أفاد المحامي محمد الجشي أن هناك تضارباً بين تصريح وزارة الداخلية بخصوص التحقيق مع متهمي الخلية في دولة قطر ورد النيابة العامة بأن ليس هناك تحقيق مع المتهمين.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) في ثالث جلساتها للنظر في قضية «الخلية» المتهم فيها 8 أشخاص، والتي أعلنتها السلطات الأمنية، وقالت إنها تتخابر مع دولة أجنبية وتسعى إلى التخطيط لتفجير عدة منشآت في البحرين واستهداف شخصيات، إعادة إعلان كل من المتهمين الأول والثاني والرابع وتكليف النيابة بضم الملف الطبي الخاص بالمتهم الثالث من مكان توقيفه ومستشفى العسكري وعرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي لبيان إن كان المتهم مصاباً بمرض أو إصابة سابقة وما إن كانت الإصابة تتعارض مع استمرار توقيفه وتشكل خطراً من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

وقد حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 11 مارس/ آذار 2012 موعداً للجلسة المقبلة.

وقد حضر كل من المحامي محمد الجشي وريم خلف وطلبا معرفة رد النيابة العامة بخصوص مخاطبة دولة قطر بخصوص التحقيق مع المتهمين، فرد رئيس النيابة نايف يوسف أنه وبعد مخاطبة دولة قطر بينوا أن ليس هناك أي شيء.

إلى ذلك، اتفق المحامي محمد الجشي وريم خلف على تناقض بين التصريح الصادر من وزارة الداخلية، ورد النيابة العامة في جلسة أمس، فقد أفاد الجشي وخلف أنه ووفقاً لتصريح وزارة الداخلية عبر المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام طارق الحسن في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الداخلية بشأن التحقيق مع المتهمين، إذ أفاد أنه تم توقيف 4 متهمين في الحدود البرية بدولة قطر وأنه بمعرفة السلطات القطرية قامت بتفتيشهم والقبض والتحقيق معهم.

وتابع الجشي وخلف أنه ووفق تصريح الداخلية بأنه ووفق التعاون الأمني قامت قطر بتزويد البحرين بكل المعلومات، في حين أن النيابة لم تقدم في ملف القضية أي ورقة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المتهمين وبالتالي جزء كبير من القضية مفقود يتمثل في أهم الإجراءات بخصوص القبض والتفتيش معهم في دولة قطر.

مشيرين إلى أنه ووفق بعض الأخبار الصحافية المنشورة في قطر أن سبب القبض على المتهمين الأربعة هو مشاجرة مع أحد رجال الأمن في الحدود ولهذا نريد نعرف حقيقة الواقعة من خلال الأوراق.

وتابع المحاميان بأنه وبعد 30 يوماً من بقائهم في قطر تم إرسالهم للبحرين.

والمتهمون الرئيسيون في القضية، هم: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، علي المسترشد، أحمد محمد صالح، عماد ياسين، محمد ملا سهوان، عيسى أحمد شملوه، علي عباس ناصر، وحضر جلسة أمس المتهمون الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن، (المتهم الأول والثاني خارج البحرين، والمتهم الرابع هارب)

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طارق الحسن خلال مؤتمر صحافي السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بنادي الضباط بالقضيبية «إن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين كانوا يستهدفون جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية في البحرين وشخصيات».

وأوضح الحسن أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».

وأشار إلى أن السلطات القطرية حققت معهم، إذ أقروا بأنهم يسعون إلى التوجه إلى إيران عبوراً بدولتي قطر وسورية، بقصد إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة في البحرين».

وذكر الحسن أنه بعد تسلم السلطات البحرينية المتهمين الأربعة والتحقيق معهم اعترفوا على شخص خامس، وقد تم القبض عليه، وتمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة