قالت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات «تقصّي الحقائق» إنها ستتقدم باقتراح تشريع يُعنى بحماية الضحايا والشهود والخبراء في دعاوى المعاملة القاسية.

وأوضحت في بيان لها عقب اجتماعها أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2012) أنه حرصاً من اللجنة على وضع منظومة متكاملة تعنى بحماية المجني عليهم والشهود والخبراء في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهنية، فقد أوصت في ضوء تدارسها للتوصية رقم (1719) من تقرير لجنة تقصّي الحقائق، بتبني تعديلات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

وقال البيان: «إن اللجنة وضعت مقترحاً تفصيليّاً في هذا الخصوص لإحالته إلى الحكومة، يتم على إثره استبدال نصوص المواد (115) و(214) و(234) من قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة ثلاثة مواد جديدة تتضمن عدداً من التدابير التي يمكن للنيابة العامة أو المحكمة اتخاذها لحماية من يدلي بالشهادة أو بالمعلومات حول دعوى معينة مما قد يتهددهم من مخاطر إلى حين زوال الخطر».

وأشار إلى أن من بين هذه التدابير استعمال التقنية الحديثة السمعية والبصرية، وتغيير محل الإقامة أو الهوية.

وذكر أن اللجنة ثمّنت خلال اجتماعها إصدار وزارة الداخلية لمدوّنة سلوك رجال الشرطة في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبما تضمنته من مبادئ يلتزم بها رجال الأمن العام خلال أدائهم لواجبهم في حفظ الأمن والنظام بالمملكة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بكافة طوائفه، وضمان أن تعمل الشرطة كجهة محايدة ومهنية، تلعب دوراً محوريّاً من أجل تحقيق وضمان القيم الأساسية لدولة الحق والقانون، والتي من شأنها تقنين أفضل الممارسات الشرطية لتطبيق القانون دون خوف أو محاباة.

وأضاف «إن اللجنة اقترحت عدداً من الإضافات التي يمكن إدراجها في هذه المدونة في ظل استرشادها بمدوّنة الأمم المتحدة ذات العلاقة، إضافة إلى مدوّنات كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يعزز الهدف الذي تسعى له مدوّنة سلوك الشرطة الصادرة بالفعل، والتي استلهمت مبادئها من ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون قوات الأمن العام، وبعض مدوّنات السلوك للعمل الشرطي الصادرة من بعض الدول العربية والأجنبية»