قال رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات علي الصالح إن «لجنة تنفيذ التوصيات قانونية، وقادرة على إنهاء مهامها التي أسندت لها قبل نهاية فبراير (شباط) الجاري»، وأكد الصالح في لقاء مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة عن اللجنة لم يعق عملها. وفيما يلي نص الحوار:

كيف يمكن لتقرير لجنة بسيوني أن يكون بداية صحيحة وحقيقية لمرحلة جديدة في المصالحة الشعبية بمملكة البحرين؟

- تشكيل لجنة ذات صبغة دولية لتقصي الحقائق كان في حد ذاته قراراً شجاعاً لجلالة الملك المفدى، وغير مسبوق على المستوى العربي، بعدما مرت به المملكة من أحداث في شهر فبراير الماضي، حمل رغبة صادقة وحقيقية لإنهاء مرحلة ما كان أحد يتوقع أن تمر بها مملكة البحرين، التي لطالما تميزت بطبيعة شعبها المسالم، وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن ما حصل هو أمر دخيل على المجتمع البحريني خلق نوعاً من الشرخ المجتمعي، الذي كان له للأسف تأثير سلبي على النسيج الوطني، وهو ما أدرك خطورته جلالة الملك على استقرار المملكة وأمن المواطنين والقاطنين فيها، ومن هنا انطلق قراره الحكيم بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لتكون منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي وبشهادة الجميع على المستويين الإقليمي والدولي، وبالفعل حازت ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من توصيات على تأييد من مختلف مكونات المجتمع، ومنها القوى السياسية المعارضة، في ظل التزام تام عبر عنه جلالته بتنفيذ هذه التوصيات.

هل ترون أن الحكومة جادة في تطبيق التوصيات؟ وكيف تقيمون جهودها بعد صدور التقرير؟

- الجدية في تنفيذ التوصيات عبر عنها الملك وهو رأس الدولة حال صدور هذه التوصيات، وتحت مظلة توجيهاته تعمل الحكومة بكل جهد لتطبيق التوصيات على أرض الواقع، وحتى اليوم يمكن القول، ومن خلال ما لمسناه في اللجنة الوطنية من تعاون من جانب الحكومة، إن خطوات تنفيذ التوصيات تسير بشكل متسارع، حيث يفوق المنجز منها ما هو متبقٍّ، فكل التوصيات تمت دراستها من قبل اللجنة، وقد اتخذت إجراءات وخطوات فعلية لتنفيذها، وذلك وفقاً لما تشير إليه تقارير المتابعة التي تزودنا بها الحكومة، المتضمنة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات.

ولا يمكن أن نغفل حقيقة أن بعض هذه الخطوات تحتاج لبعض الوقت لكي تؤتي نتائجها، ومن ذلك تعديل التشريعات والقوانين، نظراً للإجراء الذي ينبغي أن تمر به، ولكن في المجمل عمل اللجنة الوطنية يسير بكل سلاسة، بفضل ما نحظى به من تجاوب من جانب الحكومة في تنفيذ التوصيات وتجاوبها أيضاً مع ما نحيله إليها من اقتراحات تضمن تنفيذ التوصيات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ما الصلاحيات المخولة للجنة، التي يمكن أن تلجأ لها، في حال كان هناك تلكؤ من الجانب الحكومي في تنفيذ التوصيات؟

- التعاون لأقصى الحدود هو ما وجدناه من جانب الحكومة في تنفيذ التوصيات، والأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد أشار في مادته السادسة إلى أنه «تعمل الحكومة على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يمكن تنفيذها دون تأخير، وذلك دون انتظار مخرجات اللجنة، وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

كيف تقنع اللجنة المعارضة بأنها تقوم بدور حقيقي لتنفيذ التوصيات؟

- اللجنة الوطنية أمام مهمة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها، الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من تنفيذ التوصيات على حد سواء هو الدور الواضح والمحدد وفقاً لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة، فعمل اللجنة موجه لكل البحرينيين؛ ليس لمجموعة معينة، وما ستخرج به اللجنة من نتائج سيعم بخيره على الجميع.

نحن نعمل على أن تكون اقتراحاتنا التي تحال للحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات صمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث، وهو الهدف ذاته الذي جاء من أجله قبول القيادة السياسية بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق.

اللجنة الوطنية وضعت أولويات في عملها، كانت إعادة المفصولين من الموظفين والطلبة وإعادة المنشآت الدينية على رأسها، تنفيذاً للتوصية رقم (1723) من التقرير، وهذه التوصية تم تنفيذها بنسبة كبيرة - التوصية الخاصة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم - فيما عدا حالات فردية، بالإضافة إلى غيرها من توصيات كان تنفيذها مطلباً لقوى المعارضة، كالإفراج عن المعتقلين بسبب حق إبداء الرأي والتجمع، فكما ترى، فإن خطوات التنفيذ ماضية بكل جدية.

طيف واسع من المعارضة يرى أن اللجنة تشكلت خلافاً لتوصيات تقرير لجنة بسيوني، التي ترى أن اللجنة كان يجب أن تشكل من الحكومة ومن المعارضة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وليس لجنة منفصلة عن فريق حكومي؟

- لقد توجهنا منذ بداية عمل اللجنة بأكثر من دعوة للقوى السياسية المعارضة للمشاركة في عمل اللجنة، تم توجيه دعوة شفهية للجمعيات المعارضة، وطالبوا اللجنة بدعوة مكتوبة، وتم تقديم دعوات مكتوبة لهم، وعلى رأس هذه الجمعيات جمعية الوفاق، من باب حرصنا على أن يكونوا موجودين ضمن أعضاء اللجنة للمشاركة في القرار والرأي، وتم رفض الدعوة بحجة أن التمثيل غير متوازن، وكان الرد على جمعية الوفاق، بأن التوصية لم تحدد نسب التمثيل، إضافة إلى أن هناك جمعيات لها تمثيل في الشارع كان تمثيلها في اللجنة أقل من تمثيل الوفاق، والحكومة التي نصت عليها التوصية لن تشارك إلا بوزير، وخصصنا للوفاق مقعدين ومقعداً لجمعية وعد، ومقعداً للتجمع القومي، وهناك جمعيتان محسوبتان على المعارضة شاركتا في اللجنة هما «المنبر التقدمي» ويمثلها حسن المدن، و «حقوق الإنسان» ويمثلها عبدالله الدرازي، نعتقد أن تشكيل اللجنة متوازن، وتركنا الباب مفتوحاً للجمعيات التي رفضت المشاركة، للانضمام للجنة في أي وقت.

هل مقاطعة الجمعيات السياسية المعارضة أعاق عمل اللجنة؟

- القوى السياسية المعارضة هي جزء من النسيج الوطني له احترامه وتقديره، واستخدام كلمة «مقاطعة» قد لا يكون التعبير الصحيح هنا، فالجمعيات السياسية المعارضة خاطبت اللجنة الوطنية بعد نحو شهر من عملها، بعد لقاء جمعني وبعض ممثلي هذه الجمعيات، وضعت خلاله شروطاً لمشاركتها في اللجنة لا تتناسب ومبدأ تساوي تمثيل القوى السياسية، حيث طلبت تمثيلاً أكبر لها في اللجنة، ولم تفلح المفاوضات معها لإقناعها بعدم صحة هذا المطلب لما ينطوي عليه من عدم عدالة وعدم مساواة.

إن قبول هذه الشروط هو ما كان سيشكل إعاقة لعمل اللجنة، بحكم ما سيخلقه من خلاف داخل اللجنة وخارجها على حد سواء، وقد كنا نتمنى على القوى السياسية المعارضة أن لا تلجأ لمثل هذا الطرح غير المنصف في حقها وفي حق القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة البحرينية.

هل المعارضة تعيق عمل اللجنة؟

- لا توجد إعاقة لعمل اللجنة من أي جهة كانت، ولكن هناك محاولات لصرف النظر بعيداً عن الجهود التي تبذلها اللجنة والتي حققت نتائج فعلية حتى الآن، لم يتوقع أحد حصولها في هذا الوقت القياسي، فالسرعة في تنفيذ التوصيات كانت هي الهم الأول لنا في اللجنة.

ألا تستدعي المرحلة الراهنة إشراك المعارضة في اللجان لحل الأزمة؟

- باب اللجنة لايزال مفتوحاً وسيظل كذلك حتى آخر يوم في عملها.

هل هناك أمل في إنعاش مبادرة ولي العهد؟

- من وجهة نظري، فإن الحوار هو عملية مستمرة، وكذلك هو الإصلاح، في أي دولة تنتهج الديمقراطية، وتجربتنا الوليدة في البحرين تتقدم خطوات كبيرة على تجارب دول أخرى، وهذا أمر نفتخر ونعتز به