محروم من علاوة الغلاء... والسبب مجهول

منذ شهر مارس/ آذار 2010، أوقفت عني الوزارة المعنية معونة الغلاء لأسباب مازلت أجهلها حتى كتابة هذا الموضوع! فأنا مواطن بحريني مطلَق (بفتح اللام) وأعيل ولدي الكبير وأتحمل مصاريفه المعيشية والتزاماته الأخرى، وعلاوة على ذلك فإنني أنفق على ابنتي الصغيرة التي هي في حضانة أمها.

الغريب في الموضوع، أن العلاوة كانت تسير بصورة طبيعية، إلا أنه في الشهر الذي أشرت إليه تفاجأت بحرماني من العلاوة لأسباب غير واضحة على رغم أننّي راجعت المركز الاجتماعي التابع لي وزودته ببعض المستندات الضرورية التي تبين حالتي الاجتماعية.

ما أرجوه كمواطن بحريني، قد أثقلت كاهلي الديون والنفقات والإعالة مع والدي المتقاعد على تربية إخواني بالإضافة إلى ابني وابنتي، النظر من قبل المعنيين في وزارة التنمية في موضوعي وفق الإجراء المعتمد الذي ينصفني كمواطن لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إيقاف العلاوة في مارس 2011 وبإثبات الحضانة ستصرف فبراير الجاري

بالنسبة للمواطن (...) تود الوزارة التوضيح بأن الإيقاف وقع في مارس/ آذار 2011 وليس مارس 2010 والعائق كان عدم وجود وثيقة الحضانة ولقد زود المواطن الوزارة بالوثائق المطلوبة وسيدرج للاستحقاق وإعادة الصرف في الشهر الجاري.

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

نعتمد مجسات لزحمة المرور ووضعنا ساعة عند إشارة المشاة

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3431) الصادر يوم الأحد الموافق 29 يناير/ كانون الثاني 2012 زاوية (لماذا)، بخصوص طلب وضع عداد وقتي على الإشارات الضوئية لمعرفة الوقت المتبقي لانتهاء الضوء الأحمر وبدء الضوء الأخضر.

نفيدكم علماً بأن الإشارات الضوئية في البحرين تعمل بنظام أوتوماتيكي باستعمال مجسات لكشف حجم المرور الداخلي في التقاطع وتمديد وقت الإشارة الخضراء أو إيقافها بحسب الحركة المرورية، لذلك فإن مدة الضوء الأخضر لأي اتجاه تختلف في كل دورة زمنية للإشارات الضوئية وتختلف من موقع لآخر بناء على حجم المرور.

لقد أثبتت الدراسات أن استخدام البرمجة الأوتوماتيكية للإشارات الضوئية له دور كبير في تخفيف الازدحام وتقليل الحوادث على شبكة الطرق، علماً بأن الساعة المقترحة التي تبين للسائقين الوقت المتبقي حتى ابتداء الضوء الأحمر تناسب الإشارات الضوئية التي يكون التوقيت فيها ثابتاً ولا يعتمد على حجم المرور على التقاطع، وفي هذه الحالة فإن مدة الضوء الأخضر تكون معروفة ومبرمجة مسبقاً ومثبتة في برمجة الإشارة الضوئية.

يذكر أن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال تتواصل مع شركات عالمية وذلك للاطلاع على آخر المستجدات من الأجهزة الحديثة المتوافرة في هذا المجال، حيث تم تقييم البعض ومازال ذلك جارياً لمعرفة إمكانية دمجها ضمن نظام الإشارات المعمول به في البحرين.

كما نفذت الوزارة أخيرا تجربة وضع ساعة توقيت على إحدى الإشارات الضوئية المخصصة للمشاة على شارع الحكومة، حيث يتمكن المشاة من معرفة الوقت المسموح والمتبقي لعبور الشارع بأمان وتجري حالياً مراقبة وتقييم الموقع من قبل مهندسي الإشارات الضوئية تمهيداً لتعميم التجربة على جميع إشارات المشاة بالبحرين.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

تبعات تحويل مشروع الآيلة إلى عهدة وزارة الإسكان

كثر الكلام والحديث هذه الأيام في المجالس، المقاهي والمحافل الشعبية، حول تحويل المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط من المجالس البلدية إلى وزارة الإسكان، بعد جهد جهيد من قبل أعضاء المجالس البلدية حيث تحملوا العناء لإبراز هذا المشروع الإنساني إلى حيز الوجود، وذلك بعد تعثره، والذي في الحقيقة يعتبر إنجازاً يشكر البلديون عليه، لذلك بعد سماع الخبر المؤلم لتحويله إلى وزارة الإسكان، دب اليأس والتذمر في صفوف المساكين خاصة ممن أنهوا إجراءاتهم وهم ينتظرون دورهم للبدء في بنيان بيوتهم أسوة بزملائهم. ومن هنا أطلق المساكين تحليلاتهم التظلمية التي قد تكون صحيحة وصائبة وقد تكون غير ذلك، إن عدم الثقة بوزارة الإسكان هي التي دعت المساكين لإطلاق هذه التحليلات، فالكل يعرف أن الإسكان أخفقت تماماً بعدم استطاعتها تحقيق تطلعات المواطنين خاصة من أصحاب الطلبات القديمة، والواقع يحكي ذلك.

إن جميع من ينتظرون الفرج لبدء العمل في بيوتهم هم الآن في خطر الحرمان، حيث لاح في الأفق ذلك، للبعض دون الآخر حسب فهمي، لذا هم يناشدون من بيده الأمر أن يتقي الله فيهم وعدم سن قوانين مغرضة وظالمة تحرم من حصل على موافقة المجالس البلدية ووقع على الخرائط لبناء البيت واعتبارها شهادة تغني عن الحرمان.

إن الخوف من وزارة الإسكان قد يكون وارداً حيث الخدمات قد تكون موزعة لمن... ولمن، تغدق على هذا وتحرم هذا دون أدنى حق، حيث كل ما يفعل المليح مليح، قياسا بما حصل لي من ظلم فنهب وسلب حقي (المنحة الأميرية) التي كنت مستحقا لها طوال 14 عاماً تقريباً وللأسف جاء هذا الاعتراف من قبل وزارة الإسكان رسميا، كتابيا، وعبر الصحافة، لكن كل ذلك وضعته وزارة الإسكان تحت أقدامها جهارا نهارا، (إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟).

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس

«موظفو المعهد» يطالبون «التربية» مجدداً بشملهم بقرار زيادة رواتب موظفي الحكومة

نعيد الكرة ذاتها على أمل أن نحظى بالإجابة الشافية من لدن المسئولين المخضرمين والمحترمين في وزارة التربية والتعليم، الآن نحن كموظفين في معهد البحرين للتدريب نتبع إدارياً وزارة التربية والتعليم والتي هي بدورها يشملها قانون الخدمة المدنية لذلك منطقياً يفترض أن تكون الزيادة في الرواتب والتي أقرت لكل الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية أن تشملنا دون زيادة أو نقصان ودون أن يعمد المسئولون إلى التنصل من مسئولية صرف هذه الزيادة وبخس حقوقنا منها، طرحنا القضية ذاتها قبل أشهر قليلة على أمل أن نحظى برد يشفي غليل الحرقة المعتملة في نفوسنا من المسئولين أنفسهم ولكن الصمت المطبق كان هو ديدنهم وجوابهم الذي حصلنا علينا، لذلك طالما نحن مؤمنون تمام الإيمان بأننا أصحاب حق فإنه لزاماً على الجهات المسئولة أن تبادر وتعمل على صرف هذه الزيادة دون مراوغة وتسويف لأجل بلوغ هدف مضمر في نفس يعقوب؟! حريٌ بالجهات المسئولة في وزارة التربية وتحديداً قسم الموارد البشرية أن ينظر إلى هذه السطور بعين المسئولية والجدية ويرد بجواب يحقق العدالة والإنصاف إلى كل العاملين دون انتقاص لحقوق فئة على حساب فئة عبر إطلاق أكثر من ذريعة ومزاعم يسوقونها لأجل التهرب من الهدف الرئيسي في صرف الزيادة وإطلاق أكثر من مسوغ فقط لأجل بخس حقوقنا وهدرها على حساب تضييع الوقت وتبريد حمية وسخونة القضية لأنها تلامس معاشات البشر ورواتبهم وتساهم في إدخال تحسينات نوعية على مستوياتهم المعيشية خاصة أولئك الذين تقع عليه أعباء أسرية شتى من أطفال وكهرباء وأسرة وحضانة وفواتير كهرباء ونحن نعيش في ظرف زمني حرج، الغلاء أخذ منه حيزاً كبيراً من فاتورته اليومية... فهل لنا بهذه الزيادة التي ستكون المنقذ لنا من أعباء ومسئوليات وحجم نفقات كبيرة وثقيلة ترزح تحت نير ظهورنا الضعيفة... نأمل ذلك.

موظفو معهد البحرين للتدريب

أبوذيات

أريد أقعد وأشم الورد وأجني

يا ما الشوك وطر جرح وجني

نية خير عندي كيف وجني

ما أجني وحق رب البرية

***

أنا دموعي أهلها ليل وانهار

ومن نوحي قلبي انفطر وانهار

ودموعي بعد أصبحت انهار

أنا بحيره والحيره أذيه

***

أصوت له لا يسمع ولا هي

ما جوني لا إهو ولا هي

إللي يسمعني في هالدنيا إلا هي

النعم به رب البرية

***

كم مره أسأل عنه وداري

عسى تعمر بعد داره وداري

عني ما حد للحين داري

عسى أيامنا حلوه وهنيه

من هجرانك أصفق الراح والهي

ومن تقرب أشوف يزداد وألعي

يا حمامه إخذي الطبع وإلعي

على الأغصان إلعي صبح ومسيه

***

غصن حي أشوفه اليوم راوي

وغصنك للبشر كل يوم راوي

وما يهمك مهما يقول راوي

راويه البشر صبح ومسيه

جميل صلاح

العمال ورب العمل

العمال من أهم فئات المجتمع التي يجب أن يحافظ عليها، فالموارد البشرية هي من أهم الموارد بل أهمها للارتقاء بأي مجتمع اقتصادياً وتنموياً، وقد شهدت البحرين في الأشهر الماضية فصلاً لكثير من العمال بسبب الأوضاع السياسية.

ولأهمية هذا الموضوع وبيان حقوق العمال حاورت جمعية المحامين البحرينية المحامي السيدمحسن العلوي:

بداية، هل يجوز للعامل ورب العمل أن يتفقا على شروط بعقد العمل مخالفة لما نص عليها قانون العمل؟

- إذا كانت هذه الشروط ضد مصلحة العامل فهي باطلة، أما إذا كانت في مصلحته فهي صحيحة ونافذة وملزمة لرب العمل.

يتعرض الكثير من العمال للفصل والتوقيف بالقطاع الخاص أو حرمان من رواتب، السؤال: متى يسقط حق العامل في رفع الدعوى العمالية؟

- يسقط حق العامل في رفع الدعوى العمالية بعد مرور عام من وقوع المخالفة من رب العمل دون أن ترفع الدعوى أمام المحكمة ولا تكفي الشكوى أمام وزارة العمل، بل يلزم قيدها أمام المحاكم قبل مرور سنة من وقوع المخالفة من رب العمل وإلا سقط الحق.

هل يمكن للعامل المفصول أن يطلب إرجاعه للعمل؟

- نعم يمكن في حالة واحدة فقط وهو الفصل بسبب النشاط النقابي للعامل، أما في الحالات الاخرى لا يوجد التزام على رب العمل الذي فصل العامل تعسفياً بإرجاعه. وأعتقد أن في ذلك قصور من المشرع العمالي.

إذاً ما هي أهم الطلبات التي يمكن للعامل البحريني أن يطالب بها؟

- تختلف بحسب المخالفات التي قام بها رب العمل، فإذا كان هناك فصل تعسفي فيحق للعامل أن يطلب التعويض عنه والرواتب المتأخرة والتعويض عن التأخر في دفعها وشهادة نهاية الخدمة و(البونس) إذا كان منصوصاً عليه في العقد أو أصبح عرفاً لدى الشركة أو جرى العمل على منحه للموظفين.

جمعية المحامين البحرينية