أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية تعليقاً على ما صرحت به وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إزاء موظفي المجلس المفصولين من العمل الذي ادعت خلاله أنها أنهت إجراءات تسريحهم وفق الأنظمة والتشريعات العمول به.

وذكر المجلس أن «جميع الموظفين المفصولين من المجلس البلدي الشمالي بتاريخ 21 إبريل/ نيسان 2011 والبالغ عددهم 16 موظفاً، لم تنتهِ عقودهم كما زعمت الوزارة في بيانها الذي بالإمكان وصفه بغير الصحيح. بل تم فصلهم تعسفياً على خلفية سياسية وطائفية بحتة من دون وجود أي سبب إداري أو إجرائي. وذلك بحسب نسخ العقود الموجودة لدى المجلس».

وأفاد المجلس بأن «13 موظفاً منهم جددت عقود توظيفهم في الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه. وموظف واحد جدد عقد عمله في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وينتهي في الثاني من الشهر نفسه من العام 2011. علاوة على موظفين اثنين جددت عقودهم في الأول من مارس/ آذار 2011 وتنتهي في 28 فبراير/ شباط 2012».

وأشار المجلس في بيانه إلى أن «بعض المفصولين يعملون بالمجلس البلدي منذ العام 2007، وبعضهم الآخر منذ العام 2008 بعقود مؤقتة، حيث يتم تجديد عقودهم بصورة سنوية من أجل تغطية العجز في عدد الموظفين بأمانة السر وفقاً للكادر الوظيفي المعمول به حتى الآن، والذي سيعدل إلى كادر جديد بعد أعوام من مطالبات المجالس البلدية لتطويره».

وجدد المجلس البلدي مطالباته «بعودة جميع المفصولين ودفع مستحقاتهم بأثر رجعي بحسب العقود المبرمة وتعويضهم للضرر البالغ الذي وقع عليهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أثبتت ذلك».

ومن جانبهم، أبدى مفصولو المجلس البلدي استغرابهم من رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن ادعائها بـ»التزامها التام» بكل التوجيهات الصادرة بشأن إرجاع المفصولين إلى وظائفهم، و»التزامها الكامل» بقانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضحوا -تعقيباً على بيان الوزارة المنشور أمس- بأن الوزارة «فصلتهم بدوافع طائفية وخلفية سياسية كما تثبته الوقائع، وأن بتاريخ 20 إبريل/ نيسان 2011 تم الاتصال بجميع الموظفين من قبل مكتب المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية للحضور في اليوم التالي من دون معرفة السبب، وفوجئ الجميع بتسلمهم خطابات الفصل موقعه باسم القائم بأعمال مدير المنطقة الشمالية والتي تتضمن إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الوظيفة».

وتابع المفصولون في بيانهم أن «الفصل تضمّن انتهاكات صارخة للقانون، إذ إن العقد لم يتضمن تاريخ ولا رقم تسلسل (مرجع) لرسائل الفصل، وهذا مخالف لأنظمة الوزارة المتبعة، كما تم إلغاء جميع الوظائف المؤقتة بما فيها وظائف موظفي صندوق العمل (تمكين) في جميع الإدارات التابعة لبلدية المنطقة الشمالية بما فيهم المجلس البلدي»، مستدلين بأن «قرار الفصل جاء في وقت واحد وطال فئة معينة. كما أنه لم يستند إلى مادة أو بند من بنود العقد المبرم مع الموظف، وخصوصاً أن بعض الموظفين تم تجديد عقودهم قبل شهر واحد من قرار الفصل وإنهاء خدماتهم».

وذكر المفصولون أنه «لم يتم دفع المبالغ المستحقة للموظفين من بقية مدة العقد المبرم مع الموظفين. إذ إن المادة (8) من العقد تنص على أنه لا يجوز للطرف الثاني (الموظف) المطالبة بأية مستحقات مالية في حال إنهاء العقد لعدم صلاحيته للقيام بواجبات العمل أو تقدمه بطلب لإلغاء العقد، أو في حالة انتهاء مدة العقد. كما لا يجوز له المطالبة بأية مكافآت عن نهاية الخدمة أو يطلب إعادة توظيفه مرة أخرى ما لم ترى الوزارة غير ذلك. بينما الواضح أن قرار الفصل لم يستند إلى أن الموظف لم يقم بواجباته أو أنه تقدم بطلب إلغاء العقد، أو أن مدته انتهت».

وتابع الموظفون بأن «كل ذلك لم يذكر في رسائل الفصل، وهو مخالف للقوانين بعدم الالتزام بالعقود، وعلى الوزارة دفع حقوق الموظفين وتعويضهم بما تكفله المواثيق الدولية وحقوق الإنسان الدوليين اللذين صادقت عليهم البحرين»، مضيفين بأنه «لم يتم إخطار الموظفين بمدة شهر واحد قبل إنهاء الخدمة، وهذا يعد انتهاكاً للقانون وشروط العقد التي تنص المادة (9) منها على أنه يحق للطرف الأول (البلدية) إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الثاني (الموظف) بذلك قبل هذا الإنهاء بشهر واحد، ما لم يكن إنهاء العقد لأسباب تتعلق بعدم صلاحية الطرف الثاني للعمل أو بسبب سلوكياته، فلا يكون هناك إخطار مسبق في هذا الشأن».

جاء ذلك في أعقاب بيان صدر عن وزارة شئون البلديات رداً على ما نشرته «الوسط» يوم السبت (11 فبراير/ شباط 2012)، بعنوان: «بلدي الشمالية يعمل بـ18 موظفاً بعد رفض البلديات عودة 30 موظفاً»، تضمّن أن «الوزارة تؤكد التزامها التام بكل التوجيهات الصادرة بشأن إرجاع المفصولين إلى وظائفهم، كما تؤكد التزامها الكامل بقانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. إذ قامت الوزارة بكل الإجراءات اللازمة لإرجاع المفصولين بمختلف قطاعات الوزارة والمجالس البلدية».

وأضافت «وفيما يتعلق بموظفي المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية المؤقتين، تؤكد الوزارة أن عملية توظيفهم جاءت بعقود مؤقتة وأن العقود قد انتهت، وقد تم إنهاء إجراءاتهم بخصوص هذا الموضوع وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها».

وعلى صعيد متصل، دعا رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل عيسى المرزوق (موقوف عن العمل)، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، إلى متابعة ملفه المعطل لإعادته إلى عمله مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي. متسائلاً عن أسباب بقاء وضعه «معلقاً» على رغم من اللقاءات التي عقدت مع الوزير ووكيل الوزارة، وفي ظل دعم ديوان الخدمة المدنية لإعادته إلى عمله حاله حال المفصولين والموقوفين الذين صدرت التوجيهات بإرجاعهم منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأبدى المرزوق استغرابه مما وصفه «بالمتاهات التي يسلكها ملف إعادته إلى العمل