توقعت أن يحظى قسم التدريب والتطوير التابع للجنة الأولمبية البحرينية بعد فوزه بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي مناصفة مع الاتحاد الأردني للتايكواندو في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بالمزيد من الرعاية والدعم، وتطويره بما يتناسب مع زيادة الاهتمام بقطاع الرياضة، لكونه القسم الوحيد الذي يملكه جهاز اللجنة الأولمبية المختص في علوم التدريب وتشكيل اللجان العلمية القادرة على غربلة مسيرة الرياضة البحرينية ووضع الخطط التطويرية، وتقديم النصح والإرشاد العلمي والفني والإداري للاتحادات الرياضية، وتمنيت في مقال سابق أن يتحول إلى معهد لإعداد القادة على غرار ما هو موجود في دول التعاون الشقيقة وخصوصا أن هذا القسم كان في التسعينات يعمل كإدارة تحت مسمى "معهد البحرين الرياضي"، وبنيت مقترحي على معرفتي الشخصية بإمكانات من يعملون في القسم، وخبراتهم التراكمية الكبيرة التي تؤمن لهم النجاح.

وما جعلني أشعر بأن توقعاتي ستكون في محلها هو حرص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد على استلام الجائزة في الحفل الذي أقيم في دبي بحضور الكثير من القادة المسئولين عن الحركة الرياضية الخليجية والبحرينية، والهالة الإعلامية الكبيرة التي حظيت بها هذه الجائزة.

إلا أن الغريب العجيب في الأمر، هي المصادفة التي جمعتني بأحد العاملين في هذا القسم، إذ أبدى تذمره من الوضع الصعب الذي يعيشه الموظفون، وخوفهم على مستقبلهم ومصيرهم العملي، بسبب عدم وجود رغبة من اللجنة الأولمبية في ضم جميع العاملين إلى هيكلها الوظيفي. كما أن اللجنة الأولمبية وهي الجهة المسئولة عن القسم بعد تسلمها مسئولية قطاع الرياضة، مازالت مسئوليتها شكلية؛ لأن وظائف الموظفين مازالت تتبع هيكل المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهة الإدارية التي تحاسبهم على التأخير والغياب وكل ما يتعلق بأمور الرواتب، أما اللجنة الاولمبية فتحاسبهم على أداء عملهم ومستواه!

لذلك طالب محدثي في ختام وقفته معي، المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي الجهة التي تشرف على المؤسسة العامة واللجنة الاولمبية، بحل هذا الإشكال وحفظ حقوق الموظفين الذين تفانوا في الخدمة سنين طويلة وتأمين مستقبلهم الوظيفي