قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم لمدة سنة ومصادرة المبلغ المزور وإبعاد المتهم في قضية متهم بترويج وتداول عملة 20 ديناراً مزورة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن صاحب محل لبيع الهواتف تقدم ببلاغ أن المتهم الذي يعمل في محل لتصوير المستندات قدم إليه وأعطاه 20 ديناراً وقام بشراء بطاقة شحن هاتف بقيمة دينار، إذ اتضح لمقدم البلاغ أنها مزورة وعليه تقدم ببلاغ ضد المتهم الذي ضبط لديه 3 ورقات من فئة 20 ديناراً اتضح أنها مزورة أيضاً، وتبين لرجال الأمن أن المتهم قام بطباعة تلك العملات في مقر عمله، إلا أن المتهم بين خلال تفاصيل أقواله أنه قام بإعطاء صديق له مبلغ 100 دينار كسلفة، وأن هذا الصديق وقبل مغادرته البلاد قام بإرجاع المبلغ ذاته له، فقام هو بشراء بطاقة شحن الهاتف به، فاتضح فيما بعد أن العملات الورقية لهذا المبلغ مزورة وهو لا يعلم بذلك