كشف وزير العمل جميل حميدان عن «قرارات وتوجيهات حكومية جديدة تضمنت اشتراطات ومعايير صدرت يوم الخميس الماضي (9 فبراير/ شباط 2012)، لإرجاع جميع مفصولي الشركات الكبرى بعد فرض هذه الشركات عقبات واشتراطات توصف بالمجحفة والتعسفية على الموظفين الذين تقررت عودتهم للعمل خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتدخل بصورة مباشرة لإرجاعهم».

وذكر حميدان خلال مؤتمر صحافي عُقد بالوزارة أمس السبت (11 فبراير)، أنه «تمت مخاطبة الشركات الكبرى بكل التفاصيل والقرارات الجديدة الصادرة عن الحكومة، وذلك لضمان حقوق العمال وعودتهم بكرامة».

وأفاد وزير العمل بأن «اجتماعات مكثفة عقدت على الصعيد الحكومي لمناقشة العراقيل والصعوبات التي يواجهها الموظفون المفصولون من قبل بعض الشركات الكبرى لدى عودتهم للعمل، والتي أُثيرت عبر الصحافة مؤخراً، واتخذت الحكومة إثرها قرارات بالإمكان وصفها برفيعة السقف والمهمة».

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن عودة النقابيين على رأس المفصولين، أمر لا غنى عنه إذا ما أريد حقاً لهذا الملف المفتوح منذ نحو عام أن يُغلق إغلاقاً كريماً منسجماً مع تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق ومعايير العمل الدولية.

صرف «بدل التعطل» لجميع المفصولين ورفض إلزام التوقيع على عقود جديدة وإنذارات نهائيةحميدان: تدخل حكومي مباشر لإرجاع مفصولي «الخاص» بعد الاشتراطات «المجحفة»

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

أفصح وزير العمل جميل حميدان عن «قرارات وتوجيهات حكومية جديدة تضمنت اشتراطات ومعايير صدرت يوم الخميس الماضية (9 فبراير/ شباط 2012)، لإرجاع جميع مفصولي الشركات الكبرى بعد فرضها عقبات واشتراطات توصف بالمجحفة والتعسفية إزاء الموظفين الذي تقرر عودتهم للعمل خلال الفترة الأخيرة».

وقال حميدان خلال مؤتمر صحافي عقد بالوزارة أمس السبت (11 فبراير/ شباط 2012)، إن «اجتماعات مكثفة عقدت على الصعيد الحكومي لمناقشة العراقيل والصعوبات التي يواجهها الموظفون المفصولون من قبل بعض الشركات الكبرى لدى عودتهم للعمل، والتي أُثيرت عبر الصحافة مؤخراً، واتخذت الحكومة على إثرها قرارات بالإمكان وصفها برفيعة السقف والمهمة. وهي أن تتدخل بصورة مباشرة وجادة في إرجاع المفصولين وإزاحة العراقيل والصعوبات الواردة في ذلك، والتي تتمثل في عدم القبول بفرض عقود جديدة على الموظفين لدى عودتهم، والتأكد من استفادتهم بحسب العقود السابقة حتى لا تكون هناك أي خسارة لحقوق الموظفين».

وأضاف حميدان أنه «تم إبلاغ الشركات الكبرى بناء على القرارات الجديدة بعدم جواز إنذار العمال بإنذارات نهائية كشرط لعودتهم للعمل أو إجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة وبشروط أخرى مجحفة، وألا يستثنى النقابيين من إجراءات العودة. وكذلك عدم موافقة الحكومة على أي شروط مجحفة لا تتوافق مع القانون». موضحاً أن «التوجيهات والقرارات الحكومية الجديدة تشمل جميع العمال ممن لا تترتب عليهم قضايا في القضاء والنيابة العامة».

وزاد وزير العمل على قوله بأنه «تمت مخاطبة الشركات الكبرى بجميع التفاصيل والقرارات الجديدة الصادرة عن الحكومة، وذلك لضمان حقوق العمال وعودتهم بكرامة، لأنه ذلك من شأنه أن يساعد على عودة العمل بصورته الاعتيادية وطي الملف روح التسامح».

كما أفصح حميدان عن «صدور توجيهات حكومية بصرف مستحقات التأمين ضد التعطل بأثر رجعي لأي موظف فصل عن عمله وفقاً للقانون بمن فيهم النقابيون، باستثناء بعض الحالات التي ثبت عدم أحقيتها. ولاسيما أن عدد من استحقوا صرف هذه المستحقات بحسب آخر إحصائية للوزارة هو 1350 موظفاً، علاوة على نحو 50 من النقابيين، ومن المقرر أن ينفذ ذلك خلال الفترة المقبلة وفقاً لإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقاً». مبيناً أن «الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، ستتولى عملية المتابعة الميدانية المباشرة لضمان تقدم سريع ويومي لتسوية أي أمور عالقة».

واعتبر وزير العمل التوجيهات والقرارات الحكومية الجديدة «خطوات مهمة لتذليل الصعوبات التي اعترض الملف بسبب المصالح المتضاربة بين الموظفين وأصحاب العمل، وبسبب الكثير من الاشتراطات التي اعترضت العودة الكريمة للموظفين».

ودعا حميدان أصحاب العمل ممثلين في الشركات الكبرى إلى «بذل أقصى قدر من التعاون لاستكمال الإجراءات وتسوية الأمور من أجل عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم، ومد جسور الثقة من جديد والمساهمة في جعل قضية المفصولين قضية انفراج عوضاً عن قضية تأزيم، تماماً كحال الكثير من الانفراجات التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة».

وبين وزير العمل أن «الاشتراطات والقرارات الحكومية الجديدة ستشمل جميع الموظفين بمن فيهم من وقعوا عقود عمل جديدة وإنذارات نهائية، وغيرها من الاشتراطات التي تحول دون عودتهم لوظائفهم وتزيد من تأزيم هذا الملف».

ونفى حميدان وجود أي إجراءات حالية من جانب الحكومة تجاه الشركات الكبرى التي ستتخلف عن الالتزام بالتوجيهات والقرارات الحكومية الجديدة، وبين أن «هناك تعاوناً إيجابياً من جانب هذه الشركات، وأن الحديث عن إجراءات مماثلة ضده غير وارد حالياً».

وفيما يتعلق بنسبة البطالة، أفاد وزير العمل بأن «نسبة البطالة ارتفع بحسب الإحصائية الأخيرة للوزارة عن شهر سبتمبر/ أيلول 2012 إلى 4.1 في المئة بعد أن كانت شبه مستقرة على نسبة 3.6 في المئة. مبدياً توقعه لتراجع هذه النسبة مع عودة المفصولين خلال الفترة الحالية».

وعن عدد المفصولين الحاليين، قال حميدان إن «إجمالي العدد بالإمكان الحصول عليه بطريقتين، الأولى بطريقة أصمة، وهي التي تنحصر بين جانبين هما إما عادوا للعمل أو لم يعودوا، وهي التي ستظهر تفاوتاً كبيراً للأرقام المتادولة. وأما الطريقة الثانية فهي تتضمن عدة تنصيفات مختلفة تظهر بالتالي أرقام متفاوتة بين من عاد وبين من لم يعد بعد». موضحاً أن «المشكلة لا تكمن في الأرقام بقدر ما تتمثل في كيفية تحليلها والنظر فيها».

وذكر وزير العمل أن «الشركات الكبرى وافقت مؤخراً على إرجاع 608 موظفين، لكن اعترضت بعضهم إجراءات العودة المشار إليها آنفاً، وهؤلاء لا يمكن في هذه الحالة تنصيفهم ضمن خانة المفصولين أو خانة من عادوا لوظائفهم، وذلك بسبب ظهور تصنيف جديد لحالتهم يتعلق بمن هم قيد العودة مثلاً، وبالتالي فالأرقام غير ثابتة ولا تنحصر بين فئتي من عادوا أو من لم يعودوا بعد».

وتطرق حميدان إلى أن «الوزارة عقدت اجتماعات مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتم الاتفاق على ردم الثغرة الواردة على صعيد الأرقام من خلال الاتفاق على طريق للتعامل معها»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستعلن عن أرقام جديدة في هذا الشأن قريباً».

هذا وأفاد حميدان بأن «الحكومة تعطي أولوية وأهمية كبيرة لملف المفصولين عن العمل في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فهناك فريق عمل حكومي يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وكذلك اللجنة الوطنية لتنفيذ هذه التوصيات برئاسة علي الصالح، حيث تم خلال الأيام القليلة الماضية تكثيف الاجتماعات والتعاون لاستعراض كل الصعوبات والعقبات التي تحول دون تحقيق التوصيات المتعلقة بالمفصولين تحديداً.

وذكر وزير العمل أن «هناك خطوات إيجابية وقرارات مهمة اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الفريق الحكومي واللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات، فقد كان ضمن المرحلة الأولى هو الحصول على موافقة جميع الشركات الكبرى لإرجاع مفصوليها إلى أعمالهم، قد تبعه بيان نشرته هذه الشركات عبر الإعلام بعد استجابتها للمعايير والاشتراطات ذاتها التي أطلعت الحكومة الرأي العام بها إزاء المفصولين وعودتهم لوظائفهم، والمتمثلة في عدم فصل أي موظف بسبب تعبيره عن رأيه أو مشاركته في تجمع طالما لا تترتب عليه أي قضية في القضاء أو النيابة العامة، وهي الاشتراطات التي اتبعتها ونفذتها الشركات الكبرى».

وأفاد وزير العمل بأن «الشركات التزمت بأن تكون إجراءاتها في حدود القانون وضمنه من دون أي تعسف بحق العمال، وبعيداً عن التجاذبات الحاصلة في البلاد حالياً».

وبين حميدان أن «المرحلة الثانية ضمن تطورات ملف المفصولين، شملت حدوث بعض المشكلات والعراقيل التي فرضتها بعض الشركات لدى إرجاعها موظفيها، ومنها فرض اشتراطات تتعلق بالتوقيع على عقود عمل جديدة أو حرمانهم من حق العود من دون مسوغ قانوني، أو مطالبتهم بالتوقيع على خطابات اعتذار، إضافة إلى توقيعهم على عقود إنذارات نهائية، وغيرها».

وخلص وزير العمل إلى أن «توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والنية تعتبر حاسمة وقوية جداً في هذا المجال، وخصوصاً مع المتابعة الشخصية لتطورات هذا الملف من أجل الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة»