نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن القيادي في جمعية «الوفاق» عبدالجليل خليل قوله بأن «اتصالات غير رسمية» جرت مع السلطة «لجس النبض» من أجل إعادة إطلاق الحوار.

وأوضح خليل في تقرير نشرته الوكالة أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) «نحن الآن وصلنا إلى مأزق والوضع غير مريح»، مشيراً إلى أن «الوضع في البحرين في مرحلة خطيرة»، وخصوصاً «بسبب انعدام الثقة». وقال في هذا السياق: «نحن مستعدون للحوار... ونحتاج إلى خطوة استثنائية من جلالة الملك تفتح الحوار مع المعارضة».

فخرو: لابد من حل سياسي وعلى القوى السياسية أن تتفق على مشروع واحد

خليل: «اتصالات غير رسمية» مع السلطة «لجس النبض» من أجل إعادة إطلاق الحوار

الوسط - محرر الشئون المحلية

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن القيادي في جمعية «الوفاق» والنائب السابق عبدالجليل خليل عن أن «اتصالات غير رسمية» تجري مع السلطة «لجس النبض» من أجل إعادة إطلاق الحوار.

وأوضح خليل في تقرير نشرته الوكالة أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) «نحن الآن وصلنا إلى مأزق والوضع غير مريح». مشيراً إلى أن «الوضع في البحرين في مرحلة خطيرة»، وخصوصاً «بسبب انعدام الثقة».

وقال في هذا السياق «نحن مستعدون للحوار من أجل تسوية جدية وشاملة عمادها التوافق الوطني». وأضاف «نحتاج إلى خطوة استثنائية من جلالة الملك تفتح الحوار مع المعارضة».

بدوره قال المحلل السياسي والوزير السابق علي فخرو لوكالة «فرانس برس»: «في اعتقادي لا يمكن توقع ما قد يحصل في الأيام المقبلة في البحرين بسبب وجود قيادات مختلفة ومنقسمة على بعضها، إضافة إلى انقسام مرعب في المجتمع». مشدداًَ على أن «الحل الأمني لا يحل المشكلة في البحرين، ولابد من حل سياسي». واعتبر أنه يتعين على «القوى السياسية والمجتمع المدني أن يتحاورا فيما بينهما للاتفاق على مشروع سياسي يجري التحاور بشأنه فيما بعد مع السلطات السياسية».

وباتت التظاهرات المعارضة شبه يومية مؤخراً، فيما تتدخل قوات الأمن مستخدمة القوة في بعض الأحيان لتفريقها. وقد نددت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في تقرير أصدرته في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بـ «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المحتجين خلال قمع التظاهرات.

وأعلن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبوله بتوصيات تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على مبادرة من قبله. إلا أن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قال مطلع فبراير/ شباط 2012 بمناسبة استقباله رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني: «إن السلطة لم تتعامل بجدية في تنفيذ أي من توصيات اللجنة».

من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري: «إن السلطة اعتمدت أساساً الحل الأمني وهو ما أدى إلى المأزق الحالي وعودة الاحتجاجات بشكل كبير». وأضاف «بعد عام نعود إلى نقطة الصفر».

ورأى الجمري أن «الأزمة في البحرين مفتوحة زمنياً، وقد تتصاعد، إلا إذا حدثت مبادرة إيجابية من السلطة من أجل إعادة إطلاق الحوار مع المعارضة».

وكانت السلطات نظمت حواراً وطنياً شاركت فيه بشكل وجيز المعارضة التي تطالب بـ «ملكية دستورية»، وانسحبت المعارضة بعد أن ارتأت أن «الحوار لا يأتي بنتائج على صعيد الإصلاح». وتطالب جمعية الوفاق المعارضة بـ «حكومة منتخبة» وبـ «مجلس منتخب مع صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة». وكان جلالة الملك باشر فور وصوله إلى الحكم العام 1999 عملية انفتاح سياسي بعد سنوات من الاضطراب، وأعاد البرلمان المنتخب الذي حل في 1975