أبدى عدد من المعلمين المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة والذين أعادتهم وزارة التربية والتعليم إلى أعمالهم اعتباراً من الشهر الماضي، استغرابهم من رسائل عودتهم لأعمالهم التي عنونت بعبارة «تعيين جديد»، متسائلين خلال حديثهم إلى «الوسط» - مؤخراً - عن مدى تأثير ذلك على درجاتهم وحقوقهم الوظيفية، في الوقت الذي علقت فيه الوزارة على سؤال «الوسط» بشأن الموضوع، أن المفصولين فُصلوا بقرار من مجلس تأديبي بحسب نظام الخدمة المدنية، وعند إعادتهم تم إصدار قرار بإعادة التعيين (وليس تعييناً جديداً).

«التربية»: المفصولون العائدون لأعمالهم سيحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية

الوسط - زينب التاجر

أبدى عدد من المعلمين المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة الذين أعادتهم وزارة التربية والتعليم إلى أعمالهم اعتباراً من الشهر الماضي، استغرابهم من رسائل عودتهم إلى أعمالهم والتي عنونت بعبارة «تعيين جديد»، متسائلين خلال حديثهم إلى «الوسط» مؤخراً عن مدى تأثير ذلك على درجاتهم وحقوقهم الوظيفية، في الوقت الذي علقت فيه الوزارة على سؤال «الوسط» بشأن الموضوع بأن المفصولين قد تم فصلهم بقرار من مجلس تأديبي بحسب نظام الخدمة المدنية، وعند إعادتهم تم إصدار قرار بإعادة التعيين (وليس تعييناً جديداً).

وذكرت الوزارة في ردها أنها قامت بإعادة تعيينهم في وظائفهم السابقة مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية السابقة دون تغيير، بما في ذلك مستوى الراتب والدرجة والرُتب.

وفي موضوع آخر، أكد المعلمون الذين قامت وزارة التربية والتعليم بالاستقطاع من رواتبهم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المئة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 لنحو عشر شهور على تمسكهم بحقوقهم، مطالبين بصرفها لهم بأثر رجعي.

وذكروا أن راتبهم للشهر الماضي فقط تم صرفه كاملاً دون استقطاع فيما لم يتسلموا حتى الآن مستحقاتهم للشهور العشر الماضية والتي تصل إلى آلاف الدنانير، مستدركين بأنهم كانوا طوال تلك الفترة على رأس عملهم وأن الوزارة لم تبين أسباب الاستقطاع وجدوله الزمني في أقل تقدير.

وبينوا أن الوزارة طوال الشهور العشر الماضية كانت تستقطع العلاوات والحوافز وتحسين المعيشة والبدلات.

وتابعوا بأن الوزارة بينت فقط أن الاستقطاع يتم في حدود القانون وأنه مرتبط إما بالتقاعد أو المخالفات الإدارية أو أيام الغياب، مستدركين بأن كثيراً منهم لم تسجل ضدهم أية مخالفات إدارية أو يتغيبوا أو يتم التحقيق معهم في أقل تقدير ورغم ذلك قامت الوزارة بالاستقطاع من رواتبهم.

وأشاروا إلى أن الوزارة قامت بتقسيم المعلمين إلى قائمتين، الأولى ممن ليست لهم قضايا في المحاكم، وهم من لازالت تستقطع رواتبهم، والثانية من غير المرتبطين بقضايا على خلفية الأحداث الأخيرة وهم من تم صرف راتبهم للشهر الماضي دون استقطاع.

وفي سياق ذي صلة، بينوا أن البعض منهم كانت له قضايا في المحاكم وتم حفظها أخيراً، وبناءً على ذلك، على الوزارة أن تقوم بصرف مستحقاتهم المالية كما ينص عليه قانون الخدمة المدنية على حد قولهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن أصدرت بياناً أعلنت فيه عن التزامها الكامل بتطبيق توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بعودة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين فصلوا من أعمالهم لأسباب تأديبية والبالغ عددهم 79 موظفاً من الذين سبق فصلهم من خلال «اللجان التأديبية» اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012 بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإعادتهم إلى أعمالهم في الوقت المحدد