ذكر المحامي محمد الجشي أن الناشطتين الأميركيتين استغربتا من صدور قرار ترحيلهما في وكالات وصحف قبل التحقيق معهما من قبل النيابة العامة.

وتابع الجشي أنه حضر التحقيق - مع الناشطتين اللتين هما في الأصل محاميتان، إلا أنهما متوقفتان عن مزاولة مهنة المحاماة - الذي بدأ بعد الثانية عشرة وانتهى في نحو 4 فجراً.

وبيّن الجشي أن النيابة العامة اتخذت قراراً بتفتيش وضبط كل المتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية من الناشطتين.

وقد تم توجيه ثلاث تهم للناشطتين وهي المشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها، والإقامة غير المشروعة وذلك بأن دخلتا البحرين بسبب غير السبب الذي تم الإفصاح عنه، إلا أن الناشطتين أنكرتا التهم الموجهة إليهما.

وأفاد الجشي أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما وإحالتهما لإدارة الجنسية والجوازات لاتخاذ الإجراءات لترحيلهما، صباح أمس، من دون تسلُّم حاجاتهما الشخصية، ولا مقتنياتهما أو المضبوطات التي أمرت النيابة بضبطها.

وبيّن الجشي أنه حضر التحقيق كما حضر مندوبان من السفارة الأميركية.

وكان مسئول بالإدارة العامة للجنسية والجوازات أكد أنه تم ترحيل اثنتين من النشطاء بسبب التقدم للحصول على تأشيرات سياحية بدعوى أسباب غير حقيقية.

فقد وصلت كل من هويدا عراف وراضيكا سينيث (تحملان الجنسية الأميركية) إلى البحرين خلال الأيام الماضية وحصلتا على تأشيرات سياحية عند وصولهما إلى المطار وقد أعلنتا أنهما تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات لكن تم رصدهما السبت (11 فبراير/ شباط 2012) ظهراً وهما تشاركان في مظاهرة غير قانونية في المنامة.

وأضاف «اتضح أنهما تعملان مع مجموعة تسمي نفسها «اشهد على البحرين» حيث قامت هذه المجموعة بعمل موقع على الإنترنت وعلى تويتر لنشر الفعاليات التي تقوم بها المنظمة المحظورة (مركز البحرين لحقوق الإنسان)».

وكانت قوات الأمن فرّقت عصر أمس الأول (السبت) مسيرة انطلقت من عدة مواقع في العاصمة (المنامة)، وتم خلال تفريق المسيرة إيقاف الناشطتين الأميركيتين.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أنه تم نقلهما إلى التوقيف ومن ثم النيابة العامة قبل ترحيلهما. وتدير الناشطتان مع آخرين الموقع الإلكتروني (www.witnessbahrain.org)، وهو الموقع الذي تم حظره أيضاً من قبل هيئة شئون الإعلام أمس الأول