عثمان الريس اعتراضه على المادة، مؤكداً أن ذلك سيدفع بعض الموظفين للتواطؤ بعدم الرد، فيعتبر قبولا للطلب، فرد عليه رئيس لجنة الشؤون المالبة والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي بأن المشرع يجب أن يراعي مصلحة المواطن، فهو المتضرر من اعتبار عدم الرد رفض للطلب، اذ عليه ان يعاود تقديم الطلب، لذا فالاصوب ان يعتبر قبولا وعلى الوزارة في هذه الحالة محاسبة موظفيها لا معاقبة المواطنين.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إن اعتبار عدم الرد قبولا قد يستلزم وقوع أضرار على المواطنين، بينما اعتباره رفضا لا يستلزم ذلك، إلا أن مقررة اللجنة المالية النائب لطيفة القعود ردت عليه بأن فترة عدم الرد تصل إلى أسبوعين، ولا يمكن للمشرع أن يمرر قوانين تسمح للوزارات بالاستمرار في ممارسة البيروقراطية