رفض المفصولون في تجمعهم صباح أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) ما وصفوه بالشروط «المذلة» التي تفرضها الشركات لعودة المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة إلى مواقع عملهم.

واحتشدوا في تجمعهم الحادي عشر أمام وزارة العمل، معتبرين تصريحات الوزارة الأخيرة «تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط» على حد وصفهم.

وعولوا في ذلك على استمرار كثير من الشركات بفرض شروط لعودة المفصولين لأعمالهم والتي رأوها تخالف ما أعلن عنه الوزير في مؤتمره الصحافي الأخير فضلاً عن مخالفتها للتوجيهات الرسمية وما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودعوات منظمة العمل الدولية.

وكان لـ»الوسط» لقاءات سريعة مع بعض المفصولين في التجمع والذي لم يختلف عن الفعاليات السابقة ولوحظ تواجد عدد كبير من مفصولي الشركات الكبرى فضلاً عن تواجد عدد من أعضاء الكادر الطبي، واهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية الفعالية.

ومن بين اللقاءات حديث سريع مع رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة والذي أشار إلى أن الشركة عمدت إلى الاتصال بعدد من المفصولين خلال اليومين الماضيين، مستدركاً بأنها يوم أمس ورغم تصريحات وزارة العمل، فرضت الشركة على المفصولين توقيع عقود جديدة وتوقيع إنذار نهائي وتغيير مواقع عملهم وتقديم رسالة من جهاز الأمن الوطني تفيد بعدم اتهامهم في أية قضايا شريطة العودة إلى أعمالهم.

واعتبر ذلك متناقضاً مع التوجيهات الرسمية لعودة جميع المفصولين، فيما وصف تصريحات وزارة العمل الأخيرة بالتصريحات المعدة للاستهلاك الإعلامي فقط على حد قوله.

وقال: «لا توجد جدية في تطبيق أية قرارات في ملف المفصولين وأرقام الوزارة متناقضة».

هذا وأكد رئيس نقابة عمال الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) عبدالواحد النجار، تضامن النقابة مع مفصولي الشركة، مشيراً إلى أن الشركة عمدت إلى إرجاع أعضاء مجلس النقابة وعدد من المفصولين فيما لايزال 19 موظفاً في الشركة مفصولاً عن العمل حتى اليوم.

وقال: «أمارس دوري المشروع كرئيس نقابة وأطالب بعودة باقي المفصولين من الشركة إلى أعمالهم وتعويضهم».

ومن جانبهم، شدد عدد من مفصولي الشركة على رفضهم عقود التسوية وإصرارهم على العودة إلى أعمالهم والاحتفاظ بكامل حقوقهم.

وكالعادة كان للكادر الطبي تواجد في الفعالية، إذ طالبوا فيها بالعودة إلى أعمالهم وإطلاق سراح المعتقلين من الكادر الطبي، فيما تحدث عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن أن الشركة لم ترجع الأغلبية منهم للعمل، وأنها مازالت تفرض شروطاً «مذلة» وعقود تسوية على المفصولين، فيما أشاروا إلى رفضهم بعد شهور الفصل تحويل ملفهم للقضاء واعتبروا ذلك محاولة للالتفاف على قرار عودتهم، على حد قولهم.

وتحدث المفصولون عن أن شركة نفط البحرين «بابكو» عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تحويل بعض المفصولين إلى موقوفين عن العمل وأنه مازال هناك المئات منهم محرومين من الزيادة السنوية.

وكان لعدد من مفصولي وموقوفي هيئة شئون الإعلام كلمة في التجمع طالبوا فيها بعودتهم إلى أعمالهم وتفعيل التوجيهات الملكية، مشيرين إلى أنه مازال هناك العشرات من المفصولين والموقوفين من الهيئة.

ومن جانبها أطلقت اللجنة المنظمة لتجمع المفصولين بياناً أشارت فيه إلى أن عملية الفصل تمت على خلفية تعبير المواطنين عن آرائهم السياسية ومشاركتهم في فعاليات تعبر عن ذلك فضلاً عن فصل البعض منهم بسبب وشايات بعض زملائهم أو نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبروا ذلك مخالفاً لجميع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ومخالفاً لقانون العمل الذي ينص على عدم محاسبة العامل على أية مخالفة حدثت خارج وقت ومكان العمل.

وذكروا أنه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تم تسليم التقرير الختامي لأعمال اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لجلالة الملك، مشيرين إلى أن التقرير اعتبر الفصل في القطاعين العام والخاص فصلا غير مبرر وأن الإضراب الذي قام به العمال في الفترة من 13 مارس/ آذار الماضي حتى نهاية الشهر في حدود القانون و أما لتعبير عن الرأي أو خوفا من الظروف الأمنية الخطرة التي كانت تعيق العاملين من الذهاب والإياب من وإلى العمل.

وذكر البيان أنه ومنذ إعلان نتائج تقرير اللجنة مازالت آلية عودة المفصولين تسير ببطء شديد، مستغربين رفض بعض الشركات والوزارات والهيئات توجيهات صادرة من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء والحكومة بإرجاع المفصولين إلى عملهم.

كما وانتقدوا في بيانهم «حرمان» المفصولين من التأمين ضد التعطل، وسماح الحكومة للشركات بفرض شروط «مذلة ومهينة» على العمال، والتي منها التنازل عن التعويض عن فترة الفصل وتوقيع المفصول على تعهدات وإنذارات وإقرار بأنه أخطأ.

ووجهوا خطابهم لوزير العمل جميل حميدان بصفته المسئول الأول عن صرف التأمين ضد التعطل، إذ قالوا: «هذا الحق لا يمكن التنازل عنه وقد شارك جميع موظفي وعمال البحرين في صندوق التأمين ضد التعطل بدفع 1 في المئة من راتبهم».

وأكدوا تمسكهم بحقوقهم ومستحقاتهم المالية لشهور الفصل، منتقدين توقيف عدد من منتسبي وزارة التربية والتعليم والصحة والبلديات لعشرة أيام والاقتطاع من رواتبهم.

وختموا بيانهم بتوجيه شكر لكل الجهات الداعمة لملف المفصولين وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ITUC وجميع المنظمات الحقوقية والعمالية الدولية، معلنين عن مواصلتهم لفعالياتهم القانونية حتى عودة آخر مفصول وحصولهم على جميع حقوقهم، وإصدار تشريع يجرم عملية الفصل والوقف من العمل على خلفية الرأي والتعبير