أكدت جامعة البحرين في ردها على سؤال «الوسط» أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2012) بشأن ملف المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث بأن قرار عودتهم إلى أعمالهم شمل جميع الموقوفين والمفصولين دون استثناء.

وأوضحت بأن قرار العودة شمل أيضاً من عليهم قضايا في المحاكم، وبينت أن ذلك جاء امتثالاً لتوجيهات القيادة.

ونوهت الجامعة إلى أنها قامت بالاتصال بالجميع وأن البعض منهم هاتفه مغلق، داعية الجميع إلى مراجعة شئون الموظفين لتسلم رسائل العودة إلى العمل.

وفي سياق ذي صلة، وقع الموقوفون عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ 2011 من الإداريين بجامعة البحرين على قرار عودتهم إلى أعمالهم خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلوا في رسالة عودتهم تحفظهم على «الإنذار» الذي فرضته إدارة الجامعة كشرط لعودتهم، إذ قال عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الأول (الإثنين 13 فبراير2012) بأنه من المزمع أن يزاولوا عملهم يوم الأحد المقبل وفق ما أبلغهم به شئون الموظفين على حد قولهم.

وأوضحوا بأنهم ذهبوا للجامعة للتوقيع على قرار العودة يوم الأحد (12 فبراير 2012) وطالبوا بتسجيل تحفظهم على الإنذار المفروض عليهم في الرسالة، مستدركين بان إدارة الجامعة رفضت ذلك فما كان منهم سوى الانسحاب ورفض التوقيع.

وتابعوا بأنه تم الاتصال بهم فيما بعد والموافقة على طلبهم بتسجيل تحفظهم على الإنذار في ورقة العودة، الأمر الذي دفعهم إلى التوقيع جميعا على أن يعودوا لعملهم الأسبوع المقبل.

وأوضحوا بأن توقيعهم على هذا القرار لا يعني توقيعهم لاحقا على ورقة إنذار، لافتين إلى أن فرض الجامعة إنذارات على الموقوفين يتناقض مع تصريحات وزير العمل جميل حميدان الأخيرة والتي تشير إلى عدم موافقة الحكومة على أية شروط مجحفة لا تتوافق مع القانون وأنه تم إبلاغ الشركات الكبرى بناء على القرارات الجديدة بعدم جواز إنذار العمال بإنذارات نهائية كشرط لعودتهم للعمل أو إجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة وبشروط أخرى مجحفة (..).

وعلقوا على مضمون رسالة العودة والتي جاء نصها كالتالي: «إشارة إلى قرار فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واستناد إلى قرار مجلس الجامعة رقم 2012/2 بتاريخ 7/2/2012م، فقد تقرر تخفيف عقوبة الفصل من الخدمة الصادرة بحقك من مجلس التأديب الابتدائي للموظفين الإداريين في جامعة البحرين المشكل على خلفية أحداث شهري فبراير ومارس 2011م إلى عقوبة الإنذار وإعادتك للعمل اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2011 / 2012 و أن تصرف لك جميع المبالغ التي اقتطعت منك في الفترة التي تم خلالها وقف نصف راتبك»، إذ رأوا بان نص القرار فيه الكثير من الأمور التي وصفوها بـ «الغامضة».

وقالوا «القرار يجب أن يحتوي على ورقة أخرى ملحقة معها، وهي رسالة «إنذار» للموظف، فهذا القرار ليس نفسه ورقة إنذار، بل هو إشعار على الإنذار، وهاتان ورقتان مختلفتان تماما حسب كلام المختصين».

وتابعوا بأن القرار الذي تسلمه الموظف لا يوضح جزئية رجوع الموظف لنفس مكان عمله، كما ورأوا بأنه من المفترض أن تعطى نسخة «أصلية» من هذا القرار للموظف مع توقيعه على نسخة «غير أصلية» تثبت أنه تسلم القرار كما حدث في قرار التوقيف والاستدعاء للمجلس التأديبي الابتدائي والفصل من الخدمة على حد قولهم.

وأوضحوا بأن الموظف الموقوف وقع على نسخة، وتم إعطاؤهم نسخة أخرى، والنسختان ليستا أصليتين، واصفين هذا الأمر بالغريب ومتسائلين عن النسخة الأصلية.

وأشاروا إلى أن نسخة القرار لا تحتوي على الجهة التي أعطت القرار، ككتابة «مكتب الرئيس» أو «مكتب المستشار القانوني»، مستدركين بأن الموقع على هذه النسخة رئيس المجلس التأديبي الابتدائي للموظفين الإداريين بجامعة البحرين فقط كما هو مذكور في القرار، كما أنه لا يشير إلى أية جهة اتصال للتواصل معها.

وفيما يتعلق بموعد عودتهم، علقوا بأنه من بين أهم النقاط في هذا القرار عدم وجود تاريخ محدد للرجوع للعمل فيه، فالمذكور بأن الرجوع يكون «اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2011 / 2012»، واعتبروا ذلك نصا «مبهما»