أعلن النائب المستقل خالد عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» انسحابه أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) من «لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج»، مرجعاً ذلك لما اعتبره «تمييزاً لدى الكتل ضد المستقلين، وتغليباً للمصالح الشخصية والتكتلات على مصلحة الشركة والوطن».

وجاء انسحاب عبدالعال إثر الاجتماع الأول للجنة الذي عقدته أمس لتوزيع المناصب فيها، حيث تم اختيار النائب عن كتلة الأصالة عبدالحليم مراد رئيساً للجنة، والنائب عبدالحكيم الشمري نائباً له.

وذكر النائب عبدالعال «لم أحضر جلسة أمس بعد أن وجدت أن تم الاتفاق على المناصب قبل انعقاد الاجتماع، بالتالي أصبح تصويتي من عدمه غير ذي جدوى».

وأضاف «أجد أن آلية الاختيار في اللجان تبنى على التكتلات وليس على الكفاءة والتخصص، فعلى سبيل المثال هناك نائب لديه 21 سنة خبرة في مجال الطيران الحربي، ولديه ماجستير في إدارة الإعمال، لم يتم اختياره لعضوية هذه اللجنة، وهذا ظلم للنواب المستقلين ذوي الكفاءة والتخصص».

وقال عبدالعال: «انسحبت من اللجنة بسبب التمييز الطائفي الذي مورس ضدي قبل تشكيل اللجنة وبعده، هذا بالإضافة إلى أنه بدا واضحاً أن الكتل الموجودة في مجلس النواب لا تريد أن تسمح للنواب المستقلين بممارسة دورهم الرقابي والتعاون معهم في هذا الشأن، لأن مصالح بعض الكتل أصبحت فوق كل اعتبار».

وأردف «ما وجدته في اللجنة التي شكلت أن مصلحة الوطن والشركة الوطنية ليست ضمن أولويات بعض الأعضاء الذين يريدون أن يحصدوا مصالح شخصية أو حزبية لهم، وليس في أجندتهم دراسة كيفية النهوض بالشركة والتعاطي معها بالشكل الذي يحقق المصالح العليا للوطن».

وأكمل أن «هناك تعمداً بعدم إفساح المجال إلى النواب المستقلين، وهذا ما جرى خلال اجتماع توزيع المناصب في اللجنة، وأنا لا أقبل أن أكون جزءاً من لجنة ستتخذ قراراً مصيرياً لشركة وطنية تعتبر جزءاً من البنية التحتية، تتعامل وفق مصالحها الشخصية والفئوية».

وتابع «عندما وجدت طريقة إدارة الأمور في اللجنة، تأكدت أن لا نية مخلصة لدى بعض الكتل في معالجة أوضاع الشركة والنهوض بها، وعلمت أنه بعد معرفة بعض النواب بانسحابي تسارعوا بتقديم طلب للجنة، وبالتالي فإنني أرى أن أي نائبٍ يقبل أن يحل مكاني في اللجنة سأعتبره صاحب مصلحة شخصية».

وطالب عبدالعال بحل اللجنة النيابية المذكورة، وتشكيل لجنة من نوابٍ ليست لهم أجندة تعتمد على مصالحهم الشخصية أو مصالح كتلهم، بل على مصالح الوطن، فهناك أحد أعضاء اللجنة من يملك مكتب سفريات ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تضارب المصالح لدى بحث جملة من الأمور التي تمس هذه الشركة».

وختم بقوله: «هذه اللجنة يفترض بها أن تكون لجنة مصيرية لشركة طيران الخليج، وأنا لا أقبل أن أكون جزءاً من لجنة تنظر إلى مصالح أعضائها الشخصية والتكتلات على حساب هذا الوطن».

يشار إلى أن اللجنة النيابية المذكورة تشكلت في جلسة النواب الأخيرة (الثلثاء 7 فبراير/ شباط 2012)، وتم اختيار أعضائها بواسطة التصويت، بعد أن أبدى عدد كبير من النواب رغبتهم في الانضمام إليها.

وتكونت اللجنة من النواب: عادل العسومي، أحمد قراطة، عبدالحليم مراد، خالد عبدالعال، عبدالحكيم الشمري.

ويرى النائب خالد عبدالعال أن اللجنة تشكلت بناءً على جهود حصرية بذلها منذ حصوله على عضوية مجلس النواب إثر الانتخابات التكميلية التي أجريت سبتمبر/ أيلول 2011، وتمثلت في طرحه سؤالاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بخصوص شركة طيران الخليج بشأن إنجازاتها والخسائر التي تكبدتها، بالإضافة إلى مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق في الشركة، وتقديم طلبه بشأن ذلك إلى مكتب النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات، الأمر الذي أدى إلى تشكيل اللجنة المشار إليها