أطمح كموظف مفصول من معهد البحرين بحل جذري وليس ردّاً دبلوماسيّاً!
تعقيباً على الرد المقدم من معهد البحرين للتدريب المنشور في صحيفة «الوسط» العدد بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2012م، إزاء ما نشر في مقال «غيرة العمل تتسبب في ضياع مستقبل موظف بمعهد البحرين للتدريب»، والذي أفاد بأن إدارة المعهد قد أخذت علماً بهذه الشكوى، وبعد العودة إلى الملفات تبين أن المشكلة موروثة من الإدارة السابقة، وأن الإدارة الحالية تسعى إلى حل هذه المشكلة ضمن الإمكانيات المتاحة. فإنني – صاحب هذه المشكلة - أخطابكِ يا إدارة معهد البحرين وأتمنى أن تكون هناك آذان صاغية فعلاً لشكوى، مع رحابة في الصدر لتقبّل هذا الرد.
لقد اكتفت إدارة المعهد، بكتابة رد دبلوماسي، لا يحمل في مضمونه أي حل للمشكلة، أو أي إجراء فعلي، وكأنه مجرد إبلاغ إعلامي بأن الإدارة الجديدة تتابع الأمور والمشكلات الموروثة على حد قولها. فأنا لم أتلقَ من الإدارة الجديدة أي اتصال أو لم أبلغ بأي إجراء تم اتخاذه في موضوع شكاويّ، مع العلم أنني توجهت بعدة خطابات دون جدوى، وما إن عرضت قضيتي في الصحيفة حتى جاءني هذا الرد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يشفي غليل موظف يعاني مرّ التشتت الوظيفي، فأنا لا أعلم في أي طابور أقف، هل في طابور الموقوفين، أم في طابور المفصولين؟ أم طابور ثالث لم توضع له تسمية بعد؟ حتى أنها وقفت حائرة (الموظفة) حين طلبتُ إصدار شهادة خبرة من المعهد، إذ بعثت إلى الموظفة المعنية بطلب إصدار شهادة خبرة من المعهد بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني، وأخرى مماثلة بتاريخ 31 يناير عبر الرسائل الإلكترونية، علاوة على الاتصالات الهاتفية، إلا أنني وحتى هذه اللحظة لم يتم إصدار هذه الشهادة، أو حتى إعطاء أي مبرر لعدم إصدارها، وكأن السنوات التي عملت بها في المعهد ذهبت في مهب الريح.
بمنتهى البساطة اكتفت إدارة المعهد – في ردها - بإلقاء اللوم على شماعة الإدارة القديمة، كما هو الحال مع وزارة العمل التي لم يأتني رد منها - بعد عدة خطابات - إلا بعد أن تحول المعهد إلى إشراف وزارة التربية والتعليم، فقامت هي الأخرى بإلقاء الموضوع على شماعة وزارة التربية والتعليم، التي لا أعلم أيضاً على أية شماعة سترميها هي الأخرى، في حين اكتفت إدارة التعطل بإجراء مقابلة معي وأخذ الأوراق الثبوتية لدراسة الموضوع، ولا أعلم متى ستنتهي هذه الدوامة.
باختصار أصبحت مثل كرة البنج بونج ما إن تصل إلى لاعب حتى يقوم بقذفها على اللاعب الآخر، وهكذا يكرر الآخر الإجراء ذاته، والكرة المسكينة لا تعرف مصيرها حتى تعلن صفارة الحكم نهاية المباراة، ويعلن عن اللاعب الفائز، وتبقى الكرة على الطاولة!
سيدعدنان العلوي
جرت تطمينات واجتماعات حثيثة من قبل كبار الشركة مع الموظفين في جميع دوائرها، وتمخضت تلك التطمينات بأن هناك زيادة ثقيلة ستطرح في رواتب يناير/ كانون الثاني 2012 وسترضي الجميع بدون استثناء، وعندما حاولنا جاهدين معرفة تلك الزيادة ونسبتها المئوية لم يفيدونا بذلك واكتفوا بالقول بأنها ستكون لكم مفاجأة.
في الحقيقة كان اجتماعاً مثمراً وبناء ولا تنقصه الصراحة، وكان العاملون مشتاقون لمثل هذه الاجتماعات وإبداء عين الصراحة والحقيقة ورسم درب التواصل والتلاحم بينهم وبين إدارة الشركة. لكن من الملفت في الأمر والمباغت أيضا بأن الزيادة المزعومة والموعودة نزلت على غير عهدها، إذ إنها لصقت في رواتب الموظفين الذين سيحالون على التقاعد بعد سنتين فقط، وليس كما وعدنا وسمعنا بأن الزيادة ثقيلة وستفضي لإرضاء الجميع!! هذا ما جعل العاملين يصابون بانتكاسة وخيبة أمل ويتحملون هذه الصفعة كسابقتها أو أشد وطأة. الموظفون ذوي الخدمة الطويلة كانوا في أوج الانتظار والترقب للزيادة المزعومة تقديرا لخدمتهم الطويلة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن إلا أنها جاءت لنفر قليل جدا من المتقاعدين قريبا.
وأما الباقي من العاملين القدامى فيقولون ما الضمان للشركة أن تستقيم وتواصل عطاءها لسنين عدة حتى نصل نحن إلى مرسى التقاعد وننال الزيادة مثل ما نال أخوتنا الذين سبقونا؟ ربما تشاء الظروف غير المتوقعة ويضعف العمل في الشركة وتنحى منحى خطيرا ويتم تسريح العمال!! أو يهلك شخص ما أو يستقيل بسبب أو بآخر، في مثل هذه الحالات هل توضع الزيادة على الراتب؟ ولماذا لا تكون لكافة العاملين ممن أمضوا سنوات الخدمة الطويلة مثل ما وعدنا؟ لكي تطمئن قلوبهم ويهدأ بالهم وإضفاء حلاوة البسمة على ثغرهم، ويشعرون بالارتياح النفسي وهم يقدمون الغالي والنفيس لخدمة هذه الشركة الوطنية وإقامة قواعد الراتب وإنعاشه من جديد.
مصطفى الخوخي
مضى شهر ونيف منذ بدء وزارة الأشغال القيام بأعمال حفر ورصف الطرق عند الطريق المحاذي للمبنى الخاص بنا والواقع في ذات المنطقة من شارع الخدمات في توبلي، المبنى يحوي شققاً للايجار ومحلات تجارية ومواقف سيارات ولكن بالخطوة التي قامت بها وزارة الاشغال عبر تجاوزها لمساحة الطريق العام واختراقها لحرمة الاراضي التابعة للمبنى، تكون قد اوقعتنا في مشكلة كارثية وألحقت اضرارا بالفئة التي تتخذ من هذا المبنى رزقا لها سواء من المحلات التجارية التي تضررت تجارتها بفعل احتلال الوزارة لمساحة هي اساسا خاصة لمواقف سيارات المبنى وكذلك تضررت الشقق العلوية وعلى ضوء ذلك سرعان ما اخطرنا الوزارة بهذه المشكلة فقامت على الفور بوقف اعمال الطرق ولكن بقت حدود الرصيف الذي أنشئ هو محل الخلاف والجدل القائم لذلك كل ما نأمله من وراء هذه الأسطر ارسال رسالة الى اعلى مسئول في وزارة الأشغال لأجل العمل على ازالة هذا الرصيف الذي يشكل عائقا بالنسبة لنا ويحد من اي حركة داخل حدود مواقف السيارات... مع العلم اننا لم نلجأ الى كتابة هذه الأسطر عبر طيات الصحيفة الا بعدما استنفدنا كل السبل الودية مع الوزارة سواء من ناحية المراسلات المكتوبة والمرفوعة أو عبر الاتصالات الهاتفية والتي لم تجد نفعا وكل طرف ينقلني الى الطرف الآخر حتى اصبحت في دوامة من المراجعات التي لم تعد تغني من شيء. لذلك الحل يكمن في ازالة رصيف واقع عند حرمة اراضي خاصة لمواقف سيارات تابعة لمبنى عنوانه يحمل رقم 943 وواقع في طريق: 126 مجمع:701 في توبلي.
ابراهيم علي ابراهيم
حاولتُ الاتصال بمكتبة الحد العامة عدة مرات في يوم الإثنين الموافق 6 فبراير/ شباط 2012م منذ الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ولم يجب أي أحد. ثم حاولت الاتصال بمكتبة عراد العامة من الساعة الواحدة حتى الثانية ظهراً من أجل أن أتأكد من وجود مجلة. عملية السؤال استغرقت منّي أربع ساعات من وقتي وأعصابي وفي النهاية بلا نتيجة، حيث اضطررت للذهاب بنفسي من منطقتي في الرفاع إلى هناك. واكتشفت أن آخر عدد من المجلات عندهم يرجع إلى العام 2010م، ما يعني أن أكثر من سنة مرّت دون أن تدخل على المكتبات العامة مجلات مهمة جداً. فهل هذا يعقل؟ لو أني اتصلت ببنك من البنوك هل سيحدث لي مثلما حدث معي في المكتبات العامة؟ أرجو الإجابة...
فهد
الوعي السياسي يرتبط دائماً بالمعرفة التي تتراكم لدى الأفراد، والمتعلقة بمعرفتهم لمختلف القضايا والظواهر السياسية المتعددة، فمتى ما زادت هذه المعرفة ازدادت قدرتهم على فهم القضايا السياسية بشكل أكبر، والعكس صحيح، وهو ما يسمى اختصاراً بالوعي السياسي.
ودائماً ما يقاس تقدم المجتمعات سياسياً بمستوى وعيها السياسي الذي يساعدها دائماً على تطوير تجربتها الديمقراطية ويساهم في إثراء الحراك السياسي الذي تتمتع به. فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تكون هناك مشاركة سياسية في أي عملية انتخابية دون أن يكون لدى الأفراد الوعي التام الذي يدفعهم للتصويت أو حتى للترشح. وكذلك الحال بالنسبة إلى الجمعيات السياسية التي لا يمكن أن يكون لها دور قوي وفاعل ومؤثر في المجتمع دون أن يتمتع أفرادها بالوعي السياسي الناضج.
هذا الوعي يتكون في إطار زمني معيّن، حيث يبدأ منذ الصغر ويستمر حتى تقدم عمر الإنسان زمنياً، وتساهم في تشكيله مجموعة من الظروف والعوامل، مثل: طبيعة التجربة السياسية التي تشهدها الدولة؛ فمثلاً إذا كانت الدولة لا تتبع نهجاً ديمقراطياً فإن الوعي السياسي لمواطنيها سيكون وعياً محدوداً، ويحتاج إلى وقت طويل حتى يستوعب التغييرات السياسية التي يمكن أن تحدث في أي وقت، وكذلك الحال بالنسبة إلى المشاركة السياسية في الأنظمة غير الديمقراطية؛ حيث لا توجد دافعية لدى الأفراد للمشاركة في العملية السياسية سواءً كانت انتخابات أو مجلساً نيابيّاً، والسبب هنا أن الأفراد ليس لديهم الوعي السياسي الكافي للمشاركة ونتيجة لاعتقادهم بعدم جدوى مشاركتهم أصلاً.
كذلك الحال في مملكة البحرين، فالوعي السياسي يختلف باختلاف الظروف التي مرت بها الدولة، فقبل تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كانت الثقافة السياسية السائدة في الدولة مختلفة عما هي عليه الآن، وسبب ذلك اختلاف الظروف التي تساهم عادة في تشكيل الوعي السياسي نفسه. فتحول النظام السياسي في البحرين إلى الملكية الدستورية أتاح للمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية المختلفة من تأسيس الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى حق المشاركة في الانتخابات بالترشح والانتخاب، وحقوق الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق.
من هنا فإن الوعي السياسي يتأثر كثيراً بالظروف التي تمر على الدولة، ولكنه في الوقت نفسه فإن هناك مجموعة من الأدوات التي تساهم في تشكيل هذا الوعي، ومنها المدرسة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وكذلك وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، وأيضاً قادة الرأي ورجال الدين.
وعملية تكوين الوعي السياسي تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تتشكل بشكل سريع، وينبغي أن يساهم هذا الوعي في تطوير الثقافة السياسية والتجربة الديمقراطية في الدولة.
خلال الأسبوع الماضي دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى «أهمية إذكاء الوعي الوطني بالأخطار والتحديات المحدقة ورفع مستواه». وفي هذا الطرح رؤية لضرورة رفع مستوى الوعي السياسي في البلاد من أجل تعريف المواطنين بالأخطار والتحديات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تواجه الدولة.
إن رفع مستوى الوعي الوطني هو رفع لمستوى الوعي السياسي، والقدرة على استيعاب الأوضاع السياسية الحالية والمقبلة، وهو ما يتطلب اهتماماً سريعاً بتوعية الرأي العام بمختلف القضايا والظواهر السائدة حالياً.
كما أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود كبيرة داخل الدولة لرفع مستوى الوعي الوطني ليكون واعياً قادراً على استيعاب التحديات والأخطار التي يمكن أن تهدد الوطن. وهذه المسئولية لا تختص بطرف واحد أو جهة بعينها بل هي مسئولية وطنية تتعلق بالمجتمع نفسه وكافة الأطراف فيه سواءً كانت مؤسسات أو حتى أفراد.
الحاجة الوطنية في مثل هذا الوقت تتطلب تحركاً سريعاً لنشر الكثير من الأفكار المتعلقة بالأوضاع السياسية السائدة والتحديات التي يمكن أن تواجهها مملكة البحرين حالياً وخلال الفترة المقبلة. إذ لا يكفي أن تكون هناك إجراءات رسمية على مستوى الدولة لمعالجة التحديات الراهنة، ولكن المسألة تحتاج لوعي سياسي جماعي على المستوى الوطني من شأنه أن يساهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية لدى الأفراد والمؤسسات نحو مواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات الوطنية والحضارية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي.
التحديات المحلية المقصود بها هي كافة التحديات التي يمكن أن تحدث مشكلة أو قضية داخل المجتمع البحريني، وهي أخطار غالباً ما يتم مواجهتها بالطرق والوسائل التقليدية، ولكن هناك طرقاً ووسائل غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات، ومنها فكرة رفع الوعي الوطني لأنها وسيلة مهمة وأساسية من أجل تكوين رأي عام داخل المجتمع قادر على تحديد جميع التحديات، واستشعار الخطر بشكل مسبق، وبالتالي تتاح لديه الفرصة بشكل أكبر لمعالجة القضايا والحوادث التي يمكن أن يواجهها.
الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ضرورة إذكاء الوعي الوطني دعوة مهمة جاءت في وقتها مع تزايد التحديات المحلية والإقليمية والدولية في ظل ظروف عالمية معقدة. هي دعوة تستحق الوقوف عندها كثيراً لفهم ما وراء هذه الدعوة، والحاجة لتحركات فعلية سريعة على أرض الواقع.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3445 - السبت 11 فبراير 2012م الموافق 19 ربيع الاول 1433هـ
