واصل المئات من المواطنين أمس السبت (11 فبراير/ شباط 2012)، أداء صلاة الظهرين في مواقع المساجد التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية، فيما استمر العشرات من المواطنين في تشييد بعض تلك المساجد وذلك بتسويرها.

يأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات نظمها المواطنون لإعادة بناء المساجد التي تم هدمها، كما تأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، لتأكيد ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الحكومة ببناء أماكن عبادة على نفقتها.

مع البدء في تشييد بعضها

بحرينيون يواصلون الصلاة في مساجد مُهدّمة

الزنج - محمد الجدحفصي

واصل المئات من المواطنين أمس السبت (11 فبراير/ شباط 2012)، أداء صلاة الظهرين في مواقع لمساجد هدمت خلال فترة السلامة الوطنية، فيما استمر العشرات من المواطنين في تشييد بعضٍ من تلك المساجد بعد أن قاموا بتسويرها في الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات نظمها المواطنون بدعم المجلس العلمائي في سبيل إعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

إلى ذلك، قال المواطن فلاح أحمد إن «استمرار إقامة الصلوات في مواقع المساجد المهدمة هو حق للمواطنين، كما أنها وقف شرعي لا يجوز تعطيله، بالإضافة إلى أن توصيات السيد بسيوني في هذا الشأن لم تُنفذ بصورة كاملة على الرغم من مرور وقت طويل على صدور التقرير الذي يؤدي بدوره إلى إحباط شديد في نفوس المواطنين».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة (إزالة المخالفة حالاً)، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري»