نستذكر الكثير في 14 فبراير / شباط، عندما صوت الشعب في 2001 على ميثاق العمل الوطنب بنسبة 98.4 في المئة. مرت سنوات طويلة، وجاء لنا العام الماضي بأحداث جسيمة، وتصاعد الأحداث خلال الأيام الماضية وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة، فلا يمكن لأحد توقع ما قد يحدث خلال الساعات المقبلة؛ فالوضع يمرُّ بمرحلة لا يمكن التكهن بنتائجها.

التوتر الحاصل أثبت أن الحل الأمني أو حتى أنصاف الحلول، لا يمكن لها أن تضمن الاستقرار، وأن الحل الوحيد هو الحوار الجدّي بين مختلف القوى السياسية بشكل متوازن يضمن الوصول إلى اتفاق من أجل الخروج من الأزمة قبل أن تستفحل وتصل إلى طريق مسدود لا يمكن الخروج منه.

نعم مازال هناك أمل في أن يسود منطق العقل، وأن يقدم الجميع مصلحة البحرين وأبنائها قبل أيِّ اعتبار، على الجميع أن يفهم أنه ليس هناك أعداء يجب هزيمتهم وخونة يجب تطهيرهم وموالون للخارج يجب نفيهم؛ فالوطن يمكن أن يسع الجميع ويحتضن الجميع.

خلال الأيام القليلة الماضية تم الحديث عن تحركات واتصالات تجرى من أجل البدء بحوار وطني شامل، فيما يشير النائب السابق عبدالجليل خليل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إلى «أن اتصالات غير رسمية تجرى مع السلطة من أجل إعادة إطلاق الحوار». ويؤكد أن المعارضة مستعدة للحوار إن كان يهدف إلى تسوية جدية وشاملة.

في مقابل ذلك أصدرت أربع جمعيات سياسية بياناً أمس الأول تنتقد فيه الدعوات الصادرة من قبل بعض التكتلات السياسية والداعية لبدء الحوار، مع أن هذه التكتلات قد وضعت سبعة شروط تعجيزية للموافقة على دخولها الحوار!

إن استمرار حركة الشارع المطلبية خلال السنة الماضية على الرغم مما تعرضت له من قسوة أوردها تقرير لجنة تقصّي الحقائق، وانتهاجها الخط الوطني الجامع على الرغم من محاولة البعض لتحويلها إلى مشكلة طائفية بين أبناء الوطن الواحد، يؤكد أن على البعض أن يعيد حساباته، ويدرك بأن الحل لن يأتي من خلال القفز على المطالب، وإنما يكمن في توافق وطني على الإصلاحات التي ستكون في مصلحة الجميع.

إن إعادة الأخطاء السابقة في التعامل مع المطالب، سيبقي الأزمة مفتوحة؛ ما يعني المزيد من الخسائر للبحرين، والمزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، ورجوعنا للوراء بدلاً من التقدم للأمام.

ما عاد الوضع يحتمل المهادنة مع المتمصلحين من تفاقم الأزمة، وتجّار الحرب، وغربان المصائب، ولذلك فإنّ على المخلصين من أبناء الوطن، نبذ هؤلاء وإسكات أصواتهم والدفع باتجاه المصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية، فلا سبيل آخر غير ذلك