أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ميثاق العمل الوطني أحدث تحولاً في تاريخ البحرين الحديث عبر الاستفتاء الذي نال تأييد الجميع، واستحق تقدير العالم، وأن مملكة البحرين ستمضي في تحقيق مزيد من النهضة والنماء واستكمال ما تحقق من منجزات، مرتكزة في ذلك على تلاحم أبناء البحرين، وما يتمتعون به من خصوصية ثقافية وحضارية.

وقال سموه في تصريح بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف يوم الثلثاء المقبل: «علينا أن نبذل ما نستطيع من جهد من أجل البحرين وأبنائها في استكمال برامجنا في البناء والتعمير، وعلى كل الطاقات أن تعمل بروح من التعاون واحترام سيادة القانون».

وأضاف سموه أن «التصويت على ميثاق العمل الوطني شكل مرحلة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، انتقلت خلالها إلى آفاق من الحرية والتطوير والتحديث الذي كان لأبناء البحرين الكلمة العليا في الوصول إليها، بما أظهروه من روح وطنية وثابة، أساسها المواطنة والانتماء للوطن دون غيره». وأشار سموه إلى أن وتيرة التنمية المتصاعدة التي تشهدها مملكة البحرين منذ إقرار الميثاق تجسد رؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي مكنت البحرين من تحقيق أهدافها على صعيد التنمية، نظراً لارتكازها على تخطيط سليم ومدروس يراعي بين ما تمتلكه مملكة البحرين من موارد وما يستجد من احتياجات تنموية متزايدة.

وشدد سموه على أن مسيرة العمل الوطني لن تتوقف أو ترجع إلى الوراء، وأن البحرين قادرة على النهوض واستكمال ما بدأته من مشروع تنموي متكامل يهدف إلى توفير حياة أفضل للجميع.

ودعا رئيس الوزراء إلى العمل لدعم كل ما يعزز تطور الوطن ونموه ويحفظ أمنه واستقراره وسلمه الأهلي.

وقال سموه «إن الجميع يرفض أن يرزح المجتمع تحت وطأة العنف والفوضى ما يؤثر سلباً علي الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وعلينا أن ننتج أفكاراً تبنى ولا تهدم ليكون ولاؤنا الأكبر للبحرين دون غيرها، فالأرض التي تجمعنا واحدة ولا أحد يرغب في أن تمر البحرين بالظروف المؤسفة التي مرت بها العام الماضي».

وأضاف سموه أن شعب البحرين برهن على وعيه وقدرته على تجاوز المحن والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أية محاولات تريد تفتيت وحدة المجتمع.

وشدد سموه على ضرورة أن يسعى المجتمع المدني إلى تشكيل الوعي المؤمن بوحدة الوطن في إطار مفهوم المواطنة القادرة على العطاء والإنجاز من أجل الوطن ومستقبله ليعود إلى ازدهاره وحيويته لأن ما يحدث لا يعكس الإرادة العامة للمجتمع.

وعبر سموه عن تفاؤله بما تحمله المرحلة المقبلة من مكتسبات ديمقراطية مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعلن عنها جلالة الملك، وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي من شأنها جميعاً تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق الإرادة الشعبية ومعالجة آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين. وقال سموه «إننا مطالبون بغايات وأهداف تخدم طموحات وآمال المجتمع، وعلينا استغلال كل القدرات لخدمة هذا التوجه، واستبعاد أي توجه يخالف ذلك لأنه الضمان نحو مجتمع إنمائي متحضر عامر بالبناء والتطوير».

وأوضح سموه أن «أهم ما يميز ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها البحرين أنها ترتكز على مبدأ الشراكة المجتمعية وتوزيع المسئوليات بما يضمن أن ينهض كل مواطن بدوره وواجبه تجاه وطنه، في منظومة متناغمة ومتكاملة يحكمها الدستور والقانون». وأضاف سموه أن «مسارات النجاح المختلفة التي تسلكها البحرين ولدت زخماً أحدث تغييراً في مسار التنمية، وأن صحة النهج الذي تسير عليه البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصل لغايات متقدمة، كما أن الاتحاد الخليجي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر قمة الرياض يعد من أبرز البشائر ورصيد كبير من الإنجاز على المستوى الإقليمي، وسيؤدي إلى تأكيد وترسيخ ما هو قائم من توافق متجانس بين دول المجلس، وإننا متفائلون بأهمية هذا الاتحاد وعازمون مع الأشقاء في دول المجلس على السعي إلى تكريسه».

وأضاف سموه أن «ما يتحقق على أرض الوطن من نمو وازدهار، هو نتاج لما يُبذل من عمل وطني صادق ومخلص، وترجمة حقيقية لخطط واستراتيجيات طموحة، ولدينا عزم أكيد على الوصول إلى ما نأمل إليه في مستقبل أفضل للوطن وأبنائه». وقال سموه: «إن تماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية هو طريقنا الوحيد للعبور إلى المستقبل بكل تحدياته، ولدينا يقين في قدرتنا على تحقيق ذلك في ظل ما يتسم به شعب البحرين من ثقة بالنفس والتزام بالمسئولية». ودعا سموه الجميع إلى أن يستلهموا من ذكرى الميثاق القيم والمعاني التي تجمع ولا تفرق، وأن تعلو مصالح الوطن العليا على المصالح الأخرى، فالجميع يجب أن يتشارك في توجيه دفة الوطن إلى ما يحقق له الاستقرار والازدهار.

...ويوجه لمتابعة البيئة المدرسية

والاستمرار في تطوير الأسواق المركزية

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى متابعة البيئة المدرسية وضمان أن تكون مرافقها دائماً محفزة للطلبة والطالبات ومشجعة على تحصيلهم العلمي، كما سموه إلى الاستمرار في تطوير الأسواق المركزية وتنفيذ ذلك على مراحل ووفق أولويات واحتياجات تجارها ومرتاديها، وذلك نظراً إلى ما تشكله الأسواق المركزية من أهمية في توفير الاحتياجات السلعية والتموينية للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد عدداً من كبار المسئولين في مملكة البحرين بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن المواطن البحريني هو محور البرامج التنموية والخدمية الحكومية، ولأجله تواصل الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات التي تضمن تمتعه بخدماتها وعلى الوزراء والمسئولين التحقق من رضا المواطن وارتياحه، والرد والإيضاح على جميع التساؤلات والملاحظات التي يوردها المواطنون في مختلف وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والإسكانية والمرافق وغيرها نريدها أن تكون في مستوى تطلع المواطن.

...ويؤكد أهمية الاتحاد الخليجي في التقارب بين «دول المجلس»

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه في قصر القضيبة صباح أمس الأحد، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بالكويت الشيخ ثامر بن علي الصباح (بمناسبة زيارته البلاد)، أكد أهمية الاتحاد الخليجي في تحقيق المزيد من التقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يجسد عملياً ما يربط بين شعوبه من صلات وروابط أخوية تاريخية راسخة.

وأشاد بالعلاقات البحرينية الكويتية، منوهاً بأهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، بما يحفظ الأمن والاستقرار.

من جهة اخرى، استقبل سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد رئيس صندوق الإغاثة لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس مكتب قطر الدولي لدعم منظمات المجتمع المدني الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث نوه سموه بالعلاقات البحرينية القطرية وما تشهده من نمو مطرد والسعي إلى الارتقاء بها في شتى الميادين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم برامج ومشاريع التنمية، داعياً إلى تحقيق الشراكة فيما بين هذه المنظمات بما يمكن من استثمار جهودها بشكل أفضل يعود نفعه على الفرد والمجتمع ككل